مقدمة

شهد العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد «كوقيد 19» تغيرات جذرية شملت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية وسادت الاقتصادات والسياسات، فنجمت عنها آثار سلبية عديدة تحتاج الدول لسنوات كي تتعافى منها، فقد تحول هذا الوباء الخطير إلى أزمة مفاجأة سريعة الانتشار لم تكن أي دولة في العالم مهيئة لاستقبالها ومواجهتها.

فمنذ الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في مقاطعة « هوبي » بمدينة « ووهان » الصينية أواخر سنة 2019، بدأت الأخبار حوله تغزو مختلف وسائل الإعلام الدولية، لكنه لم يكن يثير خوف الفرد الجزائري، الذي ظن أن الفيروس مزال بعيدا عنه، حتى ظهرت ملامح الأزمة الوبائية في أوروبا واجتاحت إيطاليا، فاتضح الخطر وتبين أنه يتقرب، لتظهر أولى حالات الإصابة في الجزائر شهر فيفري 2020، فانتشر الذعر وسادت حالة من الخوف والقلق، بدت واضحة في ما يتداوله الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عمد روادها إلى الترويج لظهور حالات إصابة بالفيروس هنا وهناك، دون التأكد من صدقها.

هكذا بدأت الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا المستجد وعلاجاته بالانتشار بشكل رهيب على المنصات الاجتماعية، شائعات وفيديوهات مؤثرة وإعلانات تجد طريقها نحو آلاف المستخدمين على هذه المواقع لساعات طويلة، دون وجود من يراقب المحتوى ويحلله، حالة من التضليل كشفت الجانب السلبي الخطير للشبكات الاجتماعية في ظل الأزمات، حتى أن بعض الأكاديميين وقانونيين قد حذروا من الأخبار المزيفة المتداولة عن الوباء عبر الفضاء الأزرق لما لها من أضرار على المجتمع، تفوق أضرار انتشار وباء نفسه.

فمع اعتماد تدابير الحجر المنزلي لعدة أشهر زاد استخدام الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لكسر روتين اليومي، ما عزز دورها في تشكيل محتوى الاتصال اليومي بين الأفراد، وحولها إلى بيئة خصبة لنمو الإشاعة والأخبار الزائفة، بسبب الاستخدام الأفراد اللامسؤول لها.

فموقع الفيسبوك خصوصا قد تحول إلى وجهة لمروجي الأخبار الكاذبة التي زادت من حدة الأزمة الوبائية، خاصة أولئك الذي تعمدوا نشر أخبار عن ندرة بعض المواد الضرورية كالسميد والزيت ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة من المواطنين أمام المحلات وأزم الوضع، والبعض الآخر أشاع لعدم وجود مستلزمات طبية وغيرها من الأكاذيب المفتعلة، التي أدى تصديقها إلى حالة من الخوف والقلق في المجتمع.

إن ما زاد من رواج الأكاذيب هو أن الأفراد يفضلون ما ينشر على فيسبوك من أخبار مصورة ويميلون إلى تصديقها على اعتبارها شهادات حية، كما أن أفراد يصبحون بحاجة أكبر إلى المعلومات ويبحثون عنها أكثر في الظروف الاستثنائية كالكوارث والأزمات، ما يجعل البعض يستثمر حاجة الأفراد للمعلومات في نشر الإشاعات لزيادة الإعجاب بالصفحات أو لأغراض سياسية أو إعلانية.

فالعوامل الاجتماعية والنفسية التي تحيط بالفرد في ظل أزمة فيروس كورونا المفاجأة تجعلهم يميلون لتصديق الأخبار الكاذبة بسبب تأثيراتها العاطفية وسرعة انتشارها، فعلى الرغم من وجود هذا النوع من الأخبار المصطنعة منذ القديم، إلا أن ظهور المنصات الاجتماعية، أكسبها قوة كبيرة في الانتشار والتأثير.

خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر بيئة مناسبة لخلق ونشر الأكاذيب وإشاعتها في دقائق بحيث تحاصر المستخدم في كل صفحة ومجموعة وكل دقيقة، ما يجعله يصدق حدوثها ويشاركها مع الآخرين لسهولة ذلك، وما يزيد من انتشار الأخبار الزائفة على الشبكات الاجتماعية هو الأسلوب المعتمد في نشرها والذي يحث المتلقين على المشاركة كإدراج عبارة «شارك على أوسع نطلق» «لا تتركها تقف عندك»، «شاهد قبل الحذف» وغيرها من العبارات التي تؤثر على عواطف المستخدمين وتدفعهم للاستجابة دون أن يشعروا.

هكذا أصبحت الحملات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي خطرا على المجتمع الجزائري، فالأخبار الزائفة باتت تشغل تفكير الفرد وتشوش ذهنه في ظل أزمة غامضة، تحتاج في مواجهتها لفرد واعي يملك المعلومات الصحيحة، ولبيئة خالية من التوتر والخوف، ما يستدعي التنبه إلى ضرورة مراقبة هذه الفضاءات الافتراضية وإخضاعها لقوانين صارمة تنظم تداول المعلومات عبرها، في ظل غياب الضوابط القانونية التي تهتم بمثل هذه المواقع، التي يفترض استثمارها في توعية الأفراد وتنويرهم.

كل هذا جعل الدول تتعاون مع مؤسسات المسيرة لمواقع التواصل الاجتماعي لإيجاد حلول تمكنها من معالجة ظاهرة الأخبار الزائفة، فصدر إعلان مشترك لكل من فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، بينت فيه الشركات الثلاثة استعدادها لمساعدة الحكومات في محاربة المعلومات عديمة المصدر، ومساعدتهم على ملاحقة ناشري الأخبار الزائفة، وهو الأمر الذي عملت الحكومة الجزائرية على الاستفادة منه، حيث تمت ملاحقة ومعاقبة الكثير من مروجي الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عبر فيسبوك.

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم الأخبار الزائفة وأسباب انتشارها، وكشف تأثيراتها على المجتمع أثناء الأزمة الوبائية، كما تركز بشكل أساسي على كشف الفراغ القانوني المتعلق بتنظيم تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، وعرض أهم الطرق المستخدمة لمواجهة الأخبار الكاذبة والوصول إلى اقتراحات كافية لغرض ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الأزمات، عبر مقاربة نظرية تحليلية، تمكن من تقديم إجابة وافية على التساؤل الرئيس في صيغته المركبة التالية:

كيف يؤثر انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا عبر فيسبوك على المجتمع؟ وكيف يمكن تغطية الفراغ القانوني في تنظيم تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر؟ وما سبل مواجهة الأخبار الزائفة في ظل الأزمات؟

قامت الدراسة على المفاهيم الأساسية التالية:

• لأخبار الزائفة: تعرف على أنها: «الانتشار المتعمد للتضليل سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي» (سناء وآخرون. 2017: 6). والأخبار المزيفة حسب «لويس مارويك» هي «مصطلح متنازع عليه، لكنها تشير عموما إلى مجموعة واسعة من المعلومات الخاطئة التي تنشر عبر الانترنت وفي وسائل الإعلام» (4 :2019. Bente).

• الأزمة: إن انتشار فيروس كورنا كوفيد 19 قد وصف بأنه أزمة كاملة الأوصاف، وتعرف الأزمة اصطلاحا بأنها: «تهديد خطير يمكن أن يعصف بأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد أو المنظمات أو الدول سواء أكان الخطر متوقعا أم غير متوقع» (عبد الله. 1430: 37).

1. الإطار العام للدراسة: الأخبار الزائفة وانتشارها

1.1. آليات انتشار الأخبار الزائفة

تعتبر الأخبار الزائفة أحد أهم سلبيات تحول الأفراد إلى الفضاء السيبراني فهي كل المعلومات المغلوطة التي يتداولها المستخدمون في العالم الرقمي يؤثرون بها ويتأثرون، فالفضاء السيبراني واسع وافتراضي يزيد من اندماج المستخدم في محتوياته مهما كان مصدرها، وهو حسب Monier: 

« يغلب عليه الوهم الحقيقي في الكثير من الأحيان فيكون له بذلك تأثير كبير على الحالة النفسية للمتواصلين عبره، تصل إلى حد الاضطراب والتقوقع حول الذات وتجاهل ذلك الآخر القريب واقعيا البعيد رقميا، في مقابل آخر وهمي بعيد جدا واقعيا قريب رقميا أو بالأصح افتراضيا، فهو فضاء يسمح لكل شخص أيا كان وأينما وجد بالتعبير عن أفكاره دون تردد أو تخوف » (158 : 2002.Monier).

فالفضاء المتاح بتفاعليته وسرعته والذي «يتميز بالمعلومات المنتشرة بسرعة الضوء وإلغاء المسافات» (83 :2012. Hard) ، تحول لدى الكثير من مستخدميه إلى بيئة بديلة يجدون فيها ما يريدون أن يكونوا في أحلامهم وآمالهم وتحقق دوافعهم بعيدا عن ما هم عليه فالواقع، لذلك يلجئون إلى اصطناع الهوية والوظيفة والصورة فتحول الفضاء إلى بيئة مليئة بالبيانات الزائفة في غياب الرقيب.

لقد أدى الانفجار المعلوماتي في زمن السرعة إلى تغير كبير في طبيعة تعامل الجمهور مع التقنية الاتصالية ومحتوياتها، فهو بدوره أصبح يميل إلى الحصول على المعلومات السريعة المختصرة في وسائط تسهل عليه مشاركتها بأقصى سرعة لأكبر عدد من الأصدقاء والمستخدمين دون التأكد من مصدرها ومصداقيتها، فجمهور المواقع الاجتماعية يتميز برغبته الشديدة في الحصول على الإعجاب وفي الظهور والتميز بنقل الجديد والحصول على السبق في نشر المعلومة.

حيث تعد هذه الآلية سمة عصرنا الجديد حيث تحول الجمهور في الفضاء الافتراضي من البحث عن المعلومات الرسمية والاعتماد على الحقائق إلى الاعتماد على جديد المعلومات المغلوطة والشائعات الرائجةـ فيما أصبح يعرف بعصر ما بعد الحقيقة Post-Truth era.

كما أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أدت إلى تغيرات كبيرة سياسيا وإعلاميا، اتضحت في الاتهامات المتبادلة بين السياسيين والمؤسسات الإعلامية حول أيهما أكثر مصداقية في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة للجمهور، ما أدى إلى تأثير سلبي عميق في إدراك الجمهور للحقائق السائدة، وجعله يشك في مصداقية الطرفين، فزاد اعتماده على المواد الإعلامية الأكثر جذبا، « لذلك يسمى هذا العصر أيضا بعصر ما بعد الثقة Post-trust era حيث تحل الأفكار والعواطف الشخصية محل الحقائق والأدلة والأخبار وما تشكله من قيمة للجمهور المستقبل »( 287 : 2017. Rochlin).

2.1. أسباب انتشار الأخبار الزائفة

إن الانتشار الكبير للأخبار الزائفة وخاصة في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، تعود إلى تراكم عدة أسباب اجتماعية، نفصل فيها كما يلي:

1.2.1. التغيرات في نظام المعلومات 

تشمل هذه التغيرات مجالات عديدة نذكر منها:

1. مواقع التواصل الاجتماعي، التي زادت من تدفق المعلومات وسرعتها، بالإضافة إلى الحجم النسبي المتزايد لتفضيل الرأي على حساب الحقيقة.

2. تحول سوق الإعلام في مواجهة الصحف التقليدية وشركات البث الإذاعي ويشمل ذلك التحول إلى دورة إخبارية على مدار الأربع والعشرين ساعة، والتحزب المتزايد لبعض المصادر الإخبارية، واستشراء دوافع تحقيق الأرباح.

3. انتشار واسع للمعلومات المضللة والمعلومات المخادعة أو المتحيزة (جينفر ومايكل. 2018: 15)

حيث يرى «جان نويل كابفيرير» :

«أن الشائعات تنتشر في كل مكان بغض النظر عن طبيعة البيئة التي تحكم حياتنا الاجتماعية، ويشير في كتابه» الشائعات: الوسيلة الإعلامية الأقدم «إلى تقارب التعريفات التي قدمها الباحثون لمصطلح الشائعة، والتي تتفق في اعتبار الشائعة معلومة تضيف عناصر جديدة إلى شخص ما أو حدث حالي، كما أن الغرض من الشائعة هو أن يتم تصديقها» (سهام. 2020).

فنشر الأخبار الكاذبة والشائعات يكون مقصودا لغرض الإقناع والتأثير لتحقيق غرض سياسي أو ربحي أو لإبراز مواقف معينة ولا يكون لهدف التسلية، فالخبر الزائف ينشر قصدا ليتم تصديقه بفعل التداول والانتشار وقد تصدقه قطاعات كبيرة من الجماهير إن لم يتم كشفه وتفنيده.

حيث يعمد الكثير من السياسيين لتسويق أجنداتهم عبر تضليل الرأي العام بنشر الإشاعات التي تشوش أذهان الجماهير حول القضايا المطروحة، بالاعتماد على مؤسسات متخصصة بالدعاية السياسية ومراكز معلومات، أما الآن فأصبح يرتكز أساسا على نشر الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي والاستعانة بالجيوش الإلكترونية وما يعرف ب« الذباب الالكتروني » الذي يعمل على ترويج الأفكار في أقصى سرعة على المواقع المقصودة، بحيث تساعد كثرة وسرعة المعلومات المنتشرة على محاصرة المستخدمين على الشبكة ما يزيد من إمكانية تصديق المعلومات الزائفة وتحقيق الغرض من إشاعتها.

2.2.1.أزمة الثقة في وسائل الإعلام المحلية

أصبحت وسائل الإعلام المحلية الجماهيرية كالتلفزيونات والإذاعات المحلية والإصدارات الصحفية تعاني أزمة ثقة بسبب سياساتها البرامجية أو التحريرية وتبعيتها للأنظمة السائدة التي باتت معروفة لدى الجمهور، الذي أصبح يفضل وسائل الإعلام الجديد كقنوات تبدو في نظره أكثر حرية واستقلالية، كما

«تعتمد الثقة في وسائل الإعلام إلى حد ما على خصائص منفذ الأخبار؛ فقد وجد استطلاع رأي أجري عام 2014 عن السياسة العامة أن» فوكس نيوز «مثلا تعتبر أكبر مصدر للأخبار وأقلها ثقة، هذا يشير إلى أن مصداقية منفذ الأخبار تختلف حسب التوجهات الحزبية» (عبد الرزاق. 2018).

لقد وضع الباحثون مفهوما للثقة بوسائل الإعلام، تعتمد على النظر لوسائل الإعلام بطرق متنوعة، بما في ذلك الثقة في المحتوى الإخباري، والثقة بأولئك الذين يقدمون الأخبار، والثقة في ملكية وسائل الإعلام (2 :2013. Ladd).

ويرتبط انتشار الأخبار الزائفة بمجموعة من التحولات البنائية، تتمثل في:

1. أزمة الثقة بين وسائل الاتصال والسياسيين من جهة والجمهور من جهة أخرى، فقد يختلف شكل الأزمة باختلاف الدولة، ولكنها تظل منتشرة بشكل كاف خاصة مع اختفاء الشعور بوجود الأرضية المشتركة بين الجمهور والإعلام والسياسيين (1: 2017. & Nielsen Graves).

2. التحول من بيئة القرن العشرين التي سيطرت عليها وسائل الاتصال التقليدية إلى بيئة الشبكات الاجتماعية والوسائل الرقمية، حيث تتميز هذه البيئة بأنها أقل مركزية مع تعاظم فرصة الجمهور في المشاركة، وظهرت هذه التحولات نتيجة التأثيرات الثقافية والتكنولوجية للشبكات الاجتماعية، كما أن هذه الشبكات ترتبط بميزة السهولة النسبية التي يمكن بها نشر المحتوى بين المستخدمين بدون وجود تحقق أو حراسة بوابة من طرف ثالث (215: 2017. Gentzkow & Alcott).

فقد أصبح الجمهور أقل انتباها للأخبار السائدة وزاد من السلبية والقابلية تفاقم مشكلة مصداقية وسائل الإعلام على المستوى الكلي، وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثابت في ثقة الجمهور في مؤسسة الأخبار، وازداد شعور الناس من جميع الانتماءات السياسية بعدم الرضا عن الأخبار، حيث يلاحظ انخفاض مستويات الثقة في وسائل الإعلام (163: 2011. Ladd).

وما زاد من أزمة الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام مؤخرا هو الاعتماد المتزايد لهذه المؤسسات على معلومات الكترونية قد تكون عديمة المصداقية، فالصحفيون معروض لمشكلة تلقي أخبار زائفة كغيرهم عرضة لتلقي الأخبار الزائفة، لكن تقع على مسؤوليتهم مهمة تحليل هذه المعلومات وتمحيصها والتأكد من مصداقيتها وتقصي مصادرها، وعدم الإسراع في نشرها قبل التحري عنها وعدم الانسياق للرغبة المتزايدة في تحقيق السبق، خاصة مع تراجع دور وسائل الإعلام التقليدية وتزايد دور صحافة المواطن.

3.1. فيسبوك المتهم الأكبر بالترويج للأخبار المفبركة

تعد المواقع الاجتماعية أقوى ثورة اتصالية، وحدت شكل الاتصال البشري في فضاء افتراضي عالمي مشترك حقق لمستخدميه السرعة وسهولة في تلقي المعلومات وبثها، وساعدهم في

« تلبية حاجاتهم التي تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومة الجديدة، الاتصال، الانتماء، الترفيه، ...إلخ، ويبدو أن من أشهر الشبكات الاجتماعية، فيسبوك وتويتر، اللذان تم توظيفهما لأغراض التعبئة في الحراك السياسي والاجتماعي لدول العالم» (210: 2006. Andrew & Rid ).

لكن شهرة الفيسبوك وكثرة مستخدميه أدت إلى تشبعه بالمعلومات على اختلافها، وما جعله محل انتقاد هو تحوله إلى بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات عديمة المصدر الصادرة عن حسابات زائفة، ليتحول إلى موقع متهم بتغذية مصادر المعلومات المضللة، فقد

« نشرت شركة التحليلات »جمبشوت«، في ديسمبر2017، تقريرا حول المواقع التي تنشر الأخبار الوهمية، والتي تعتمد بشكل كامل على موقع الفيسبوك، للحصول على أعلى معدل زيارات لها، وجاء في التقرير أن المواقع الوهمية تحصل على أكثر من 70 % من حركة المرور الخاصة بها من خلال زيارات المستخدمين القادمة من فيسبوك »(عبد الرزاق. 2018: 10، 11).

كما تعرض فيسبوك لانتقادات شديدة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بسبب فشله في وقف المقالات الإخبارية الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تناقلها مستخدمون أثناء الحملة، وبسبب استخدامه في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

4.1. تأثير انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا المستجد عبر فيسبوك على المجتمع

يتواصل الملايين عبر شبكات الاجتماعية يوميا،

« لا تفصل بينهم أية عوامل ديموغرافية أو مهنية أو جنسية، وتجمعهم اهتمامات مشتركة، وما يجعل الشباب أكثر تعرضا لهذه المواقع هو إقبالهم على التكنولوجيات أكثر من أي فئة أخرى، بسبب العوامل النفسية والاجتماعية المتمثلة في رغبة الشباب في إقامة علاقات صداقة مع الآخرين من مختلف دول العالم »(26 :2007 .Danah and Nicole)

ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي قد عرفت انتشارا واسعا، إلا أنها أصبحت تعيش أزمة مصداقية في السنوات الأخيرة، هذه الأزمة التي زادت من حدتها جائحة كورونا التي أدت إلى انتشار غير مسبوق للأخبار الزائفة، جعلت الكثيرين يعودون إلى وسائل الإعلام التقليدية المحلية والدولية بحثا عن الموضوعية والمعلومة الرسمية، ونلمس تأثير انتشار الأخبار الزائفة حول فيروس كورونا المستجد عبر فيسبوك على المجتمع في المحاور التالية:

1.4.1. زيادة تفاقم الأزمة وتهويلها

تحول فيسبوك في بداية الجائحة، إلى بيئة خصبة لانتشار المعلومات الزائفة قصدا أو دون قصد، فقد تسارع انتشار أخبار عن الإصابات والوفيات بين ملايين المستخدمين دون التأكد من صدقها، ما جعل منه منصة لتضخيم المعلومات حول مستجدات الفيروس، ما أثر سلبا على الوضع العام ونشر الارتباك في المجتمعات، فقد شارك مستخدمون عبر العالم صورا مفبركة وتسجيلات مفزعة وروجوا لتقارير مغلوطة دون الرجوع إلى مصدرها والتأكد منها، وكان هدف الكثير منهم الوصول إلى شهرة أكبر.

فرغم أن فيسبوك قد أسهم بشكل كبير في تخفيف وطأة أزمة التواصل المباشر بين البشر خلال الجائحة، إلا أنه فشل في اختبار المصداقية، بسبب عدم التزام مستخدميه بالمسؤولية وتحري المعلومات في ظل الأزمة الوبائية، فقد ساهمت الأخبار المزيفة المنشورة على فيسبوك وتويتر في بداية الأزمة في إثارة الذعر والخوف وفوضى في المجتمعات وانعكست حالة الفوضى على الاقتصاد العالمي وأسواق المال والنفط العالمية بسبب توظيف بعض الجهات للأزمة توظيفا سياسيا بهدف إظهار فشل الحكومات في مواجهتها.

2.4.1. نشر الذعر والخوف

تثير الأمراض والفيروسات والكوارث والأخطار خوف الأفراد أساسا، لكن ما زاد من هلع المجتمعات في بداية انتشار فيروس كورنا كوفيد19، هو انتشار الأخبار الزائفة حول مستجدات الأوضاع الصحية، فالشائعات تنتقل بسرعة وتولد الشك والقلق لدى المتلقي، لذلك أصبح من ضروري العودة إلى تفسير التأثيرات العاطفية لوسائل الاتصال خاصة في ظل الاتصال الرقمي، والانتشار الفائق السرعة للمعلومة المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاصر ملايين المستخدمين فيتبادلونها ويشكلون اتجاهات ومواقف ومشاعر مشتركة ورود فعل جماعية حولها.

حيث يتحمل المستخدمون جل المسؤولية في انتشار الأخبار المزيفة المثيرة للخوف والقلق في المجتمع بسبب نشرهم لأخبار مفبركة، وشائعات، دون أدنى جهد لتحقق منها، فضلا عن تعمد جهات مغرضة لبث الخوف والذعر في نفوس الناس ونشر نظرية المؤامرة لتحقيق أهداف خفية، فالشعور بالخوف معدي وينتشر بسرعة في ظل الأزمات حيث يزداد تأثير العاطفة الجماعية.

3.4.1. الأخبار الكاذبة قاتلة

دفعت حالة الرعب والهلع العالمي الناجمة عن الانتشار الكبير للمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة حول مستجدات فيروس كورونا، الأطباء والباحثين إلى الاعتراف بخطورة هذه المعلومات المزيفة على الصحة النفسية للفرد، حتى أن بعض المتخصصين أكد على أن الأخبار الكاذبة المثيرة للخوف تشكل خطرا على صحة الفرد يساوي أو يفوق خطر فيروس كورونا في حد ذاته، ومنها ما يؤدي للوفاة.

ف «المعلومات الخاطئة التي تم تناقلها في إيران عن أن شرب الكحول يساعد في الشفاء من كورونا، أدت إلى وفاة 27 شخصا تسمموا بمادة» الميثانول «نتيجة شربهم كحولا مغشوشا، كما أن المغالطات التي تهون من الفيروس وتقول إنه مؤامرة أو خدعة، تقود إلى استخفاف بالفيروس وعدم إتباع التوصيات الطبية، وهذا يقود إلى تفشي الفيروس، ولاحقا تسجيل وفيات» (عبد الكريم.31 مارس2020).

2. الإطار القانوني

1.2. الفراغ القانوني في تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر

1.1.2. التوجه نحو تنظيم تداول المعلومات على المنصات الاجتماعي 

نجحت ثورة المعلومات في كشف معالم القوة السيبرانية، وهو ما مكن المفكر «مانويل كاستلزام» من «فك شفرة المجتمع الجديد وأسلوب تأثيره في حياتنا، حيث أكد أن الصراع الاجتماعي قد اختلف، فأضحى بين الذات والشبكات الاجتماعية التي صارت أساس المجتمع» (34 :2010. Manuel) هذا الصراع بين الفرد ومحتوى الشبكات الاجتماعية دفع إلى ضرورة التفكير في التضييق على هذه المواقع.

بحيث يتحقق التنظيم والتضييق على الشبكات الاجتماعية، في الآن ذاته، من خلال تجديد أغلب دول العالم، ومن بينها الدول العربية خاصة، لمنظوماتها التشريعية، وتطوير خططها وسياساتها العامة في مجال المعلومات والاتصال بهدف الحد من الجريمة الإلكترونية (محمد عبيد. 2012: 187، 189).

إن تنظيم النشر الإلكتروني يرجع إلى طبيعة القوانين التي قد تؤدي إلى تحريره أو إلى تقييده وكبحه،

« فالحرية المطلقة قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام، والتقييد المطلق قد يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان، فحين نربط الحريات والإنترنت بالأخلاق واجهة التشريعات ومرآتها الظاهرة، فإننا ننزلق في البحث عن حدود أخلاقية لا حدود لها؛ إذ تذهب في اتجاهات مختلفة أحيانا، أو متقابلة أحيانا أخرى، وتلك هي ماهية الموضوع الأخلاقي نفسه، كما يقر فيلسوف الأخلاق إيريك فايل » (13, 12 : 1961 .Éric ).

فالاتجاه السائد في الفقه والتشريع عالميا، هو أن المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر الالكتروني تقع أساسا على الناشر أو مدير التحرير، كونهم مسئولين عن مراجعة المحتوى المنشور على المواقع الالكترونية أو حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، أما المزودون بخدمات الاستضافة على الانترنت فلا تقع عليهم المسؤولية بشكل مباشر فهم مجرد وسيط لتخزين واستضافة المحتوى وإتاحته لدى المستخدمين وليس لدى المزودين أي سلطة أو رقابة على المحتوى وليسو صناعه.

لكن يمكن أن تقع المسؤولية على مزودي خدمات الاستضافة في حالتين:

1. إذا توافر لديهم العلم الفعلي بالطبيعة غير المشروعة للمحتوى ولم يخطروا السلطات أو يتصرفوا فورا لإزالة البيانات، أو جعل الوصول إليها مستحيلا (مادة 2/6 من القانون الفرنسي للاقتصاد الرقمي).

2. إذا لم يبقوا على البيانات التي يمكن من خلالها التعرف إلى مدير تحرير الموقع والمدون»(جمال سند. 2013: 108، 109).

كما أن

« مسألة الحماية القانونية التي من شأنها أن تكفل لأصحاب الحقوق ما يخوله القانون للفرد الافتراضي، لاسيما في الفضاء السيبراني الرحب والمتجدد، الذي يصعب التعامل معه بالنظر إلى تشعبه من جهة، وتطوره السريع واللامتناهي، وتحويره العميق لنظام مجتمعنا »(7 : Dehousse et autres.2007).

2.1.2. الفراغ القانوني في تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر 

إن انتشار الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي يعد خطرا حقيقيا على الفرد في المجتمع الجزائري كغيره من مجتمعات العالم الأخرى خاصة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19، التي شهدت انتشارا غير مسبوق للمعلومات الكاذبة التي زرعت الخوف والقلق في الأوساط الاجتماعية بمجرد إعلان أولى حالات إصابة.

الكثير من الأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر تنطوي وراءها أهداف أخرى كالحصول على عائدات مالية أو لأهداف سياسية فقد اتضح تبني بعض الجهات لنظرية المؤامرة التي عملوا من خلالها على ترويح معلومات مغرضة تنفي وجود الفيروس وتربطه بأحداث وقضايا سياسية كانت في الواجهة كالحراك الشعبي الذي كان مستمرا آنذاك.

كما يستطيع خبر زائف حول ندرة المواد الغذائية، في منشور على فيسبوك أن يثير الهلع الخوف ويحشد المواطنين في طوابير طويلة أمام المحلات والمراكز التجارية، وما يلحق ذلك من ندرة في السلع وآثار سلبية على المستهلك، وأخبار مزيفة أخرى عن عدم صحة الإحصاءات التي تقدمها السلطات عن أعداد المصابين والوفيات وعدم قدرة المؤسسات الاستشفائية على استقبال المرضى، وغيرها من المعلومات المفبركة التي تنتشر عبر الفيسبوك لغرض التلاعب بمشاعر المستخدمين، لخدمة أطراف سياسية ولأغراض أخرى.

وتزداد فرص انتشار الأخبار المفبركة والإشاعات المغرضة في الفضاء الافتراضي في الجزائري في ظل عدم الانتباه لخطورة الجريمة الالكترونية والفراغ القانوني في معالجتها، وعدم وجود قوانين ومواثيق تنظم نشر وتداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

فقد «أحصت الجزائر 2500 جريمة إلكترونية في 2017 تتعلق بالقرصنة والابتزاز والتشهير والتحرش الإلكتروني والاحتيال، وهو رقم وصف بأنه كارثي، ودقوا معه ناقوس الخطر، ويرون أن ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية في الجزائر له علاقة كبيرة بعدد مستخدمي الانترنت الذي يفوق الـ 33 مليون جزائري من أصل41 مليون هم سكان البلاد من بينهم 19 مليونا يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك» (يونس. 28 مارس 2018).

فرغم اتخاذ تدابير وآليات قانونية استعجالية لمكافحة الأخبار الزائفة إلا أنها تفتقر للأساس التشريعي والقانوني الردعي خاص بالجرائم الإلكترونية، والذي ينظم تداول المعلومات في الفضاء الأزرق ويسمح للجهات المتخصصة كمصلحة الجريمة الإلكترونية التابعة لقيادة الدرك الوطني، من القيام بعملها على أسس قانونية واضحة، وعدم الاكتفاء بتطبيق بعض مواد قانون العقوبات.

كان الفراغ القانوني في تنظيم الانترنت والجريمة الالكترونية واضحا، فلم يكن هناك أن قانون قبل سنة 2004 ينظم الأنشطة المعلوماتية الالكترونية، ولسد هذا الفارغ الخطير قام المشرع بتكييف وتعديل قانون العقوبات وقوانين النشر، حتى أصدر المشرع الجزائري القانون رقم : 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقایة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها المؤرخ سنة 2005، وصولا للتعديل الأخير الذي شمل قانون العقوبات الصادر في أفريل 2020.

2.2. الآليات القانونية لمواجهة الأخبار المزيفة في الجزائر

من أهم النصوص التشريعية التي اعتمدت في مواجهة الأخبار الزائفة في الجزائر، نجد:

1.2.2. الاعتماد على القانون 04/09 المتعلق بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام

أصدر المشرع الجزائري قانون ينظم القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها وهو القانون رقم : 04/09، وقد عرفت المادة 2 منه مقدم الخدمات عبر الانترنت، على أنه أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات، وقد خصص القانون السالف الذكر الفصل الرابع منه للالتزامات المفروضة على مقدمي خدمات الإنترنت..، ومن هذه الالتزامات نذكر :

- « التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بمخالفتها للقوانين، وذلك بتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن.
-وضع ترتيبات تقنية تسمح بحظر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخافة للنظام العام والآداب العامة وإخطار المشتركين لديهم بوجودها » (وثيقة القانون 04/09 المؤرخ في 5 أوت 2009).

2.2.2. القانون رقم 20-06 المؤرخ بتاريخ 28 أفريل سنة 2020 المتضمن تعديل قانون العقوبات

نظم هذا القانون تداول ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تمس بالنظام العام والأمن العمومي والتي تمس بالفرد والمجتمع وحدد المسؤولية الجنائية الناجمة عن ذلك في مجالين عامين تندرج ضمنهما مجموعة من المواد، نفصل فيهما كما يلي:

1. المجال الأول: تجریم نشر وترویج أنباء كاذبة للمساس بالنظام العام: یقترح هذا القانون في هذا المجال معاقبة كل من ینشر أو یروج عمدا بأي وسیلة كانت أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بین الجمهور یكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، نظرا لما یترتب على هذه الأفعال من بث الرعب لدى المواطنین وخلق جو من انعدام الأمن في المجتمع. ویقترح القانون لهذه الأفعال عقوبة جنحیة تتمثل في الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج) القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الصادر في أفريل 2020 (.

2. المجال الثاني: نشر وترویج أخبار أو أنباء تمس بالأمن العمومي: ورد ذلك بوضوح في نص «المادة 196 مكرر: یعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ینشر أو یروج عمدا بأي وسیلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بین الجمهور یكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام. تضاعف العقوبة في حالة العود») المرجع نفسه (.

3. طرق مكافحة الأخبار الزائفة

تزداد حتمية مواجهة الأخبار الزائفة حيث يرى علماء من معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» أن

« الأخبار الكاذبة تنتشر على موقع تويتر بصورة أسرع بحوالي ستة أضعاف من الأخبار الحقيقية، وأن الأخبار الكاذبة على تويتر من المرجح أن يتم إعادة تغريدها بصورة أكبر من الأخبار الصحيحة بنسبة تصل إلى 70 %كما لاحظت الدراسة أن أغلب المواضيع الكاذبة التي يتم نشرها هي الموضوعات سياسي»ة (شادي. 2019: 165).

إن مواجهة الأخبار الكاذبة تتطلب:

1. التعامل النقدي مع المعلومات في متداولة في الفضاء الافتراضي : يرتبط انتشار الأخبار الزائفة أساسا بافتقار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التفكير المنطقي التحليلي والتلقي الإيجابي وخاصة التعامل النقدي مع المعلومات، خاصة في ظل أزمة كورونا وما أثارته من خوف وهلع دفع الكثير من المستخدمين للتصديق الكذبة وإعادة نشرها حتى أن الكثير من صحفي وسائل الإعلام قد انساقوا وراء الأكاذيب التي تناقلها رواد المنصات الاجتماعية واعتمدوها كمصادر لأخبارهم وأعادوا بثها، لذلك فإن استخدام الأفراد لمهارات التفكير النقدي لديهم يمكن أن يلعب دورا مهما في مساعدتهم على تمييز الأخبار الكاذبة وتجنبها.
   فعلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التفكير طويلا فيما يصادفهم من أخبار خاصة في ظل الأزمة الوبائية كي لا يقعوا ضحية معلومات زائفة تزيد قلقهم وتوترهم وتؤثر على صحتهم النفسية، بإتباع منهجية الشك في التعامل مع المنشورات التي تصادفهم والرسائل التي تصلهم، من خلال تفكيكها والتحقق منها ثم بناء استنتاجات حولها، فالبناء السليم للمعرفة من المعلومات المنتشرة على الانترنت يتطلب إخضاعها للتحليل والنقد والبحث عن مصادرها والتحقق منها بوسائل متعددة.
   لذلك أدرج فيسبوك وتويتر خاصية تمكن المستخدمين من تمييز ناشري الأخبار الزائفة والمغلوطة، فالشارة الزرقاء في فيسبوك أو تويتر والتي توجد بجانب اسم صاحب الحساب أو عنوان الصفحة هي علامة تدل على أن حسابه أو صفحته رسمية وليست مزيفة، وقد تم تطوير تطبيق التصويت حول المضامين، مما أسهم في الحد من انتشار الإشاعة المغرضة، فعلى المستخدمين اعتماد هذه الآليات في كشف الأخبار قبل إعادة نشرها وتصديقها.

2. تفنيد الأخبار الكاذبة: للحد من تأثير الأخبار المزيفة على الانترنت اتجهت كبريات الشركات الدولية إلى إطلاق مبادرات للعمل على كشف الأخبار الكاذبة وتفنيدها، حيث «أطلقت غوغل مركزا لأخبار كورونا للمساعدة في تحقيق تغطية موثوقة للوباء، ولمحاربة المعلومات والأخبار المغلوطة، كما يمكن تخصيص الموقع حسب الدولة التي يعيش فيها المستخدم، للبحث عن الأخبار المحلية التي تخص الوباء في هذا البلد» (الجزيرة نت. 7 أبريل 2020).
   حيث يتم توظيف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي لنشر التكذيبات فور اكتشاف الأخبار المزيفة، وهو دور قامت به السلطات في كل الدول بإنشاء صفحات رسمية ناطقة في الشأن الصحي، تخصص لنشر البيانات الرسمية وتفنيد الأكاذيب، مما يساعد في زرع الثقة والاطمئنان وتهدئة الأوضاع.
   كما «أكد فيسبوك أنه سيحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا عن طريق إزالة -الإدعاءات الكاذبة أو نظريات المؤامرة- وإخطار مروجيها أنها خاطئة، كما أعلن الموقع أن المحتوى « الموثوق » سيظهر كأولوية « (العربي الجديد، 3 فبراير 2020)، على صفحات المستخدمين على شكل « مركز للمعلومات حول فيروس كورونا» (عرب 48، 20 مارس/ آذار 2020).
   قبل ذلك أصدرت إدارة أوباما في ديسمبر من سنة 2016 « قانون إقرار الدفاع الوطني »National Defence Authorization Act، الذي تضمن قانونا حمل اسم « قانون مواجهة الأخبار الكاذبة والدعاية الأجنبية » Countering Disinformation and Propaganda Act، الذي يهدف إلى مواجهة الدعاية الأجنبية والأخبار الكاذبة، خاصة من روسيا والصين، من خلال صياغة رسالة إعلامية مضادة، ونقلها من خلال وسائل الإعلام الأمريكية مثل صوت أمريكا» (49-50 :2017.Kathleen).

3. إصدار تشريعات لحذف الأخبار الزائفة :عملت الكثير من الحكومات على إصدار مواثيق وتشريع قوانين تمكن من مراقبة وتنظيم المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين، فقد تحولت هذه المنصات إلى بيئة خصبة لنشر الأفكار السلبية وإشاعة اليأس وإثارة الفوضى، حيث قامت دول عدة بمراقبة المحتويات المنشورة وفرض عقوبات على كل من ينشر أخبارا كاذبة مزيفة تسيء للمجتمع وتزرع الخوف وتخل بالنظام العام.
   فالكثير من الدول عربية قد أدركت مؤخرا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا خطر الأخبار الزائفة المنتشرة على الشبكة فعملت على محاربة مروجيها، «ففي مصر أقرت نقابة الأطباء عقوبة الشطب الكامل للأطباء الذين يتداولون طرق علاج لفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي قطر، أطلقت وزارة الداخلية تحذيرا لجميع المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة في نشر أو تداول الشائعات التي تعرض المسؤول عنها للمساءلة القانونية» (موقع قناة BBC NEWS العربية. 29 مارس/ آذار 2020).

4. توظيف الذكاء الاصطناعي :يرى البعض أن «أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفها كأجهزة رادار أو نظم إنذار مبكر، تستطيع رصد التهديدات المعلوماتية النابعة من العدو في صورة أخبار كاذبة، أو إشاعات أو غيرها، وتحديد منشأها، والمواقع التي انتشرت عبرها، بل وتوجيه مستخدمي الانترنت إلى المواقع التي تفند هذه الأخبار الكاذبة» (53 :Geehan.2018 Timothy and).
   يتجسد الذكاء الاصطناعي في العديد من «التطبيقات من حولنا أهمها مواقع التواصل الاجتماعي التي تمدنا بترشح الأصدقاء وتدفقات الأخبار ومحركات البحث والخرائط الرقمية، وهو عملية محاكاة للذكاء البشري بخرائط الكمبيوتر فهو محاولة لتقليد سلوك البشر عبر إجراء تجارب على تصرفاتهم ووضعهم في مواقف معينة ومراقبة ردود أفعالهم ونمط تفكيرهم وتعاملهم مع هذه المواقف، ومن ثمة محاولة محاكاة طريقة التفكير البشرية عبر أنظمة الكمبيوتر المعقدة« (إيهاب. 2017: 62).
   حيث «تجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأشخاص يشعرون أنهم قادرون على المشاركة بشكل أصيل في صنع القرارات التي تؤثر عليهم، فإنهم يحددون هويتهم بالقرارات التي يتخذونها وينمون مشاعر الانتماء للمجتمع، كما أنهم يتعلمون المشاركة بشكل ذي فاعلية وفى تفسيرها لمبدأ العقد الاجتماعي «لروسو» تقول عالمة النظريات الاجتماعية «كارول باتيمان» كلما شارك المواطن الفرد أكثر، كلما زادت قدرته على أداء ذلك، فهو يتعلم أن يكون مواطنا عاما وخاصا في نفس الوقت» (14 ,13 :1987.Ira and Mark)

5. إطلاق إعلانات ومبادرة دولية لمواجهة الأخبار الكاذبة :من أهم المبادرات الدولية الصادرة لمواجهة الأخبار المضللة، نجد الإعلان مشترك حول حرية التعبير والأخبار الزائفة، والمعلومات المضللة والدعاية، الصادر في إطار الاهتمام الدولي المتزايد ب « حرب المعلومات المضللة » التي تستهدف الصحافة والصحفيين بشكل رئيسي في أوائل عام 2017، وفي ضوء تكليف اليونسكو بتنفيذ هذا المشروع، صدر بيان مشترك ذو صلة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وعن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بالإعلام، وعن المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير، وعن المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وقد دق هذا البيان جرس الإنذار إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية في العالم، والهجمات على وسائل الإعلام باعتبارها «أخبارا مزيفة» .
   حيث قام المقررون والممثلون فيه بالتحديد بحصر تأثيرات الأخبار المزيفة على الصحفيين والصحافة :

«نحن قلقون من الحالات التي تشوه فيها السلطات العامة وسائل الإعلام وتخوفها وتهددها، بما في ذلك القول أن وسائل الإعلام « هي المعارضة » أو أنها « تكذب » ولديها أجندة سياسية خفية، مما يزيد من خطر التهديدات والعنف ضد الصحفيين، ويقوض ثقة الجمهور في الصحافة كهيئة رقابة عامة، وقد تضلل الجمهور عبر طمس الخطوط الفاصلة بين المعلومات المضللة والمنتجات الإعلامية التي تحتوي على حقائق يمكن التحقق منها بشكل مستقل» (شيريلين وجولي وآخرون.2020 : 13).

خاتمة

في ظل انتشار شبكة الانترنت والتدفق السريع للمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الفرد محاطا بكم هائل من الأخبار التي قد تكون كاذبة أو عديمة المصدر، تستهدف إثارة عواطف الفرد وتثير مشاعره ويعتمد على تلك المعلومات في بناء معارفه عن المحيط وتأثر في رأيه وردت فعله إزاء المواقف الاجتماعية المختلفة خاصة في ظل الأزمات والكوارث، هذا ما يعكس خطورة تأثير انتشار الأخبار الزائفة عبر فيسبوك خصوصا ومواقع التواصل الاجتماعي عموما على المجتمع، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي جاءت مفاجأة وتفتقر المجتمعات للمعلومات الكافية عنها وعن نتائجها، ما يجعل الفرد متوترا ويصدق معلومات التي تصله دون التأكد من مصداقيتها ويشاركها دون أي جهد في تتبع مصدرها.

إن ما زاد من حدت انتشار الأخبار المزيفة على منصات الاجتماعية في العالم عموما والجزائر خصوصا هو الفراغ القانوني في تنظيم تداول المعلومات عبر الفضاء الأزرق الذي لم يصدر المشرع الجزائري له حتى الآن نصا قانونيا خاصا بتنظيمه ومراقبته، فقد اكتفى بتعديلات تجرى على قانون العقوبات.

فلتغطية هذا الفراغ القانوني في تنظيم تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملت الهيئات على العودة إلى تطبيق القانون 04/09 المتعلق بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المؤرخ سنة 2005، ثم جرم نص قانون العقوبات رقم 20-06 المؤرخ بتاريخ 28 أفريل سنة 2020، نشر وترویج الأنباء الكاذبة التي تمس بالنظام والأمن العمومیین، ورافق ذلك تدابير أخرى كمتابعة ناشري الأخبار الكاذبة والإشاعات والقبض عليهم، ومنع تداول نشر المعلومات ما عدى في أطرها الرسمية.

إن مواجهة الأخبار الزائفة تتطلب فردا إيجابيا وواعيا بأهمية الشبكات الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة الأمثل منها، لذلك ندرج مجموعة من الاقتراحات لترشيد استخدامها أثناء الأزمات، وهي:

1. تعزيز تواجد المؤسسات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات رسمية لنشر الحقائق.

2. تحديد الهدف من الرسالة الرسمية الموجهة عبر صفحاتها بحث تلامس اهتمامات وطبيعة الجمهور المستهدف واحتياجاته، ونشر معلومات كافية تغنيه عن الاستماع للأخبار الكاذبة والشائعات.

3. استحداث آليات لمراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين.

4. إصدار تشريعات وقوانين تختص بتنظيم تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5. إقامة حملات توعية تستهدف الفئات الشابة حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات تشرح أهمية الاستخدام الإيجابي للشبكات الاجتماعية وترشد الشباب إلى طرق الاستفادة الأمثل منها.

6. تنظيم ملتقيات لمناقشة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الأزمات وكيفية الاستفادة منها لوضع حلول.