إشكالية الترجمة القانونية وترجمة الاصطلاح في القانون التجاري الجزائري

La problématique de la traduction juridique et de la terminologie du Code de commerce algérien

The issue of legal translation and Algerian Commercial code terminology

Citer cet article

Référence électronique

هاجر حاوشين, « إشكالية الترجمة القانونية وترجمة الاصطلاح في القانون التجاري الجزائري », Aleph [En ligne], 8 (4) | 2021, mis en ligne le 02 février 2022, consulté le 21 novembre 2024. URL : https://aleph.edinum.org/5163

القانون ظاهرة اجتماعية، يتميز بلغته الخاصة واصطلاح خاص للتعبير عن محتواه، ومن هذا المنطلق تشكل هذه الخصائص صعوبات كبيرة في مسار الترجمة القانونية التي تعد من أصعب أنواع الترجمات كونها تهتم بالحرف والمعنى على حد سواء. كما أن الترجمة القانونية بالغة الأهمية في عصرنا الحالي لكثرة التبادلات التجارية التي نتجت جراء العولمة وأدت إلى خلق بيئة ملائمة للتسويق بوتيرة سريعة، أجبرت المترجم القانوني على تكييف المصطلحات مع ثقافته الوطنية لأن ترجمته ستقوم مقام المستند الأصلي وهو حال ترجمة القانون التجاري الجزائري الذي يعد بمثابة أساس تطور الاقتصاد الوطني وانتعاشه.

La loi est un phénomène social et un ensemble de normes formulées pour réglementer la vie en société. Les textes juridiques utilisent un langage particulier : le langage juridique.
La traduction juridique est très importante à notre époque en raison du grand nombre d’échanges commerciaux et de la mondialisation qui contribuent à créer un environnement approprié pour le marketing qui avance à un rythme rapide. Le traducteur juridique doit donc adapter la terminologie juridique à sa culture nationale car sa traduction fera office de document officiel, ce qui est le cas de la traduction du Code de commerce algérien, considéré comme étant la base de l’essor économique national.

Law is a social phenomenon and a set of standards formulated in order to regulate life in society. Legal texts use a particular language: the language of law.
Legal translation is very important in our time due to the large number of commercial exchanges and globalization which helps to create an appropriate environment for marketing at a fast pace. The legal translator must therefore adapt the terminology to his national culture because his translation will take the place of the original document, which is the case with the translation of the Algerian Commercial code, which is the basis for the development of the national economy.

مقدمة

يعد القانون مجالا شاسعا ويرتبط بوجود الجماعة، فوجود الإنسان داخل المجتمع يحتم ظهور القانون الذي ينظم علاقة الفرد بغيره ويوفق بين المصالح المتضاربة، كما ينقسم إلى فروع عدة، وتتفرع الترجمة القانونية بدورها إلى عدة أقسام، ولعل ترجمة القانون التجاري تعتبر من أهم أنواعها خاصة في السياق الحالي حيث تؤدي العولمة دورا هاما في التبادلات التجارية بين مختلف دول العالم، الأمر الذي يستدعي ترجمة النصوص والعقود بصفة سليمة ودقيقة.

كما يبرز القانون التجاري كوسيط هام جدا في ظل تحرير السوق الجزائرية والتغيرات الاقتصادية والتطورات المنجزة على الصعيدين الوطني والعالمي مما ساهم في جلب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب وخلق مشاريع متنوعة تساعد على الازدهار المتواصل للاقتصاد الجزائري وانتعاشه. ومنه باتت ترجمة النصوص القانونية ذات الطابع التجاري بالغة الأهمية، لأنها تسمح بوجود نسخ تحل محل المستند الأصلي من حيث صحتها وإحكامها، مما يخلق بيئة تشجع على تطور الأعمال والإنجازات.

هذا ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية الآتية:

ما هي أهم المشاكل التي تواجه المترجم القانوني عند ترجمته للمصطلحات القانونية التجارية؟ ارتأينا التطرق إلى عدة مواضيع متلاحمة فيما بينها وتخص الترجمة القانونية وترجمة المصطلح القانوني التجاري.

ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في مقالنا للإحاطة بموضوع الترجمة القانونية والمصطلح القانوني التجاري والظواهر المتعلقة بهما من خصائص وصعوبات.

1. ماهية القانون التجاري

يمكن تعريف القانون التجاري على أنه مجموعة من المعايير القانونية التي تحكم الوضع المهني للتجار من جهة والعلاقات القانونية الناتجة عن الأعمال والعمليات التي يطلق عليها القانون اسم الأعمال التجارية من جهة أخرى، فتتجلى من هذا المنبر أهمية القانون التجاري الذي يحدد القوانين التي يخضع إليها المستثمرين، كما تظهر أهمية الترجمة لكي يتسنى للكل الإطلاع على القوانين السارية المفعول في الجزائر إذ « لا يعذر بجهل القانون ».1

كما يعرف القانون التجاري على النحو الآتي: « هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وجها من أوجه النشاط الإنساني هو النشاط التجاري والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص هم التجار »2، ولقد عرف أيضا على أنه « مجموعة القواعد القانونية التي تحكم طائفة من الأشخاص ويدعون التجار ومجموعة من الأعمال وتدعى الأعمال التجارية ومجموعة من الأموال تدعى الأموال التجارية ».3

2. الترجمة القانونية

1.2. تعريف الترجمة القانونية

تعتبر الترجمة القانونية من أصعب أنواع الترجمات، بشهادة العديد من أهل الاختصاص وقد كانت في بداية المطاف تندرج ضمن الترجمة التقنية أي أن موضوعها ينصب حول النصوص المنتمية إلى العلوم الدقيقة حالها حال الترجمة الطبية، وعرّفها بعض منظري الترجمة فيما بعد على أنها ترجمة تداولية متخصصة،4 كما يقول جاك بيلاج Jacques Pelage أن الترجمة القانونية لا تختلف عن باقي أنواع الترجمة فهي تحتذي بمسار الترجمة العامة أو التقنية أو حتى الأدبية.5

و يعرفها أيمن كمال السباعي على أنها: « عملية نقل النصوص من لغة إلى أخرى مع التقيد التام بنظام طبيعة المصطلحات القانونية وأصول الصياغة السليمة التي تتوازن مع القوانين والتشريعات الوطنية »،6 ويستطرد قائلا أنه من وجهة نظر بعض المنظرين لا يعد هذا التعريف كافيا ويرون أن الترجمة القانونية هي : « إيجاد صيغة مناسبة وبديلة ومطابقة للمستند نصاً وموضوعاً يراعي فيه المترجم الأعراف والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع ويبرز المفهوم الأصلي دون أي اختلاف أو غموض ».7

أما جان كلود جمارJean-Claude Gémar فيعرف الترجمة القانونية على أنها «عملية ترتكز على خمسة معايير أساسية والمتمثلة في الطابع المعياري والطابع الإلزامي والخطاب ولغة القانون والتنوع الاجتماعي السياسي للأنظمة القانونية» (ترجمتنا).8

ومن جهتها، فقد عرفت ديبورا تساو Deborah Cao الترجمة القانونية، مستندة على الوظيفة التواصلية للنص القانوني، على أنها مفهوم شامل يتضمن عددا كبيرا من النصوص التي يواجهها المترجم القانوني، فقد تكون هذه النصوص حاملة لانعكاسات قانونية، ما يحتم على مترجمها الاهتمام بالوضعية القانونية للتواصل وكذا الوظيفة التواصلية لها.9

وتنصب الترجمة القانونية على النصوص والمستندات والوثائق والتشريعات ذات المواضيع القانونية مثل العقود أو الصكوك أو الأحكام فيتمثل الهدف من ترجمتها إيجاد صيغة ملائمة وبديلة ومطابقة للنص الأصلي نصا وموضوعا، فيتطلب الأمر إنتاج ترجمة صحيحة ودقيقة وتكون في الوقت عينه معتمدة طبقا للنظام أي ترجمة قانونية رسمية تقوم مقام المستند الأصلي.

2.2. خصائص الترجمة القانونية

للترجمة القانونية خصائص تميّزها عن غيرها من أشكال الترجمة، ففي المجالات العلمية على سبيل المثال، تلجأ الترجمة إلى اصطلاح أحادي الدلالة عامة؛ وغالبا ما يمكن التعبير عنه باستخدام رموز تستبعد أي غموض أو إبهام، ويمكننا ذكر الرموز الكيميائية والصيغ الرياضية على سبيل المثال والتي تملك تمثيلا إجماعيا ولا تتأثر بمسائل السياق أو اللغة. أما فيما يتعلق بمفاهيم القانون واصطلاحه، فلا تتطابق إلاّ جزئيا من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى على عكس مفاهيم المجالات العلمية ومصطلحاتها التي تتعادل تقريبا بين المجتمعات العالمية وفقا للمستوى المعرفي للموضوع، وبما أن اللغة القانونية هي واحدة من أكثر اللغات المتخصصة تعقيدًا، فإن ترجمتها معقدة أيضًا، فاللغة هي وسيلة للتعبير عن القانون، وتخضع إلى حد كبير إلى عدد من القواعد الأسلوبية والنحوية والدلالية والمعجمية التي توضع في الجزء العلوي من هرمية النظام القانوني، فهي لغة ذات طابع خاص يتعيّن على جميع مستخدمي المجال احترامه كما يجب أن تأخذ الترجمة القانونية بعين الاعتبار العناصر التي تشكل نسيج القانون الذي يتكون من عناصر تؤثر في بعضها البعض : وبما أن القانون ظاهرة اجتماعية تنقلها لغة تعتبر هي الأخرى ظاهرة اجتماعية وبما أن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة والعلاقات فيما بينهم،10 يملي القانون إذاً القاعدة القانونية باستخدام لغة خضعت لمعايير قام بوضعها مسبقا.

3.2.صعوبات الترجمة القانونية

قام جان كلود جمار بإنشاء نمطية الصعوبات المتعلقة بالترجمة القانونية ويحصر العوامل التي تتسبب في خلقها كما يلي :11

الطابع المعياري أو الملزم للنص القانوني، والذي يترك للمترجم مساحة صغيرة جدًا للمناورة في اختيار الموارد اللغوية الموجودة، فيتعين على المترجم التمييز بين ما يشكل الارتفاق القانوني الذي يقتضي عليه احترامه وما يمكنه استخدامه بكل حرية.
الخطاب القانوني ولغته وأساليبه وآلياته ومؤسساته ومفاهيمه والظواهر الأخرى الخاصة بهذا المجال؛ وكذا الأسس المصطلحية القانونية الواسعة جدا.
التنوع الاجتماعي السياسي للأنظمة القانونية وكذا تنوع الأنظمة القانونية وتعددها.
العناصر التي تشكّل مشكلا عويصا أمام عملية التوثيق، إذ يتميّز القانون بوفرة المصطلحات المتعددة المعاني والتي يصعب ترجمتها بسبب الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات وثقافاتها.

الحاجة إلى إتباع منهجية متعددة التخصصات خاصة بالقانون، الأمر الذي يستلزم تكوينا مزدوجا للمترجم القانوني، وبعبارة أخرى من اللازم تدريب المترجم لغويا وقانونيا، كما تتطلب الترجمة في هذا المجال رصيدا معرفيا كبيرا في الاقتصاد وعلم الاجتماع والتاريخ وحتى الفلسفة، إذ تقتضي ترجمة القانون التجاري مثلا التمكن من المفاهيم الجبائية.

3. النص القانوني واللغة القانونية

1.3. تعدد الأنظمة القانونية

تبرز مسألة تعدد الأنظمة القانونية كواحدة من الصعوبات الرئيسة التي يواجهها المترجم القانوني، ويذهب جان كلود جمار إلى القول بأن الصعوبة الحقيقة الوحيدة للترجمة القانونية تكمن في تعدد الأنظمة القانونية إذ يتم إعداد القانون من قبل مجتمع معيّن ومن أجله وكذا بهدف تلبية حاجياته، فيحدد كل مجتمع قانونه وفقا لتصوره له ووفقا للطابع الذي يود إضفاءه عليه.12 وتشير دراسات القانون المقارن أن اختلاف المفاهيم المتعلقة بمختلف الأنظمة القانونية وكذا نطاقها القانوني راجع لأسباب تاريخية ولغوية واجتماعية وثقافية ويجب أن تأخذ مقبولية التكافؤ القانوني في سياق الترجمة القانونية نوع النص المراد ترجمته ووظيفته في ثقافة المتلقي في الحسبان إذ يحدد نوع النص المراد ترجمته إلى حد كبير مقبولية التكافؤ الوظيفي ومسؤولية مترجم النص التي تختلف هي وكذا العواقب التي قد تنشأ عن الأخطاء الترجمية، إن وجدت، بحسب طبيعة النص القانوني أكان نصا فقهيا أم عقدا أم اتفاقا دوليا. ولاستيعاب مفهوم أجنبي معيّن، يكفي أن نجد دلالته في اللغة الأجنبية بهدف إيجاد المكافئ الأنسب في اللغة الأم ونستدل بمثال اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة التواصل الرئيسة على الصعيد الدولي، إلاّ أنها قد تشكّل مصدرا لصعوبة نقل بعض المفاهيم القانونية التي تأخذ أصولها من القانون المشترك Common Law، لأن لكل بلد قانون خاص به مرفق بمصطلحات خاصة به أيضا،13 فتصعب عملية ترجمة بعض المصطلحات ذات الطابع الإنجليزي السكسوني وتصادف المترجم القانوني الصعوبة عينها عند ترجمته لبعض المصطلحات القانونية المستمدة من القانون الإسلامي، حيث لا توجد مكافئات لبعض المفاهيم الإسلامية في اللغات الأجنبية ويرى المترجم نفسه مجبراً على الاستعانة بأساليب ترجمية تساعده على النقل الحسن للمفهوم دون تكبد أيّة خسارة على المستوى الدلالي، ومثال ذلك مصطلح « كفالة » من الفعل كفل والذي يعني عال شخصا وأنفق عليه، فيترجم إلى اللغة الفرنسية بمصطلح cautionnement، إن تعلق الأمر بمسألة الديون ودفع المستحقات الناتجة عن تلك العملية ولقد خصص القانون المدني الجزائري فصلا كاملا لهذا الموضوع.14 أما في قانون الأسرة الجزائري والذي يَرِدُ فيه أيضا مصطلح « كفالة » والذي يحمل في هذا السياق شحنة دينية مختلفة عن معنى الكفالة الوارد في القانون المدني، فترجم إلى اللغة الفرنسية بمصطلح recueil légal وتم إرفاقه بالمصطلح المقترض kafala بين قوسين،15 إذ تعني الكفالة في هذا المقام أن يجعل الرجل، اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه،16 فتوجب في هذا المثال الاحتفاظ بالمصطلح العربي واقتراضه إلى اللغة الفرنسية التي لا تملك مصطلحا مكافئا ولا يمكنها التعبير عن المفهوم عينه.

و لهذا السبب، عند عملية صياغة نصوص القانون الدولي وترجمتها مثل نصوص العقود التجارية الدولية، يتفادى المشرعون استعمال مصطلحات حاملة لشحنات ثقافية أو دينية أو تاريخية أو مذهبية ويفضلون استخدام مفاهيم محايدة قدر الإمكان والابتعاد عن ذكر آليات القانون الداخلي لمختلف دول العالم بهدف تجنب الوقوع في التأويل الخطأ للمصطلحات وترجمتها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الاصطلاح المستعمل في اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة، والتي تملك ست لغات رسمية ألا وهي العربية والإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية، خال من المصطلحات الغامضة التي قد تضفي إبهاما على مفهومية النصوص، ونذكر اتفاقية فيينا المبرمة سنة 1980 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي تتفادى استعمال مصطلحات ذات مفاهيم مختلفة بين اللغات الرسمية للمنظمة.

2.3. الطابع المعياري والإلزامي للنص القانوني

يعد جان كلود جمار من أقلية المنظرين الذي ألقوا اسما لهذا الجانب من جوانب الترجمة القانونية والذي يصقل إلى حد كبير اختيار الموارد اللغوية المتاحة للمترجم لإنجاز مهمته. ويتعلق الطابع الإلزامي للنص القانوني الذي يشير إليه جمار بقرار اتخذه المشرع والذي ينعكس في القاعدة المقررة بموجب القانون أو الدستور أو غيرهما، فلا يمكن للمترجم مثلا استبدال مصطلح بآخر حتى وإن اعتبره ملائما أكثر تفاديا للاعتراض للقاعدة التي ينص عليها القانون.17 فالنصوص القانونية حاملة لمعايير قانونية، وإضافة إلى التوافق القانوني، تظهر قيود لغوية توجّب نقلها، فعلى الترجمة الالتزام بالأسلوب القانوني وأن تكون قابلة للقراءة من قبل المتلقي. وقد تظهر مواقف مثل هذا على الصعيد الوطني والدولي، فعندما تعتمد منظمة دولية لغات رسمية مختلفة، فإن ترجمة نصوصها المعيارية تصبح ضرورية لتدخل حيز التنفيذ، فلا ترافق الترجمة النص الأصلي فحسب، بل تعد جزءً لا يتجزأ من المسار التشريعي لإعداد النصوص القانونية وتطبيقها، ومن الممكن أيضا العثور على الموقف عينه على المستوى الوطني حيث تترجم القوانين إلى لغة أو لغات أخرى بفعل التعدد اللغوي، مثلما هو الحال في كندا وسويسرا وبلجيكا والجزائر حيث تصدر الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والمراسيم وكل الأحكام القانونية باللغة العربية واللغة الفرنسية.

3.3. اللغة القانونية

بما أن اللغة عبارة عن نظام من الرموز الكلامية التي تخص مجموعة من الأفراد الذين يستعملونها بغرض التعبير والتواصل فيما بينهم، فهي تحمل في طياتها مجموعة من الوحدات والقواعد المتعارف عليها من قبل المتحدثين التي تشكل ما يسمى باللغة العامة، أما لغة التخصص فهي عبارة عن مجموع الرموز التي تتطابق جزئيا مع رموز اللغة العامة والتي تتميز بعدد من الخصائص مثل الموضوع والمتحدثين وحالة التواصل وهدف المتحدث.

هناك جدل قائم بين مؤيدي فكرة عزل اللغة المتخصصة عن اللغة العامة وبين مؤيدي فكرة إدراج اللغة المتخصصة ضمن اللغة العامة إلاّ أن أغلب المنظرين ذهبوا إلى أنه لا توجد لغة تخصص قائمة بحد ذاتها بل تنبثق من اللغة العامة، وكما هو الحال بالنسبة لمختصي مختلف المجالات، يستعمل المشرع لغة خاصة به يطلق عليها عامة اسم خطاب أو كلم اختصاص،18 فلغة القانون هي الأسلوب الذي يستعمله المشرع في صياغته للقوانين. ولا تنحصر اللغة القانونية في المصطلحات الخاصة التي تستعملها فحسب، بل في النصوص التي تنتجها والمتمثلة في القوانين والعقود والأحكام والقرارات القضائية، إذ يقول جيرار كورنو Gérard Cornu في هذا الصدد أن اللغة القانونية استعمال خاص للغة العامة.19 ويرى كل من فريديريك هوبر Frédéric Houbert وجيرار كورنو Gérard Cornu أن اللغة القانونية استمدت إلهامها من اللغة العامة وكوّنت تعبيرا خاصا بها، فتكتسب كل كلمة مأخوذة من اللغة العامة دلالة معينة حسب المقام التي توضع فيه، ويعد هذا الاصطلاح الخاص باللغة القانونية، حسب هذين المنظرين، نتيجة الانقسام القائم بين المصطلحات ذات الانتماء القانوني البحت والمصطلحات المرتبطة باللغة العامة، بحيث تكون المصطلحات القانونية المحضة أكثر غموضا ولبسا بالنسبة للشخص العادي.

4. المصطلح

1.4. تعريف المصطلح

تعتبر كلمة مصطلح في اللغة العربية مصدرا للفعل « اصطلح » من الجذر « صلح » وهو عكس كلمة الفساد، كما يعني المصطلح الاتفاق والوفاق.20 ويعد قاموس « المعجم الوجيز » الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1980 أول قاموس عربي معاصر أدخل لفظ « المصطلح » إلى مدونته ثم تبعه « المعجم العربي الأساسي » الصادر عن المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة عام 1988.21 ويرى مصطفى الشهابي أن المصطلح لفظ وافق عليه العلماء للدلالة على مفهوم علمي، وبذلك يمنح هذا الاصطلاح المقرر دلالات جديدة للألفاظ بحيث تكون مغايرة للمعنى اللغوي أو الأصلي.22 وبعد تأسيس علم المصطلح الغربي، نجد علما من أعلام هذا العلم، جوزيف فاشيك، يقدم للمصطلح التعريف الآتي : « المصطلح رمز متفق عليه يمثل مفهوما محددا في مجال معرفي خاص ».23

و شبه لورا المصطلحات الخاصة والتقنية بالأشجار واللغة بالغابة وقال أنه لا يمكن للأشجار حجب الغابة والشيء عينه للاصطلاح المتخصص الذي يندرج حسب رأيه ضمن اللغة العامة ويذكر إيميل بينفينيست Émile Benveniste الذي يرى أن ما يتغير في اللغة هي التسميات أما النظام الأساسي للغة فيبقى ثابتا.24 وهذا ما يطلق عليه كلود حجاج اسم «النواة الصلبة » (Le noyau dur)25 فالمنظومة الأصلية لا تتعد ولا تتغير.

2.4. مشاكل المصطلح

اهتمت مجامع اللغة العربية بعملية وضع المصطلحات بهدف تطوير اللغة العربية وكان للمجمع العلمي بدمشق الذي تم إنشاؤه سنة 1919 الفضل في انتهاج هذا الدرب وتبعه بعد ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة والذي ركّز في عمله على ترجمة المصطلحات العلمية والتقنية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية إلاّ أننا نلاحظ في بعض الأحيان وجود خلل في المسار الترجمي فيتم في بعض الحالات اقتراض مصطلحات أجنبية عوض استعمال المصطلحات العربية الموجودة،26 ونستدل بترجمة مصطلح banque بالفرنسية في القانون التجاري الجزائري والذي يقابله في اللغة العربية مصطلحي « مصرف » في المادة 474 و« بنك » في المادة 531، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب لجوء المترجم إلى اقتراض مصطلح أجنبي عند توفر المصطلح العربي الذي يؤدي الغرض؟

لقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة اقتراض مصطلح «بنك» إلاّ أننا نرى أنه يتعيّن علينا صيانة اللغة العربية من ظاهرة المصطلحات الدخيلة التي قد تكون لها انعكاسات سلبية إذ تمر المحافظة على اللغة العربية عبر الحد من اللجوء إلى لغة موازية تشكّل خطرا على الاصطلاح العربي القديم وتهدد مصيره وتشتته.

و من أهم مشاكل المصطلحات العربية هو عدم توحيدها، الأمر الذي قد يخلق تشتتا في ذهن القارئ العربي ويشكل مصدرا للغموض بسبب وجود عدة مصطلحات عربية ترجمة لمصطلح أجنبي واحد، فيترجم مصطلح endossement باللغة الفرنسية بتظهير في المادة 396 من القانون التجاري الجزائري، أما في دول المشرق فيستعمل مصطلحي « تجيير » و« تحويل »، فنلاحظ وجود فروق بين المصطلحات المستعملة في المغرب العربي والمصطلحات المستعملة في المشرق العربي وهذا راجع إلى نقص التنسيق بين المجامع اللغوية في الوطن العربي.27 كما نعثر على الظاهرة نفسها في البلد الواحد، إذ يترجم مصطلح paiement باللغة الفرنسية الوارد في القانون التجاري الجزائري بثلاثة مصطلحات مختلفة في اللغة العربية ألا وهي مصطلح « دفع » في المادة 406 ومصطلح « وفاء » في المادة 414 ومصطلح « أداء » في المادة 449، مع أنها تؤدي المعنى الوارد في اللغة الفرنسية إلاّ أن كثرة استعمال المترادفات في جملة واحدة أحيانا قد يوقع القارئ في الخطأ خاصة وإن لم يكن متخصصا في الميدان، كما أن اللغة القانونية لا تتجنب التكرار بل هو شرط من شروط دقتها إذ لا يوجد لفظان يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر، دون تغيير المعنى الجوهري لكل لواحد منهما.28

كما نلاحظ أيضا أن عدة مصطلحات باللغة الفرنسية والواردة في القانون التجاري الجزائري قد ترجمت بمصطلح واحد في اللغة العربية ومثال ذلك مصطلح recours الوارد في المادة 427، ومصطلح retour الوارد في المادة 430، ومصطلح rechange الوارد في المادة 446، والتي يقابلها مصطلح « رجوع »، وعلى هذا الأساس نرى أنه كان على المترجم اختيار مصطلحات مختلفة تقابل المصطلحات الواردة في اللغة المنقولة وذلك لضمان الدقة اللازمة في النصوص القانونية. ونقترح ترجمة مصطلح « recours » بـ « طعن » ونقترح ترك ترجمة مصطلح « retour » بـ « رجوع » على حالها، إذ يرمي مفهوما المصطلحين إلى المعنى نفسه أما مصطلح « rechange » فنقترح ترجمته بـ « استبدال » بهدف تجنب خلط المفاهيم والتأويل الخطأ للنص القانوني مما قد يخلق أحيانا ثغرات قانونية تعطل مهمة القانون.

3.4. دور المصطلح في لغة التخصص

يرى بعض المنظرين أن المصطلحات تعد المعيار الذي يفصل لغة التخصص عن اللغة العامة بيد أن هناك آخرون يؤكدون أن لغة التخصص تستعمل تراكيب اللغة العامة وقواعدها وأسسها ونحوها وما غير ذلك، فهي إذاً جزء لا يتجزأ من اللغة العامة بل ما يختلف هو استعمالاتها فقط. وتقول ماريا تيريزا كابري أن موضوع النص ليس كافيا لتحديد ما إذا كان ينتمي إلى اللغة العامة أو لغة التخصص نظرا لدخول المصطلحات التقنية في مجالات الحياة اليومية.29

فإذا قمنا بتمرين عد المصطلحات القانونية الواردة في المادة 543، مكرر 14 : (المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل 1993) من القانون التجاري الجزائري والذي ينص على ما يلي : « عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى « وسيط » محل زبونها المسمى « المنتمي »، عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر »،30 فإننا نلاحظ أن مجموع المصطلحات القانونية تصل إلى 10 من أصل 37 كلمة. (عقد، تحويل الفاتورة، شركة، وسيط، زبون، منتمي، تسدد، مبلغ، فاتورة، عدم تسديد، أجر).

و يتبين لنا من خلال هذا التمرين مدى توازن استعمال لغة التخصص واللغة العامة في النصوص القانونية والنصوص التقنية بصفة عامة؛ كما تبيّن لنا أن بعض المصطلحات تنتمي إلى اللغة العامة ولغة التخصص في الوقت نفسه وهذا ما يسمى بتعدد المعاني الخارجي، كما توجد مصطلحات متعددة الدلالة داخل اللغة القانونية الواحدة، وتسمى هذه الظاهرة بتعدد المعاني الداخلي، ويشير فريديريك هوبر Frédéric Houbert في هذا السياق إلى أن تعدد المعاني قد يؤدي إلى تفكك التحليل الذي يميّز المهارة القانونية. ويستدل بمصطلحات متعددة المعنى مثل مصطلح instance باللغة الفرنسية والذي يعني في الوقت نفسه مجموع الإجراءات القضائية وكذا الجهات المختصة والمحاكم والهيئات الشرعية التي تملك حق صنع القرارات والسلطات.31 فعلى المترجم توخي الحذر عند قيامه بترجمة بعض المصطلحات القانونية المتعددة المعاني، وعليه الإلمام بها وبمفاهيمها والسياقات التي توضع فيها.

خاتمة

حاولنا في هذا المقال التطرق إلى مختلف جوانب الترجمة القانونية وكذا المجالات والأبعاد المتعلقة بها، وتوصلنا إلى أن القانون مجال يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التي تخضع بدورها إلى قواعد تحكم شكلها ومضمونها وأن لكل بلد نظام قانوني خاص به، فتختلف اللغة التي يستعملها ذلك البلد عن باقي اللغات القانونية التي تستعملها دول العالم، ولهذا يتعيّن على المترجم القانوني الإلمام باللغة القانونية للنص المصدر والنص الهدف وكذا بثقافتها وخلفياتها وتاريخيها ومصادر قوانينها والأنظمة الخاضعة لها من أجل تحديد معنى النص الأصلي وإعادة التعبير عنه في اللغة الهدف.

كما تجلى لنا من خلال تحليلنا لبعض الأمثلة الواردة في القانون التجاري الجزائري أن ترجمة بعض المصطلحات ما زالت تشكّل إشكالا لعدم دقة استعمالاتها مما قد يخلق نوعا من الإبهام والغموض في نفس القارئ خاصة وإن لم يكن مختصا في ذات المجال مع أن المصطلح يعتبر من أهم أسس دقة لغة التخصص بيد أنه لا يعتبر المعيار الوحيد لوجودها بل توجد معايير أخرى تجعلها مختلفة عن اللغة العامة إلاّ أن لغة التخصص ليست مستقلة عن اللغة العامة التي تحملها بل هي استعمال خاص لها.

كما رأينا أن الترجمة القانونية من أقدم وأصعب أنواع الترجمة لأنها تتطلب مهارات كبيرة للقيام بالمهمة الترجمية على أحسن وجه إذ يكمن هدفها في الوصول إلى صيغة ملائمة وبديلة ومطابقة للنص الأصلي شكلا ومضمونا يحترم فيه المترجم التقاليد والمصطلحات المتعلقة بالموضوع القانوني ويبرز المفهوم الأصلي بدون أي اختلاف أو غموض أو اختزال، فيستلزم الأمر إنتاج ترجمة صحيحة ودقيقة وتكون في الوقت نفسه معتمدة طبقا للنظام أي ترجمة قانونية رسمية تقوم مقام المستند الأصلي.

1 الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 07 مارس 2016، العدد 14، السنة الثالثة والخمسون، ص. 8.

2 محمد صالح باسم، القانون التجاري، القسم الأول، بغداد: مطبعة جامعة بغداد، ط.2، 1992، ص. 33.

3 علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري، وهران: ابن خلدون للنشر والتوزيع EDIK، 2004، ص. 07.

4 Claude Bocquet, « Traduction spécialisée : choix théorique et choix pragmatique. L’exemple de la traduction juridique dans l’aire francophone », in…

5 Jacques Pelage, Eléments de traductologie juridique : application aux langues romanes, Paris : Imprimerie Launay, 2001, p. 1

6 السباعي أيمن كمال، محاضرات في الترجمة القانونية: المدخل لصياغة وترجمة العقود، مصر: جمعية المترجمين واللغويين المصريين، 2008، ص. 5.

7 المرجع نفسه، ص. 5.

8 Bocquet Claude, La traduction juridique : Fondement et méthode, Bruxelles : De boeck, 2008, p. 80

9 Deborah Cao, Translating Law, USA:.Multilingual Matters Ltd, USA, 2007, p. 12.

10 منصور محمد حسين، مبادئ القانون، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006، ص. 7.

11 Gémar Jean-Claude, « La traduction juridique et son enseignement », in Meta, volume 24, n° 1, 1979, pp.35-63 .

12 Gémar Jean-Claude, « La traduction juridique et son enseignement »,op. cit., p. 44.

13 Mauro Jacques, « Au carrefour des droits et des langues : la langue applicable au contrat, le risque linguistique », in Gazette du Palais, 1988, p.…

14 القانون المدني، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، ص. 241.

15 قانون الأسرة، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص. 14.

16 موقع الإسلام سؤال وجواب https://islamqa.info/ar/ answers/5201المطلع عليه يوم 18 مارس 2018.

17 Gémar Jean-Claude, «Le traducteur et la documentation juridique », in Meta, volume 25, n° 1, 1980, p. 137.

18 Hagège Claude, L’homme de parole. Contribution linguistique aux sciences de l'homme, Paris : Fayard, 1985, p. 191.

19 Cornu Gérard, Linguistique juridique, Paris : Montchrestien, 2^ème édition, 2000, p. 23.

20 حجازي محمود فهمي، الأسس اللغوية لعلم المصطلح، القاهرة: دار غريب، 1993، ص. 7.

21 موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: مكتب تنسيق التعريب-الرباط: http://www.arabization.org.ma/ المطلع عليه يوم 10 أكتوبر 2018.

22 الشهابي مصطفى، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، الطبعة الثانية،، 1965، ص. 183.

23 موقع www.openlibrary.org/books المطلع عليه يوم 19 ماي 2019.

24 Lerat Pierre, Les langues spécialisées, Paris : Presses Universitaires de France, 1995, p. 19.

25 Hagège Claude, Le français et les siècles, Paris : Odile Jacob, 1987, p. 52.

26 المزيني حمزة، التحيز اللغوي وقضايا أخرى، الرياض: سلسلة كتاب الرياض، 2004، ص. 215.

27 الصوري عباس، «بين التعريب والتوحيد»، ندوة قضايا في المصطلح في الأدب والعلوم الإنسانية، 2000، ص. 99.

28 صدقي حامد، «قضية الترادف بين الإثبات والإنكار»، مجلة اللغة العربية وآدابها، الأردن، السنة الأولى، ع. 3، 2006، ص. 60.

29 Cabré Maria Teresa, La Terminologie : Théorie, méthode et applications, Paris : Armand Colin, 1998, p. 121.

30 القانون التجاري، الجزائر: منشورات بيرتي، 2010، ص. 192.

31 Houbert Frédéric, Guide pratique de la traduction juridique, anglais-français, Paris : La maison du dictionnaire, 2005, p. 83.

باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، بغداد : مطبعة جامعة بغداد، ط.2، 1992.

حجازي محمود فهمي، القاهرة : الأسس اللغوية لعلم المصطلح، القاهرة : دار غريب، 1993.

الدستور الجزائري، الجريدة الرسمية المؤرخة في 07 مارس 2016، العدد 14، السنة الثالثة والخمسون، ص. 8.

السباعي أيمن كمال، محاضرات في الترجمة القانونية: المدخل لصياغة وترجمة العقود، مصر: جمعية المترجمين واللغويين المصريين، 2008.

الشهابي مصطفى، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دمشق: مطبوعات المجمع العلمي العربي، ط. 2، 1965.

صدقي حامد، « قضية الترادف بين الإثبات والإنكار »، مجلة اللغة العربية وآدابها، الأردن، السنة الأولى، ع.3، 2006.

الصوري عباس، «بين التعريب والتوحيد »، ندوة قضايا في المصطلح في الأدب والعلوم الإنسانية، 2000.

فتاك علي، مبسوط القانون التجاري الجزائري، وهران : ابن خلدون للنشر والتوزيع EDIK، 2004.

قانون الأسرة، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2007.

القانون التجاري، الجزائر: منشورات بيرتي، 2010.

القانون المدني، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1993.

محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1980.

المزيني حمزة، التحيز اللغوي وقضايا أخرى، الرياض: سلسلة كتاب الرياض، 2004.

منصور محمد حسين، مبادئ القانون، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006.

Cabre, Maria Teresa. La Terminologie : Théorie, méthode et applications, Paris : Armand Colin, 1998.

Cao, Deborah. Translating Law, USA: Multilingual Matters Ltd, 2007.

Cornu, Gérard. Linguistique juridique, Paris : Montchrestien, 2^ème édition, 2000.

Gemar, Jean-Claude. « La traduction juridique et son enseignement », in Meta, volume 24, n° 1, 1979.

Gemar, Jean-Claude. « Le traducteur et la documentation juridique », in Meta, volume 25, n° 1, 1980.

Hagege, Claude. Le français et les siècles, Paris : Odile Jacob, 1987.

Hagege, Claude. L’homme de parole. Contribution linguistique aux sciences de l’homme, Paris : Fayard, 1985.

Houbert, Frédéric. Guide pratique de la traduction juridique, anglais-français, Paris : La maison du dictionnaire, 2005.

Lerat, Pierre. Les langues spécialisées, Paris : Presses Universitaires de France, 1995.

Mauro, Jacques. « Au carrefour des droits et des langues : la langue applicable au contrat, le risque linguistique », in Gazette du Palais, 1988.

Pelage, Jacques. Eléments de traductologie juridique : application aux langues romanes, Paris : Imprimerie Launay, 2001.

www.islamqa.info/ar/ answers/5201

www.arabization.org.ma

www.openlibrary.org/books