مقدمة

يتقاطع الخطاب السّياسي مع الكثير من العلوم، فله أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية من حيث العلوم السّياسية والاقتصادية والمجتمع، وهو لغوي بلاغي من حيث اللّغة، وله أبعاد لسانية ومنطقية من حيث علوم اللّسان والمنطق، وأبعاد تأثيرية نفسية من حيث العلوم النّفسية، كما له علاقات بتكنولوجيا الاتصال وعلوم الإعلام....، فمن الطّبيعي أن تكون عملية تحليله وفكِ رموزه خاضعة لمجموعة من العلوم وليس لواحد، ذلك أن من يسعى إلى تحليله عليه بتفكيك رموز اللّغة والبلاغة والصّورة وتعبيرات الخطيب والسّياق وعلاقة الخطيب بجمهوره...وغيرها.

ويعتبر التّحليل التّداولي للخطاب من أهم اهتمامات الدّارسين في هذا الشّأن، فبقطع النّظر عن حجم الخطاب وعدد عباراته وكلماته فالتّداولية تنظر إليه على أنّه يحمل مجموعة من الأفعال التي لا يمكن فهم مقاصد الخطيب إلاّ من خلال الوقوف عندها، ذلك أنّه ومن خلال الأفكار الأساسية التي يتضمنها الخطاب السّياسي يمكن رصد الأفعال الأساسية التي تنتجها تلك الأفكار أثناء التّلفظ بها، وبعد الانتهاء من التّلفظ أو النّطق بها، فالتّداولية تعنى بكل المؤثرات التي تحملها ملفوظات الخطاب، فهي أكثر حضورا من حيث تفكيكه إلى أفعال، وبحث المقاصد الفعلية للعبارات المنطوقة أو الملفوظة، والاعتناء بتحليل عمليات الكلام ووظائف الأقوال اللّغوية وخصائصها خلال عمليات التّواصل، بمعنى انشغالها في الأساس بدراسة فعل الكلام ومعالجة وظائف الأقوال اللّغوية، وتأسيسا على ما سبق فإن إشكالية دراستنا تدور حول أفعال الكلام في الخطاب الأخير للرّئيس التّونسي الأسبق زين العابدين بن علي خلال الثّورة لا سيّما فعلي الوعد والقرارات في ضوء نظريـــــــــة أوستين.

1. الإطار العام للدراسة

1.1. التّداولية لغة واصطلاحا 

من خلال ما ورد من معاني للتّداولية في المعاجم العربية نلحظ أنها لا تخرج عن معاني التّحول والتّبدل والانتقال، سواء من حال إلى أخرى أو من مكان إلى آخر، وذاك هو حال اللّغة متحولّة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السّامع، ومتنقلة بین الناّس یتداولونها بینهم، ولذلك كان المصطلح أكثر ثبوتا - بهذه الدّالة- من المصطلحات الذّرائعية، النّفعية والسّياقية.1

وبناءا على المفهوم العام Pragmatique في الدّرس اللّساني الحديث عند الغرب، ومعناه دراسة اللّغة حال الاستعمال، أي حينما تكون متداولة بين مستخدميها، فبالنّسبة للّغة العربية فإن الفضل في ظهور مصطلح « التّداولية » كمقابل لــ :Pragmatique يعود إلى الأستاذ طه عبد الرحمن الذي اختار مصطلح التّداوليات، والذي استعمله لأوّل مرّة في كتابه « في أصول الحوار وتجديد علم الكلام » سنة 1970، حيث يقول : 

«وقد وقع اختيارنا منذ1970 على مصطلح التّداوليـــــــات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتيقا، لأنّه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيين هما « الاستعمال » و« التّفاعل » معا، ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدّارسين الذين اخذوا يدرجونه في أبحاثهم«، 2ثم يحدد المعنى الاصطلاحي « للتّداول »، قائلا : »هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التّواصل والتّفاعل بين صانعي التّراث من عامة النّاس وخاصتهم». 3

1.1.1. درجات التّداوليــة

صنّف هانسنHanson مختلف الاتجاهات التّداولية اعتمادا على تشغيلها لمصطلح « السّياق » وجعلها ثلاث درجـــات :

1. تداولية الدّرجة الأولى (النّظرية التّلفظية) : وتهتم بدراسة الرّموز الإشارية (أنا، الآن، هنا) التي تتجلى في الملفوظات، وتتضح مرجعيتها في سياق الحديث الذي يحدد إحالاتها، وتتجلى في العلاقات القائمة بين المتخاطبين وظروف الزمان والمكان.4

2. تداولية الدّرجة الثّانية (النّظرية الحجاجية) :وتظهر أكثر عند المهتمين بدراسة وقع الخطاب على المتكلم والسّامع، وتدرس الدّلالة الضّمنية للملفوظ بتجاوز المعنى الحرفي إلى المعنى التّواصلي. كما تسعى هذه التّداولية إلى معرفة كيفية انتقال الدّلالة من المستوى التّصريحي إلى المستوى التّلميحي، والنّظريات التي تتناول هذا النّوع من الدّراسة هي نظريات قوانين الخطاب وأحكام ومسلمات المحادثة، وما ينتج عنها من ظواهر خطابية كالافتراض المسبق والأقوال المضمرة والحجاج. وأما السّياق في هذا النّوع من التّداولية فهو مجمل المعلومات والمعتقدات التي يشترك فيها المتخاطبون.5وللكشف عن معنى الملفوظ، ينبغي تجاوز المعنى الحرفي له والبحث عما يتضمنه من معنى غير مباشر.

3. تداولية الدّرجة الثّالثة (نظرية أفعال الكلام) :: وتتمثل في نظرية أفعال الكلام، وهي موضوع دراستنا، ويتعلق الأمر فيها بمعرفة ما تم من خلال استعمال بعض الأشكال اللّسانية، 6وهذا النّمط من التّداولية، ينطلق من مسلمة مفادها أن الملفوظات الصّادرة في وضعيات معينة، تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية متعددة، وتختلف هذه الأبعاد حسب الأغراض التي تتحقق من الإنجاز اللّغوي.7

2.1.1. مباحث التّداولية 

قدمت الدّراسات اللّسانية خلال القرن العشرين الكثير من الأبحاث في مختلف مستويات اللّغة الصوتية منها والتركيبية والدّلالية، إلا أن هذا التّطور لم يسايره اهتمام ببعض إشكالات الاستعمال اللّغوي من قبيل أفعال الكلام والإحالة، والافتراض المسبق والأقوال المضمرة، بيد أن التّحولات المعرفية التي ظهرت مع خمسينيات القرن العشرين أظهرت انه من المتعذر الاستمرار في تجاهل قضايا الاستعمال اللّغوي، فجاءت محاضرات أوستينAustin وأبحاث تلميذه سيرلSearl من بعده، لتعلن عهدا جديدا من الدّراسات اللّسانية عامة والتّداولية خاصة، ومن اهم مباحثها نذكر الإشاريات لــ : بنفنيستBenveniste، ونظرية الاستلزام الحواري مع غرايس، ثم نظرية الملاءمة مع سبربر وولسن، نظرية الحجاج في اللّغة عند ديكروOswald Ducroy ونظرية أفعال الكلام لــ : أوستين وسيرل Austin et Searl.

2.1. أفعال الكلام 

الفعل الكلامي هو كل تلفظ شفوي أو مكتوب يحمل معنى معين، وتختلف تعريفاته من باحث لآخر، فهو كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي انجازي تأثير، وفضلا عن ذلك يُعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا قولية Actes perlocutoires لتحقيق أغراض انجازية Actes illocutoires (كالطلب والأمر والوعد...الخ)، وغايات تأثيرية Actes perlocutoires تتعلق بردود فعل المتلقي (كالرّفض والقبول) ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح أن يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا أو مؤسساتيا ومن ثمّ انجاز شيء ما، فوظيفة اللّغة ليست مقتصرة على إيصال للمعلومات والتّعبير عن الأفكار، وإنما هي مؤسسة تتكفل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية بحسب أوستين.8

وبالنّسبة لأوستين فإن قول شيء ما يعني التّصرف وفعل شيء ما، وبعبارة أخرى فإنّ النّطق بشيء ما هو حصول تعلق المفعولية، ففعل الكلام هو إيقاع الفعل وإحداث أمر ما، 9ويتمثل الفعل الكلامي كذلك في

« الأقوال غير الوصفية التي يمكن أن نسند إليها أي قيمة صدقية، والتي لهل طبيعة إنجازية، أي الأقوال التي يمتزج فيها القول (Le dire) بالفعل (Le faire) »،10 كما أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وفضلا على ذلك يُعد نشاطا ماديا نحويا، يتوسل أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطّلب والأمر والوعد والوعيد...الخ، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي كالقبول والرّفض، ومن ثمّ فهو يطمح لأن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطَب، اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن ثمّ إنجاز شيء ما ».11

1.2.1. نظرية أفعال الكلام عند أوستينAustin 

تعدّ نظرية أفعال الكلام La théorie des actes locutionnaire من أهمّ نتاجات الدّرس اللّساني التّداولي، ومحوراً بارزاً من محاوره الكبرى، وتحوّلاً منهجيّاً في البحث اللّغوي، حيث تستند هذه النّظرية على عدّة أسس بنيوية أهمّها الحوارDialogue، إنّها الدّرجة الثّالثة من درجات التّداولية حسب التّصنيف الذي وضعه هانسن، تشمل دراسة العناصر اللّغوية والبنيات الذّهنية التي يتوقف تحديدها الدّلالي المرجعي على علاقة الأفعال بالأقوال بحسب السّياق وحال الخطاب.12

وسُميت بنظريـة أفعال الكلام ترجمةً للعبارة الإنجليزيــة speech act theory، أو العبارة الفرنسيــة la théorie des actes de parole، وترجمات أخرى في اللّغة العربية مثل نظرية الحدث اللّغوي والنّظرية الإنجازية ونظرية الفعل الكلامي وغيرها من الصّيغ والعبارات، وهي جزء من اللّسانيات التّداولية Linguistic Pragmatics، وقد مرّت هذه النّظرية بعدة مراحل لعل أهمها مرحلة التّأسيس ويمثّلها أوستن ومرحلة النّضج والضّبط المنهجي ويمثّلها ج.ر.سيرل J.R Searle.13

بدأت النّظرية مسيرتها بالثّورة على مفهوم الوصف المسند في الغالب للّغة، والذي أقصى كثيرا العبارات المستخدمة بحجّة عدم خضوعها لمعيار الصّدق والكذب، وفي هذا الصّدد بدأ أوستين عمله بالكشف عن التّعارض بين نوعين من الملفوظات (المنطوقات) أولها الملفوظات التّقريرية الوصفية، ونوع ثاني يتشابه مع النّوع الأول تشابها ظاهريا في البنية، غير انه لا يقوم بالوظيفة التي يقوم بها النّوع الأول، ويسميه بالملفوظات الأدائية، وإذا كانت الأولى تخضع لقوانين الصّدق والكذب، مثل قولنا : الطّقس بارد، فإن النّوع الثّاني لا تحكمه مثل هذه القوانين، بل يحتاج إلى جملة من الشّروط والمعايير تضمن نجاحه مثل قولنا : رفع القاضي الجلسة.14

وبالرّجوع إلى كتابه « كيف ننجز الأشياء بالكلمات »، How to do things with word والذي ترجم إلى الفرنسية سنـة1970، يتبيّن لنا أن « أوستين » قام بتوظيف اللّغة الطّبيعية، فأشار إلى أن أيّ لغة من اللّغات في عصر الإعلاميات، (ordinary language) لم تبق لغة طبيعية وإنّما أصبحت لغة تقنية يجب التّعامل معها بهذا المنظور، ومعنى كونها لغة تقنية أنها صارت اصطناعية تتحكم فيها آليات التّخاطب والتّواصل المعاصرة، ولا يمكن أن نبرّر ظهور نظرية أفعال الكلام ونظرية الأفعال الإنجازية إلّا في ضوء عجز البلاغة القديمة والنّحو القديم عن مسايرة سيادة عصر تكنولوجيا المعلوماتية، فلم يعد مطلوبا إلينا أن نتلقى الخطاب كما صاغه غيرنا، وإنما نحلله، وقد تصبح أفعال الكلام والتّداولية بوجه عام قدرا محتوما لأي لغة محلية ووطنية حتى تفهم وتتواصل مع ما يهدد كيانها.15 وتجدر الإشارة إلى أن هدف أوستين من خلال بحثه في اللّغة كان الإجابة عن السّؤال : ماذا نصنع عندما نتكلم ؟ وما هي حقيقة الأعمال التي نحققها بالكلام ؟ فقد انطلق في بحثه عن طبيعة اللّغة من مبدأ التّقصي لجميع ما يمكن أن نفعله باللّغة.16

2.2.1. مراحل النّظرية وأقسام أفعال الكلام عند أوستين 

جاءت نظرية أوستين كما سبق وذكرنا كرد فعل مضاد لطرائق التّحليل السّائدة آنذاك، والتي كانت تحلل الجمل مجردة من سياقها الخطابي المؤسساتي، ومرّت هذه النّظرية بثلاث مراحل مهمة منذ نشأتها إلى ما أصبحت عليه الآن :17

1. المرحلة الأولى : وهي مرحلة التّمييز بين الملفوظات الوصفية والإنجازية، فبدأ في هذه المرحلة بالقول بأن الأفعال الوصفية تنجز فعلا ما بمجرد النطق بها، فالقول هو الفعل، وبذلك فكل الأفعال هي أفعال انجازية، يعني هذا انه في هذه المرحلة كان يرفض تقسيم الملفوظات إلى انجازية وأخرى وصفية.

2. تمثلت المرحلية الثّانية : في تقييم معايير نجاح الفعل الكلامي، فوضع أوستين جملة من المعايير المقالية والمقامية، باعتبارها من شروط نجاح الفعل الكلامي.

3. ومرحلة ثالثة : توصل فيها إلى أن جميع الأفعال الكلامية تتكون من ثلاثة أقسام هي :

الشّكل رقم 01 : أقسام أفعال الكلام وفق نظرية أوستين

المصدر : من إعداد الباحث

• فعل القول (الفعل اللّغوي أو التّعبيري أو التّكلّمي) Acte locutoire: ويراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة، ففعل القول يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية وهي المستويات اللّسانية المعهودة، المستوى الصّوتي والصّرفي والترّكيبي والدّلالي. يعني أن فعل القول هو النشاط اللغوي الصّرف، ويمثله انتظام الأصوات المنطوقة في السّلسلة الكلامية وفق تأليف نحوي يحقق معنى يحيل إلى مرجع معلوم، وباختصار هو عملية قول شيء ما.
  ويقصد بفعل القول الجانب المادي (الفيزيائي) فهو النّطق ببعض الكلمات، أي إحداث أصوات على أنحاء مخصوصة متصلة بنوع ما بمعجم معين ومتمشية معه وخاضعة لنظامه، 18لكن إذا كان المتكلم يعاني صعوبة في تكوين الأصوات والكلمات لإيجاد لفظ مفيد في لغة ما لكونها لغة أجنبية أو لأنّه معقود اللّسان، 19فمن المرجح أن لا يكون بمقدوره إنشاء فعل تعبيري.

• - الفعل النّاتج عن القول(الفعل التّأثيري) Acte perlocutoire : يرى انه ومع القيام بفعل القول وما يصاحبه من فعل متضمن في القول (القوّة) فقد يكون الفاعــل (وهو هنا الشّخص المتكلم) قائما بفعل ثالث هو التّسبب في نشوء آثار هي : الإقناع والتّضليل والإرشاد والتّثبيط...وغيرها، ويسمّيه « الفعل النّاتج » عن القول، 20وسماه آخرون « الفعل التّأثيري ».

• الفعل المتضمن في القول(الفعل الوظيفي) Acte illocutoire : وهو الفعل الإنجازي الحقيقي إذ « انه عمل ينجز بقول ما »، وهذا الصّنف من الأفعال هو المقصود بالنّظرية، أي الأساس الذي قامت لأجله، ولذلك اقترح تسمية بعض الوظائف اللّسانية كالإستفهام والتّوكيد والتّحذير والأمر...، « بالقوة الانجازية »، هذا الفعل يمثله المعنى المؤدى خلف المعنى الأصلي أو الحرفي المتضمن في القول ويدل على العمل الذي يرمي المتحدث تحقيقه، ويمارس قوة على المتخاطبين.21
  يعتبر الفعل المتضمن في القول (الفعل الوظيفي أو التكْلِيمِي)Acte illocutoire والذي له أثر الفعل التكَلُّمِي في المستمع هو المقصود بنظرية أفعال الكلام وأساسها، وترد صيغته التّلفظية على الشّكل الآتي : « بقولي (س) سأفعل (م) »، وهذه الطّريقة هي التي ترد عليها كلّ الأفعال التكْلِيمِية، ذلك أنّ وجود علاقة الاستلزام بين فعل الإنجاز (س) وفعل التّنفيذ (م)، هو ما يفسّر اقتران لزوم فعل التّكلم بالتّأثير على المخاطب.وقد يحدث أن يحصل فعل التّكليم دونما اللّجوء إلى عملية التّلفظ، أثناء الاستغناء عن فعل التكلّم بالإشارات الرّمزية كوسيلة لإفادة معنى معين أو دلالة ما22.

توصل أوستين إلى أنّ استعمال صيغة فعل التّكلم «في حال قولي» قد تتعارض أو تبطل بانعدام شرط القصدية في الإنجاز، وبالتّالي لا يصحّ دائماً اعتبار صحة الفعل التّكليمي متوقفة فقط على هذه الصّيغة، لذا فإنّه يقترح عوضاً عنها صيغة: «بواسطة كوني قائلاً كذا...»، التي تتضمن وصف حدوث الفعل وإمكان وقوعه معاً، فاسحاً بذلك المجال لكي يباين فعل التّكليم فعل التّكلم، وبالتّالي فصيغة: «بقولي كذا أنجز كذا» تعتبر أكثر اختبارية ونجاعة في تمييز فعل التّكليم عن فعل التكلّم.23

وعليه فهذه الصّيغة هي معيار التّأكد ممّا إذا كان تلفظنا بعبارة معيّنة بمثابة إنجازنا لها، فيصبح إثبات صلاحية استعمال العبارة الإنشائية من عدم صلاحيتها خاضعاً لمقولتي: «حال القول» و«حال الإنجاز» تميزاً لها عن معياري الصّدق والكذب التي تختصّ بها العبارات الخبرية، وهكذا أصبح الإثبات في العبارات الإنشائية إنجازاً للفعل وإيقاعاً له، كما أصبح إنجاز الفعل الكلامي معياراً لإثبات العبارات الإنشائية التي تجد في صيغ الفعل التّكليمي تجسيدها السّلوكي والإنجازي.24

وقد عمد أوستين إلى وضع مجموعة من القواعد تُشترط في التّلفظات التي ينبغي لها أن تستجيب لمقولته في القوة الإنجازية، 25وهي على الشّـــــكل الآتي:

• يجب توفّر سياق وطقس عرفي مقبول بحيث يكون له تأثير عرفي ويجب تنفيذه كاملاً وتامّاً.

• يجب إنجاز الطّقس العرفي وتنفيذه على النّحو الصّحيح من قبل جميع الأشخاص المشاركين فيه.

• يلزم أن يكون الأشخاص المحدّدون والظّروف المحدّدة مناسبة لإنجاز الطّقس العرفي المحدّد، ثم أضاف إلى هذه الشّروط شرطاً آخر يقوم على ضرورة توفر الصّدق في القول، صدق المشاعر والقصد وإخلاص النّوايا التي يقتضيها الطّقس العرفي.

2. الدّراسة التّطبيقية

فرّق أوستين بين خمسة أنواع من أفعال الكلام (الفعل التّكليمي) نتناولها بشكل من التّطبيق على خطاب الرّئيس بن علي وهي حسب ما ورد في الشّكل الآتي:

الشّكل رقم 02 : أنواع أفعال الكلام عند أوستين

المصدر: ن إعداد الباحث

1.2. أفعال التّعهد(الوعد)

والذي من خلاله يَعِدُ المتكلم بإنجاز فعل معين كالذي يتعهد به لمخاطبه، أو الذي تكفل به لشخص أو لهيئة معينة، وفي هذا النّوع من الصّيغ، يتمّ الإعلان عن النّية والقصد كلّما تحقق الإفصاح عنهما في الفعل المصرّح به، والأمثلة الدّالة على ذلك كثيرة، نذكر منها العبارات الآتية: وعدت، اتفقت مع، تعاقدت، التزم، قال كلمته، أقسم، حرّض... إلخ، 26ويتميز هذا الصّنف عن باقي الأصناف الأخرى بكونه:

1. يتمّ من خلاله إفصاح المتكلم بقصده ونيته في خطابه.

2. يتمّ من خلال الإعلان والإفصاح عن الالتزام بمقتضى الكلام.

قد يكون لفظ الوعد أو العهد مذكورا وقد يحذف ويدل عليه السّياق، وهو ما نلمسه في خطاب الرّئيس بن على حين ذكّر بالتزامه صراحة باحترام وصون الدّستور، حيث جاء في قوله : 

«وسأعمل على صون دستور البلاد واحترامه، ونحب نكرر هنا، وخلافا لما أدعاه البعض، أني تعهدت يوم السّابع من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة، ولذلك فإني أجدد الشكر لكل من ناشدني للتّرشح لسنة 2014، ولكني أرفض المساس بشرط السّن للتّرشح لرئاسة الجمهورية» 27

وفي هذه الفقرة من نص خطابه تعهّد بعدم التّرشح للانتخابات الرّئاسية والتي كان مزمع إجراءها سنة 2014، وقد أستعمل لفظ «التّعهد»، ثم أعلن التزامه الصّريح برفضه المساس بشرط السّن الأقصى المسموح به كشرط للتّرشح، فالرّئيس كان سيتجاوز هذا الحد من السّن موعد الانتخابات، فمن أجل طمأنة الجماهير الغاضبة والثّائرة ضد نظام حكمه التزم بداية باحترام الدّستور، ثم جدد تعهده السّابق بعدم الترّشح والتزامه باحترام شروط التّرشح للرّئاسة ومنها شرط السّن.

وتلبية لمطالب المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وترسيخ مبدأ التّداول على السّلطة في إطار تعددي تعهد بن علي بدعم الديمقراطية وتفعيل التّعددية بقوله: «ولذا أجدد لكم، وبكل وضوح، راني باش نعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل التّعددية. نعم على دعم الدّيمقراطية وتفعيل التّعددية» 28.

والمهم في هذه الوعود والالتزامات وفق أوستين هو الجانب الفعلي، التزام المخاطِب قولا وفعلا لما بادر منه، وبعبارة أخرى إنجازه لما وعّد والتزم به، فالتزامه باحترام الدّستور والامتثال لنصوصه يجب أن يُجسد على أرض الواقع، فالامتثال لشروط التّرشح وعدم السّطو عليها امتحان لمدى تنفيذه لأقواله، كما أنّ إقراره بأن لا رئاسة مدى الحياة وتكراره للعبارة يعتبر تجسيدا للوعد الذي قطعه على نفسه بعدم التّرشح.

ومن الأفعال الدّالة على الوعد والالتزام ما ورد في الفقرة التي تحدث فيها عن تعديل مختلف القوانين وتحيينا بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة ويُلبي مطالب المحتجين، ومنها على الخصوص قانون الانتخابات وقانون الإعلام وقانون الجمعيات، فالرّئيس أعلن التزامه بتكوين لجنة وطنية تحظى بالاستقلالية والمصداقية والثّقة لدى أفراد الشّعب تعنى بمراجعة هذه القوانين السّالفة الذّكر، وجاء هذا الفعل التّعهدي في قوله: 

«ولهذا سنكوّن لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية لدى كل الأطراف السّياسية والاجتماعية للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية، ومجلة الصحافة، وقانون الجمعيات إلى غير ذلك، وتقترح اللّجنة التّصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014، بما في ذلك إمكانية فصل الانتخابات التّشريعية عن الانتخابات الرئاسية»29

كما أوكل للّجنة اقتراح تصورات لتسيير المرحلة القادمة والتي تسبق الانتخابات الرّئاسية لسنة 2014، وهي المرحلة الأصعب التي تنتظر تونس، ويدخل هذا ضمن أفعال التّكليف وهي غير بعيدة عن الوعد والالتزام، وهي أفعال تفرض على المتكلم التزاما معينا بكلامه، فالمتكلم بتفوهه بالكلام يؤسس وجوب القيام بمحتوى كلامـــــــــــه، ويعمل المخاطَب على الاعتراف بهذه الإلزامية.

2.2. أفعـال القرارات 

وهي الأفعال التي تبت في بعض القضايا التي تتمركز في سلطة معترف بها رسميا أو سلطة أخلاقية، وتتعلق بالأفعال التي ترتبط بالأحكام ذات الصّيغة القضائية، الإدانة، التّبرئة، إصدار المراسيم والأوامر، ولا يُشترط أن تكون دائما إلزامية، فهي قد تدل على التقيّيم أو التقويم أو الملاحظة، وقد شبه أوستين فعل الحكم بالفعل القانوني المختلف عن الفعل التّشريعي والتّنفيذي الذي يدخل ضمن مجموعة أفعال الممارسة.30 ويمكن فهم هذا النّوع من الأفعال كما يقدمه أوستين في نظريته خاصة إذا ربطناه بالدّراسات القانونية عامة والقانون الإداري خاصة، هذا الأخير استفاد منه كثيرا، وأثّر عليه في أبحاثه، وعليه نستحضر باب انجاز الفعل الإداري المعروف قانونا بالقرار الإداري، ومعيار تميزه وكيفية اتخاذه.31

وبالرّجوع إلى نص الخطاب نجد فيه الكثير من هذا النّوع من الأفعال، فالرّئيس ولما له من سلطة وسعيا منه دائما لإقناع المتظاهرين آنذاك بالتّوقف عن التّظاهر والمسيرات، ولأجل عودة الحياة إلى طبيعتها، والسّماح للأبناء الالتحاق بمقاعد الدّراسة والعمال بمناصب عملهم، كان عليه اتخاذ الكثير من القرارات والتي من شأنها كذلك كسب ثقة الجماهير في شخصه وفي نظام حكمه، ومن أهمها ما تعلق باستعمال الرّصاص الحي ضد المتظاهرين، فقد سبق له في هذا الصّدد وأن وجّه تعليماته لوزيره للدّاخلية حاثا إياه بالتوقف عن استعماله، وجاء هذا في قولـه: «وعطيت التّعليمات كذلك لوزير الدّاخلية وكرّرت واليوم نؤكد يزي من اللّجوء للكرطوش(الرّصاص) الحي، الكرطوش موش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لا قدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنّار وغيرها ويجبرك على الدّفاع عن النّفس»32، وعليه من تلك اللّحظة أصبح اللّجوء إلى استعمال الرّصاص الحي ضد المتظاهرين ممنوع، مبرّرا كلامه بأن اللّجوء أليه-الرّصاص- غير مقبول إلا في حالات استثنائية كالدّفاع عن النّفس عند التّعرض للنّار أو حماية للسّلاح نفسه وخوفا على فقدانه بالقوّة.

وفيما يتعلق بحرية التّعبير السّياسي وحرية التّظاهر فالمجال قد أصبح مفتوحا، فقد قرّر الرّئيس فتح المجال لكن بشروط وضوابط يراها ضرورية في قوله: 

«والمجال مفتوح، من اليوم، لحرية التّعبير السّياسي بما في ذلك التّظاهر السّلمي، التّظاهر السّلمي المؤطر والمنظّم، التّظاهر الحضاري، فلا بأس، حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلمية يتفضل، لكن يعلم بيها، ويحدد وقتها ومكانها ويؤطرها، ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على طابعها السّلمي»33

فالفعل الكلامي للرئيس المتمثل في القرار المتخذ حتما سيتجسد في أرض الواقع من طرف المطالبين بحرية التّعبير السّياسي وحرية التّظاهر السّلمي لرفع مطالبهم المختلفة في إطار المحافظة على النّظام والامتثال للقواعد التّنظيمية التي تؤطر مثل هكذا تظاهرات.

كما أتخذ الرّئيس بن علي في خطابه هذا قرارا آخر مهما في إطار تحقيقه للمطالب السّياسية للمتظاهرين، فبعد قراره بحريتي التّعبير السّياسي والتّظاهر قرّر منح الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، مرئي، مسموع، مكتوب وإلكتروني وورد فعل القرار هذا في قوله: «أما المطالب السّياسية وقلتلكم أنا فهمتكم وقرّرت الحريــــــة الكاملة للإعلام بك لوسائله وعدم غلق مواقع الانترنيت ورفض أي شكل من أشكال الرّقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية»34، وتبعا لقــراره بحرية الإعلام التزم برفض أي رقابة مهما كان شكلها على مواقع الانترنيت والتي كان لها الفضل الأكبر من الجانب الاتصالي خلال تلك الفترة، بل أجمع الكثير من المتتبعين للشأن العربي أنّ مواقع التّواصل الاجتماعي هي من حرّكت ضمائر الشّعوب واستطاعت توحيد كلمتهم وجهودهم في مواجهة أنظمة الحكم في بلدانهم خاصّة في تونس ومصر، لكن هذه الحرية مقترنة بمدى احترام أخلاقيات ومبادئ المهنة وأخلاق المجتمع التّونسي، فمن شأن الفعل الكلامي هذا المتمثل في القرار والالتزام إحداث أو إنجاز على أرض الواقع، أي التّصرف وفعل شيء ما، بمعنى انعكاس هذا الفعل الكلامي على الممارسة الإعلامية في البلاد بعد أن عرفت تضييقا مطبق ورقابة شديدة، قد تشهد السّاحة الإعلامية ظهور جرائد ومجلات جديدة وخاصّة يكون لها خط افتتاحي Éditorial يعارض سياسة النّظام الحاكم، إنشاء مواقع إعلامية جديدة عبر الانترنيت، إضافة إلى الاتصال بحرية عبر الوسائط الالكترونية المتاحة بين المواطنين عامّة والمتظاهرين خاصّة( فيس بوك، انستغرام، تويتر، يوتيوب...).

3.2. أفعــال السّلوك( الأفعال السّلوكية

وهي أفعال تُتخذ في موقف معين، وهي الأفعال الدّالة على السّيرة أو كما يسمّيها البعض بالسّلوكيات، فهي ما يتعلق بردود فعل تجاه سلوك الآخرين، وتجاه الأحداث المرتبطة بهم، مثل: الاعتذار، والشّكر والتهنئة والتّرحيب والنّقد والتّعزية....، وكمثال عن هذا النّوع من الأفعال نذكر فعل الاعتذار، فعبّر الرّئيس صراحة عن تألمه واعتذاره كونه صاحب السّلطة والمنوط به فرض الأمن والمسؤول عن حماية الأفراد وممتلكاتهم، وجاء هذا في قوله: «تألمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص، وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل العنف والنّهب». 35

4.2. أفعال العرض أو الإيضاح

هي أفعال تدخل في علاقة مع ما يقوله المتكلم عند الحديث عن طريق الحجاج، مثل: الإثبات والتّأكيد والنّفي والوصف والتّعريف والتّأويل والشّرح والتّوضيح، ويمكن تعريفها على أنها تلك الأفعال الدّالة على العرض أو الإيضاح (العرضية)، وهو كل فعل يؤتى به لتوضيح وجهة نظر أو بيان الرّأي وذكر الحجّة مثل: اعترف، رد، أثبت، اعترض، افترض، شك، استفهم، وافق، أكد، أنكر، أجاب، وهب، فسّر...الخ.

فقد ورد في نص الخطاب بعض من هذه الأفعال، فعلى سبيل المثال لا الحصر فعل النّفي، حيث أن الرّئيس حين تطرق إلى موضوع العنف الذي عرفته البلاد تلك الفترة نفى أن تكون هذه الظاهرة-العنف- من سلوك الفرد التّونسي ولا هي من أخلاق وعادات المجتمع المسالم والمتحضر، فقال: «العنف ما هوش متاعنا، ولا هو من سلوكنا، ولا بد أن يتوقف التّيار. يتوقف بتكاتف جهود الجميع، أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين. اليد في اليد من أجل بلادنا. اليد في اليد من أجل أمان كل أولادنا». 36كما ورد فعل الإيضاح (الشّرح والتّوضيح) كذلك لمّا تحدث عن الأحداث الجارية مُوضحا منطلقاتها وأسبابها في قوله: «... والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاج على أوضاع اجتماعية، كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها ولكن مازال أمامنا مجهود أكبر لتدارك النّقائص، ولازم نعطي لأنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش تتجسم كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها». 37

ومن أفعال العرض والإيضاح كذلك التي تضمنها الخطاب نجد فعل التّأكيد، فحين عبّر المخاطِب عن خيبته في رجاله ومعاونيه وحسرته على ذلك قال: «ونحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجر كيما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات، وغلطوني أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون». 38

5.2. أفعال الأحكام

المقصود بالأفعال الدّالة على الحكم، تلك التي تقوم على الإعلان عن حكم، تتأسس على بداهة، أو أسباب وجيهة، تتعلق بقيمة أو حدث، مثال: إخلاء الذّمة، واعتباره مثلا، كوعد، ووصف، وحلّل، وقدّر، وصنّف،...، كما أنها ألفاظ تثبت في بعض القضايا بناء على سلطة معترف بها رسميا، أو سلطة أخلاقية ولا يشترط أن تكون دائما إلزامية فهي تحلّ على التّقييم وتشتمل على سبيل المثال الحكم، التّقدير، التّحليل، إصدار مرسوم... وقد شبّه « أوستين » فعل الحكم بالفعل القانوني المختلف عن الفعل التّشريعي التّنفيذي الذي يدخل ضمن مجموع أفعال الممارسة.

ووردت أفعال الأحكام في الخطاب في صورة تبرئة أو إخلاء ذمة، فالرّئيس برّأ ساحته من كل اتهام عن ما يجري في تونس وعن الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، بل أحال ذلك إلى أطراف أخرى كانت هي السّبب لأنّها أخفت عنه حقيقة ما يجري ولم تطلعه على الوضع بحقائقه، فكثير من الأمور لم تجر كما أراداها، فالتزامه بمحاسبتهم يعني تنصله من كل مسؤولية عمّا يجري «ونحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجر كيما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات، وغلطوني أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون. »39

خاتمة 

من خلال تحليلنا للخطاب الأخير للرّئيس بن علي تحليلا تداوليا خلصنا إلى غنى الخطاب بأفعال الكلام وهذا يرجع في المقام الأول إلى طبيعة الخطاب في حد ذاته وإلى ظروف إنتاجه، فكان من الطّبيعي وجود هذا الكم منها خاصّة أفعال الوعد والالتزام والقرارات استجابة لمطالب المحتجين وردا على الخطاب المُضاد، فكان خطابه مشحون بالدّلالات ويقصد أكثر مما يقول، ويضمر أكثر مما يصرح، ولأن قول شيء ما يعني التّصرف وفعل شيء حسب أوستين، فإن الأفعال الدّالة على الوعد أو التّكليف في الخطاب أفعالٌ تفرض على المتكلم التزاما معينا بكلامه، وينتظر منه تجسيدها او انجازها على أرض الواقع خاصة وهي صادرة عن ذي سلطة، والشّأن نفسه بالنّسبة لأفعال القرارات والتي ينتظر تجسيدها المادي، فالأقوال تنتج الأفعال.