مقدمة

إن من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث السياسية والاجتماعية التي تحدث في كل البلدان هو قطاع الصحافة على اعتبار أنها صانعة لها من جهة من خلال تراكم الخبرات والتجارب في صناعة الوعي المجتمعي ونقل الحقيقية للرأي العام، ومن جهة أخرى كون الصحفيين هم مواطنون بالدرجة الأولى ولهم ذات المطالب والتحديات التي للجزائريين عموما كما، أنهم مكلفون بحكم موجبات المهنة والوظيفة نقل وتغطية فعاليات وتفاعلات وأحداث وأطوار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في الآونة الأخيرة نقلا موضوعيا.

أردنا من خلال هذه الدراسة أن نناقش ونبحث الإشكالية المركزية التالية: ما هو واقع الصحافة والاعلام في الجزائر بعد الحراك الشعبي سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو الممارسات؟ وهل حدث تحول حقيقي في تطوير حرية الرأي والتعبير في الجزائر؟ مع التركيز على طرح التساؤلات والفرضيات التي تتعلق بتشخيص للحراك الشعبي وكذلك موقف الصحفيين من التشريعات الإعلامية السارية المفعول وما إذا كان الحراك حرر حرية التعبير والرأي في الجزائر؟ أو العكس؟ لنصل إلى مجموعة من الأهداف وأهمها استمزاج آراء الإعلاميين كونهم عينة هذه الدراسة وأن نقيم واقع الإعلام بعد الحراك الشعبي حسب ما يراه الصحفيون لأنهم هم أهل القطاع وهم الممارسون في الميدان وهم العارفون بما يريدون وبما يحلمون ويتوقون إليه، لذلك وقع اختيارنا على 100 صحفي كانوا عينة هذه الدراسة.

أما عن المنهج فقد استخدمنا في هذه الدراسة منهج المسح الاجتماعي كواحد من أهم وأكثر البحوث استخداما وشيوعا في الأوساط الأكاديمية والمدارس المنهجية، وقد استخدمنا في هذه الدراسة «المسح بالعينة» وليس المسح الشامل.

تحليل واقع حرية الصحافة في الجزائر :

1. الإطار المنهجي للدراسة

1.1. الإطار العام للدراسة

1.1.1. إشكالية الدراسة

لعل من أهم هذه الإشكاليات وكما هو مشار إليه في عنوان هذه الدراسة قطاع الصحافة والإعلام في الجزائر، الذي يعتبر واحدا من الفضاءات التي تقاس من خلالها الثقافة الديمقراطية في أي مجتمع وتعكس واقع ووضعية مناخ الحريات في أي دولة، ولذلك تأتي هذه الدراسة لتثير بالاستقصاء والبحث واحدة من تجليات وتداعيات الأحداث السياسية الأخيرة في الجزائر (الحراك الشعبي 22 فبراير 2019) على الصحفيين والإعلامين.

ما سأتعرض له بالدراسة والتحليل وما سأصل إليه من نتائج لن يكون بالتأكيد كافيا ولا شاملا ولا معبرا عن كل الواقع الموجود بحكم تراكمات القطاع العديدة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لكن في المقابل ستكون دراسة مهمة لأنها ستركز على فترة جديدة من تاريخ الجزائر، وعندما نقول جديدة فإننا لا نصدر أي حكم بأنها إيجابية أو سلبية ولكنها فترة جديدة بحكم جملة المتغيرات التي يشهدها المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي والاجتماعي في الجزائر بعد حراك 22/02/2019، وقد حاولنا معالجة ودراسة هذا الموضوع من خلال طرح الاشكال التالي : ما هو واقع الصحافة والاعلام في الجزائر بعد الحراك الشعبي سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو الممارسات؟ وهل حدث تحو حقيقي في تطوير حرية الرأي والتعبير في الجزائر؟

2.1.1.أهداف ومنهجية الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع حرية الصحافة في الجزائر من خلال تقييم شامل يستند إلى آراء الصحفيين أنفسهم، باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع. يسعى البحث إلى قياس درجة الحرية الصحفية التي يتمتع بها الصحفيون، مع التركيز على مدى توافق التشريعات الإعلامية الحالية مع تطلعاتهم المهنية. كما تستعرض الدراسة تأثير الحراك الشعبي، الذي شكل محطة مفصلية في الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر، على وضعية الصحافة والصحفيين. ومن منطلق أهمية القطاع الصحفي كأحد مؤشرات الحرية في أي مجتمع، تأتي هذه الدراسة لتقييم هذه الحرية من داخل القطاع نفسه، وبصوت العاملين فيه.

تستند الدراسة إلى عينة تشمل 100 صحفي من مختلف القطاعات الإعلامية، بما في ذلك الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية، والإلكترونية، مع مراعاة تنوع المؤسسات الإعلامية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنوع الوظائف داخل هذه المؤسسات. اعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان التي تضمنت أربعة محاور أساسية تهدف إلى استقصاء آراء الصحفيين حول قضايا محورية تتعلق بحرية الصحافة والتشريعات الإعلامية.

اعتمد البحث منهج المسح الاجتماعي، الذي يُعد من أبرز المناهج الأكاديمية وأكثرها استخدامًا في الدراسات الاجتماعية. تم اختيار «المسح بالعينة» كمنهج بحثي لتوفير معطيات دقيقة، حيث يُعتمد على تمثيل خصائص المجتمع الصحفي بشكل يوفر الوقت والجهد، مقارنة بالمسح الشامل الذي قل استخدامه في الدراسات الحديثة. تسعى الدراسة من خلال هذا المنهج إلى تقديم قراءة معمقة ودقيقة عن واقع الصحافة الجزائرية في ظل الظروف الحالية.

2.1. المفاهيم الأساسية للدراسة

تعتبر المفاهيم الأساسية حجر الزاوية في أي دراسة علمية، حيث تساهم في توضيح الإطار النظري وتحليل الظواهر محل البحث. في هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء حراك الصحافة في الجزائر، وما يتصل به من مفاهيم رئيسية مثل الحراك، الحراك الشعبي، وحراك الصحفيين، بالإضافة إلى مفاهيم حرية التعبير وحرية الصحافة. كما تتناول التشريعات الإعلامية وقانون الإعلام، لما لهما من دور محوري في تنظيم الممارسات الإعلامية وضمان استقلالية الصحفيين. وأخيرًا، يتم تسليط الضوء على الإشهار كجزء لا يتجزأ من البيئة الإعلامية. هذه المفاهيم لا تُعتمد كمجرد مصطلحات إجرائية، بل تشكل إطارًا تحليليًا يمكّن من فهم العلاقة بين الإعلام والتحولات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها الجزائر، خاصة في سياق الحراك الشعبي وتأثيره على حرية الصحافة.

1. الحراك: يشير الحراك في اللغة إلى حالة مناقضة للسكون والثبات، حيث يدل من الناحية الفيزيائية على تغيير في الموقع وتنطوي على تحول في الزمان والمكان (بركاني، 2020: 616). وفي معجم الوسيط، يعني الحراك الحركة، ويقال «ما به حراك» أي هامد أو ساكن، وهو مأخوذ من فعل «حرّك» حراكًا (العلوي والعبادي، 2020 : 25). كما يُعرف بأنه سعي الأفراد للتحول داخل إطار الجماعة الأهلية بتبني أساليب جديدة نوعية أو مؤقتة لإحداث نقلة نوعية (عبد الزهرة جبير، 2020: 518).

2. الحراك الشعبي في الجزائر: يُعرّف الحراك الشعبي في الجزائر بأنه حالة غضب شعبي شملت جميع ولايات الوطن بطريقة عفوية وسلمية، معتمدة على التحرك الواقعي والافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك (سهايلية وفرحات، 2021 : 13). وقد تميز هذا الحراك بتنوع أشكاله، حيث شمل الإضرابات، المظاهرات، المسيرات، والتجمعات، بالإضافة إلى الاستخدام الفعّال لوسائل الإعلام الاجتماعية والإنترنت (دويدي، 2020: 836).

3. حراك الصحفيين في الجزائر: تزامنًا مع الحراك الشعبي، نظم الصحفيون الجزائريون، خاصة في القطاع الخاص، وقفات احتجاجية في «ساحة حرية الصحافة» وسط العاصمة الجزائر، للتنديد بالضغوط التي يواجهونها والمطالبة بتكريس حرية التعبير وممارسة مهامهم دون قيود (عبد الحي، 2019). وقد عكست هذه الاحتجاجات رفضهم للرقابة المفروضة من السلطات على الإعلام فيما يخص تغطية التحركات الشعبية (المرصد العربي للصحافة، 2019).

4. حرية التعبير: تُعرّف حرية التعبير بأنها إزالة العوائق التي تمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم بحرية. فهي امتداد لحرية الاعتقاد، التي تعني حرية التفكير والإيمان بما يُرى أنه الحقيقة (العمر، 2020: 63). كما أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل التماس المعلومات ونقلها دون قيود (حسين عبد الحميد، 2006: 87).

5. حرية الصحافة: تُعد حرية الصحافة مؤشرًا أساسيًا للديمقراطية، إذ تعني غياب الإشراف الحكومي أو أي نوع من الرقابة، وحق الأفراد في إصدار الصحف بحرية تامة (سعد إبراهيم، 2004: 26). فالصحافة الحرة تعكس بشكل صادق حالة الديمقراطية السلمية في المجتمع (حسين عبد الحميد، 2006: 87).

6. التشريعات الإعلامية: تشير التشريعات الإعلامية إلى القواعد الملزمة التي تنظم النشاط الإعلامي والاتصالي، وتحدد المعايير التي تحكم ممارساته. وتشمل هذه التشريعات تنظيم المضمون الإعلامي، المؤسسات الإعلامية، حقوق وواجبات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى التشريعات الإعلامية الدولية (محمد حجاب، 2004: 140).

7. قانون الإعلام: يُعرف قانون الإعلام بأنه مجموعة القواعد الدستورية والقانونية التي تضمن حماية حرية الإعلام من تعسف السلطات، وتمنع جميع أشكال العوائق التي قد تحول دون التداول الحر للمعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة (قسايسية، 1996: 52).

8. الإشهار: الإشهار هو أحد وسائل التسويق الفعالة، حيث يهدف إلى تعريف الجمهور بالمنتجات أو الخدمات وإقناعهم بامتيازاتها. يعتمد الإشهار على أبحاث علمية دقيقة لفهم مشكلات التسويق وتحسين المبيعات (جودت ناصر، 2008: 102). كما تُعرفه دائرة المعارف الفرنسية بأنه «مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة تجارية أو صناعية وإقناعه بجودة منتجاتها» (الحديدي، 1990 : 16).

لإثراء هذه المفاهيم، يمكن توسيع النقاش ليشمل مفاهيم إضافية مثل الشفافية الإعلامية والتضليل الإعلامي، باعتبارهما عنصرين مكملين لفهم ديناميات الإعلام الحديث، خاصة في ظل الحراك الشعبي.

2. نتائج الدراسة ومناقشتها

1.2. الصحفيون في الجزائر وحراك 22 فيفري 2019: المشاركة والتأثير

يسعى هذا المحور إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمشاركة الصحفيين الجزائريين في حراك 22 فيفري 2019 وتأثيره على واقعهم المهني. تتناول الأسئلة مدى مشاركة الصحفيين في الحراك الشعبي وأسباب انخراطهم فيه، سواء بدافع التغيير الاجتماعي والسياسي العام أو للمطالبة بتحسين ظروف العمل الصحفي. كما يتم استعراض مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية الخاصة بحراك الصحفيين، والتي نظمت على هامش الحراك الشعبي، للتعبير عن رفض الضغوط المفروضة على قطاع الإعلام والمطالبة بتكريس حرية الصحافة. وأخيرًا، يتم التطرق إلى موقف الصحفيين من إمكانية عودة الحراك الشعبي، مع التركيز على مطلب حرية التعبير الذي يشكل محورًا أساسيًا في نضالهم المهني. وفي هذا الإطار، يتم طرح التساؤلات التالية:

• هل شاركت في الحراك الشعبي؟

• ما هي أسباب خروجك للحراك؟

• هل شاركت في الوقفات التي نظمها الصحفيون على هامش الحراك بسبب مطالب تتعلق بقطاع الصحافة (حراك الصحفيين)؟

• هل أنت مع عودة الحراك لأن مطالبه لم تتحقق، وبخاصة مطالب حرية التعبير التي تهمك كصحفي؟

الجدول 1: يوضح الإجابة على سؤال : هل شاركت في الحراك الشعبي؟

المشاركة في الحراك	التكرار	النسبة
شاركت فيه حتى توقف بفعل كورونا	26	26 %
شاركت في جزء منه فقط	71	71 %
لم أشارك أبدا	03	03 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول كملاحظة أولية أن غالبية أفراد العينة والمقدرة نسبتهم بـــــــ 97 % شاركت في الحراك الشعبي فيما امتنعت فقط قلة قليلة من أفراد العينة والتي قدرت بـــــ: 03 % فقط ممن عبروا على أنهم لم يشاركوا أبدا في الحراك الشعبي.

الجدول 2: يوضح الإجابة على سؤال: ما هي أسباب خروجك للحراك؟

أسباب الخروج للحراك	التكرار	النسبة
كمواطن له مطالب اجتماعية	25	25 %
كصحفي يريد النضال من أجل حرية التعبير	72	72 %
إتباع للموجة فقط	03	03 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال الجدول رقم (06) أن النسبة الأكبر ممن شاركوا في الحراك كانت بخلفية الصحفي الذي يريد النضال من أجل حرية الرأي والتعبير حيث كانت نسبتهم من مجموع أفراد العينة المستطلعة آراؤهم بــــ : 72 % وهي نسبة تشكل غالية مهمة وكبيرة تدل على نسبة الوعي لدى هذه الفئة وبأنهم بالإضافة إلى أنهم مواطنين لهم حقوق كثيرة مهدورة مثل غيرهم من باقي أفراد الشعب.

الجدول 3: يوضح الإجابة على سؤال: هل شاركت في الوقفات التي نظمها الصحفيون على هامش الحراك بسبب مطالب تتعلق بقطاع الصحافة (حراك الصحفيين)؟

بسبب مطالب تتعلق بالصحافة	التكرار	النسبة
نعم	79	79 %
لا	21	21 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول بأن نسبة كبيرة جدا من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم شاركوا في هذه الوقفات الخاصة حيث قدرت نسبتهم في هذه الدراسة بــــ: 79 % من مجموع أفراد العينة كاملة، وهذا يدل على تضاعف الوعي لدى فئة الإعلاميين والصحفيين في الجزائر بأهمية هذه الوقفات الاحتجاجية القطاعية الخاصة بهم في استرداد حقوقهم الضائعة.

الجدول 4: يوضح الإجابة على سؤال: هل أنت مع عودة الحراك لأن مطالبه لم تتحقق وبخاصة مطالب حرية التعبير التي تهمك كصحفي؟

مستقبل الحراك	التكرار	النسبة
مع استمراره	51	51 %
ضد استمراره	49	49 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح أعلاه الانقسام الحاد والكبير وشبه متساوي بين الإعلاميين والصحفيين المستطلعة آراؤهم في عينة هذه الدراسة، حيث كان السؤال حول عودة الحراك من عدمه وحول ما إذا تحققت مطالبه أم لم تتحقق، حيث جاءت النسب الأعلى من غير اكتساح والتي قدرت بــــ: 51 % للذين عبروا عن رغبتهم وموافقتهم على استمرار الحراك الطي توقف بسبب جائحة كورونا لدواعي السلامة والاحتياط وتقدير الأرواح والأرزاق والاصابات التي فرضتها كورونا على الجميع في داخل وخارج البلد.

1.2.2. نتائج المحور الأول: مشاركة الصحفيين الجزائريين في حراك 22 فيفري: أنماط وتوجهات

تعكس النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تفاعلات الصحفيين الجزائريين مع حراك 22 فيفري 2019، الذي مثّل محطة فارقة في الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر. تهدف هذه الفقرة إلى تقديم نظرة شاملة حول أنماط مشاركة الصحفيين في الحراك، والدوافع التي قادتهم إلى الانخراط فيه، إضافة إلى رصد الانقسامات في مواقفهم بشأن استمرارية الحراك بعد توقفه نتيجة لجائحة كورونا. كما تسلط الضوء على علاقة مستوى الخبرة الميدانية والتجربة الصحفية بمستوى التفاعل مع الأحداث الوطنية، وبالأخص الحراك الشعبي، مما يبرز الاختلافات بين الصحفيين ذوي الخبرة الطويلة ونظرائهم من أصحاب الخبرات الحديثة. وفيما يلي أبرز النتائج المتعلقة بمشاركة الصحفيين الجزائريين في الحراك:

1. غالبية الصحفيين الجزائريين عبروا عن مشاركتهم في الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019، سواء المشاركة حتى توقف بفعل جائحة كورونا أو المشاركة الجزئية التي اقتصرت على الأسابيع الأولى فقط.

2. النسبة الأكبر من الصحفيين الجزائريين شاركوا في الحراك الشعبي كصحفيين هدفهم النضال من أجل حرية التعبير في الجزائر.

3. الانقسام الكبير في صفوف الإعلاميين الجزائريين في هذه الدراسة حول تجدد الحراك واستمراره من عدمه بعد جائحة كورونا.

4. كلما ارتفعت الخبرة الميدانية والتي تقابلها التجربة وارتفاع السن في ميدان الصحافة، كلما كان التفاعل مع الأحداث وفي مقدمتها الحراك الشعبي ضئيلا وضعيفا، في مقابل التفاعل الكبير والمتميز للصحفيين أصحاب الخبرات الميدانية الحديثة.

في هذا المحور، نركز على تحليل واقع الصحافة في الجزائر بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، ومدى تأثير هذا الحراك على حرية التعبير وتطور القطاع الإعلامي في البلاد. كما نتناول التغيرات التي طرأت على حرية الصحافة في ظل السلطة الجديدة، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها الصحفيون من حيث التضييقات والاعتقالات، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الوعود المتعلقة بتطوير قطاع الإعلام وحقوق الصحفيين. ومن خلال هذا السياق، نتساءل عن الفرق بين واقع الصحافة في الجزائر قبل وبعد الحراك، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات الإعلامية. وفيما يلي أبرز التساؤلات التي تم طرحها في هذا المحور:

1. هل أثر الحراك الشعبي على حرية التعبير في الجزائر وتطوير واقع قطاع الصحافة؟

2. هل كانت السلطة الجديدة عند وعودها بتطوير قطاع الإعلام وحقوق الصحفيين المختلفة؟

3. هل تعتبر سجن بعض الصحفيين والتضييق على البعض الآخر في جزائر ما بعد الحراك؟

4. مقارنة بجزائر ما قبل الحراك، هل تعتبر هذه الفترة الجديدة بالنسبة للصحافة والصحفيين وتحديدا في جانب الحريات؟

الجدول 5 : يوضح الإجابة على سؤال : هل أثر الحراك الشعبي على حرية التعبير في الجزائر وتطوير واقع قطاع الصحافة؟

تأثير الحراك على حرية التعبير	التكرار	النسبة
أثر سلبا	37	37 %
أثر إيجابا	07	07 %
بقيت الأمور على حالها	56	56 %
المجموع	100	100 %

المصدر : من إعداد الباحث، 2022

فيما يتعلق بتأثير الحراك على حرية التعبير تحديدا وتطوير واقع قطاع الصحافة عبر ما نسبتهم 56 % من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم على أن الأمور بقيت على حالها ولم تتغير، أي مقارنة بالأوضاع ما قبل الحراك الشعبي الذي انطلق رسميا يوم 22 فيفري 2019. وهي نسبة سترتفع إذا ما أضفنا إليها نسبة 37 % من الذين أجابوا بأن الحراك الشعبي لم يبقي الأمور على حالها فقط وإنما زادت الأمور سوء ما بعد الحراك الشعبي.

الجدول 6: يوضح الإجابة على سؤال : هل كانت السلطة الجديدة عند وعودها بتطوير قطاع الإعلام وحقوق الصحفيين المختلفة؟

وفاء السلطة بوعودها	التكرار	النسبة
أوفت بوعودها	02	02 %
أخلفت وعودها	61	61 %
ما يزال الوقت مبكرا للحكم على أدائها	37	37 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول أن النسبة الأعلى من الصحفيين المستطلعة آراؤهم والتي قدرت بــــ : 61 % أجابوا بأن السلطات أخلفت وعودها ولم توفي بها أبدا وهم أنفسهم النسب التي تحدثنا عليها في الجدول السابق رقم (16) سواء الذين عبروا على أنهم الأوضاع ازدادت سوء أو الذين قالوا بأن الأوضاع بقيت على حالها ولم تتغير مقارنة بالعهود السابقة.

الجدول 7: يوضح الإجابة على سؤال : هل تعتبر سجن بعض الصحفيين والتضييق على البعض الآخر في جزائر ما بعد الحراك؟

سجن والتضييق على الصحفيين	التكرار	النسبة
تهم حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير	23	23 %
إرادة مبرمجة للتضييق على الصحفيين	63	63 %
أخطاء معزولة لا ترقى أن تكون ظاهرة خطيرة	14	14 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتبين من الجدول رقم (18) أن نسبة كبيرة قدرت بـــــ: 63 % اعتبروا سجن الصحفيين والتضييق على البعض الآخر في جزائر ما بعد الحراك بأنها إرادة مبرمجة للتضييق على الصحفيين، فيما يعني بأنهم لم يكتفوا بوصف الأوضاع بأنها تعرف تضييقا بل اتهموا السلطة صراحة بأنها تقف خلف هذه الاعتقالات والتضييقات ليس كـحداث عارضة أو عشوائية أو عرضية وإنما عن سبق إصرار وترصد.

الجدول 8: يوضح الإجابة على سؤال : مقارنة بجزائر ما قبل الحراك، هل تعتبر هذه الفترة الجديدة بالنسبة للصحافة والصحفيين وتحديدا في جانب الحريات؟

تقييم هذه الفترة	التكرار	النسبة
أسوأ فترة	58	58 %
أحسن فترة	00	00 %
الوقت غير كاف للحكم عليها	42	42 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول أن النسب والاجابات انحصرت في شقين فقط، جاءت النسبة الأعلى والتي قدرت بــــ: 58 % للذين اعتبروا أن الفترة الجديدة هي أصعب فترة في تاريخ الصحافة في الجزائر بما فيها فترة ما قبل الحراك الشعبي وهي نسبة مرتفعة ترى في الصورة سوداوية تماما وقاتمة جدا وقد تحدثنا في الأسئلة الثلاثة السابقة من هذ المحور عن هذه الفئة وخلفيات موقفها السلبي من هذه الفترة ووصفناها بالفئة المتشائمة والمتشددة في موقفها من قطاع الحريات في جزائر ما بعد الحراك.

2.2.2. نتائج المحور الثاني: تأثير الحراك الشعبي على حرية التعبير وتطور الصحافة في الجزائر

من خلال هذه الدراسة، تم جمع آراء عدد كبير من الصحفيين في الجزائر بشأن تأثير الحراك الشعبي على واقع الصحافة وحرية التعبير في البلاد. وقد أظهرت النتائج أن غالبية الصحفيين يرون أن تأثير الحراك كان محدوداً في تغيير الوضع مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحراك. كما أظهرت النتائج انقسامات واضحة حول الوضع الإعلامي بعد الحراك، لا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين. في هذا السياق، تم طرح مجموعة من التساؤلات التي تمثل أبرز الاستنتاجات من آراء الصحفيين، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أجمعت الغالبية الساحقة من الصحفيين المستطلعة آراؤهم في الجزائر على أن تأثير الحراك الشعبي على حرية التعبير وتطور الصحافة كان بين بقاء الأمور على حالها مقارنة بمرحلة ما قبل الحراك.

أكد معظم الصحفيين المستطلعة آراؤهم على أن سجن الصحفيين والتحقيق مع البعض الآخر في جزائر ما بعد الحراك الشعبي كان إرادة مبرمجة للتضييق على الصحفيين.

في تقييم فترة ما بعد الحراك فيما يتعلق بواقع الصحافة والصحفيين في الجزائر، نسبة كبيرة من الإعلاميين عبروا بأنها كانت أصعب فترة مقارنة بجزائر ما قبل الحراك.

كلما ارتفعت الخبرة الميدانية وعامل السن كذلك لدى فئة الصحفيين في العمل الميداني والصحفي، كلما كان تفاعلهم قليلا مع الأحداث التي تهمهم وتهم قطاعهم، وكانت كذلك آراؤهم سلبية ومتشائمة.

تناولت هذه الدراسة مجموعة من الأسئلة التي تركز على التشريعات الإعلامية في الجزائر، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع الإعلامي. تم طرح هذه الأسئلة بهدف تحليل مدى فاعلية التشريعات الحالية في ضمان حرية الصحافة والإعلام، وكذلك لمقارنة التشريعات السابقة مع تلك التي قد يتم فرضها مستقبلاً. وكانت الأسئلة المطروحة على النحو التالي:

• هل ترى في التشريعات الإعلامية الحالية أنها فعالة في ضمان حرية الإعلام واستقلاليته؟

• قانون الإعلام الأخير لسنة 2012 وقانون السمعي البصري لسنة 2013، هل ترى ضرورة في تحديثهما أو تغييره؟

• هل التشريعات في مجال الصحافة الإلكترونية التي تعتزم السلطة سنها، تراها كافية لتحقيق الاستقلالية وحماية حقوق الصحفيين؟

• من المفروض الجهة المخولة لسن التشريعات في مجال الإعلام والصحافة لتحقيق الحرية والاستقلالية؟

الجدول 9: يوضح الإجابة على سؤال : هل ترى في التشريعات الإعلامية الحالية أنها؟

التشريعات الإعلامية الحالية	التكرار	النسبة
ضامنة لحرية التعبير	31	31 %
مقيدة لحرية التعبير	69	69 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يوضح لنا هذا الجدول أن النسبة الأكبر من مجموع إجابات الصحفيين لصالح الخيار الثاني والذي عبر فيه من اختاروه على أنها تشريعات جاءت مقيدة لحرية التعبير وقد بلغت نسبة هؤلاء من المجموع الكلي لأفراد العينة 69 % وهي نسبة مرتفعة جدا عبرت عن رأيها السلبي من هذه القوانين ما يستنتج منه حالة عدم الرضا على بقاء هذه القوانين المقيدة حسبهم لحرية الرأي والتعبير ومعيقة لاستقلالية الممارسة الإعلامية كذلك.

الجدول 10: يوضح الإجابة على سؤال : قانون الإعلام الأخير وقانون السمعي البصري هل ترى ضرورة؟

القوانين	التكرار	النسبة
تعديلهما	82	82 %
إلغاؤهما	14	14 %
الإبقاء عليهما	04	04 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

اتضح من خلال هذا الجدول بأن نسبة كبيرة جدا من الصحفيين المستطلعة آراؤهم في هذه العينة والتي قدرت بـــــ: 82 % رأت بوجوب تعديل هذين القانونين، بالتأكيد لما رأوه من خلال خبرتهم وتجربتهم في العمل الصحفي في الجزائر من تضييقات وحواجز نصت عليها هذه القوانين ومن نقائص كذلك تفتقدها هذه القوانين السالفة الذكر، فيما عبرت ما نسبتهم 14 % من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم في هذه الدراسة الميدانية بضرورة إلغاء هذه القوانين كلية ما يعني عدم الاعتراف بها.

الجدول 11: يوضح الإجابة على سؤال : هل التشريعات في مجال الصحافة الالكترونية التي سنتها السلطة، هل تراها؟

تشريعات الصحافة الإلكترونية	التكرار	النسبة
تطوير للصحافة الإلكترونية وترقيتها	17	17 %
احتواؤها مثل الفضاءات الأخرى	83	83 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول أن نسبة كبيرة من الصحفيين المستطلعة آراؤهم والتي قدرت بــــ : 83 % قد اعتبروا القانون الجديد المنظم للصحافة الإلكترونية هو لأجل احتوائها شأنها في ذلك شأن الفضاءات الإعلامية الأخرى التي عرفت كذلك تشريعات منظمة من قبل السلطة لكن على مستوى الممارسة بقي التضييق على الإعلاميين وعلى حرية في الوصول إلى المعلومة مثل ما حدث مع الصحافة المكتوبة ومع قطاع السمعي البصري سابقا.

الجدول 12 : يوضح الإجابة على سؤال : من من المفروض الجهة المخولة لسن التشريعات في مجال الإعلام والصحافة لتحقيق الحرية والاستقلالية؟

الجهة المخولة للتشريع	التكرار	النسبة
السلطة منفردة كما هو الأمر الآن	07	07 %
أصحاب القطاع منفردين	29	29 %
بالتوافق بين السلطة والإعلاميين	64	64 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول بأن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم والتي قدرت بـــــ: 64 % أجابوا على أن الجهة المخولة التي من المفروض أن يسند إليها أمر التشريع الإعلامي في الجزائر هو بالتوافق بين السلطة والإعلاميين معا، وهو الرأي المعقول والواقعي أكثر.

3.2.2. نتائج المحور الثالث: تقييم التشريعات الإعلامية وآراء الصحفيين حولها

في إطار تحليل الواقع الإعلامي في الجزائر، تبين أن غالبية الصحفيين يعتقدون أن التشريعات الإعلامية الحالية تقيد حرية التعبير وتستدعي تعديلاً أو تغييراً لضمان فعالية أكبر في حماية حقوق الصحفيين واستقلالية الإعلام. وفي هذا السياق، جاءت الآراء حول التشريعات الإعلامية على النحو التالي:

1. أغلب الصحفيين اعتبروا التشريعات الإعلامية السارية المفعول في مجال الإعلام والصحافة بأنها تشريعات مقيدة لحرية التعبير، ما يستوجب منطقياً تعديلها وتغييرها.

2. غالبية الصحفيين في الجزائر يقترحون أن تكون الجهة المخولة لتشريع القوانين الإعلامية في الجزائر ضمانًا للحرية والاستقلالية هي بالتوافق بين السلطة وأصحاب القطاع من الإعلاميين وليس السلطة منفردة.

3. كلما كان السن منخفضًا (فئة الصحفيين الشباب) وعامل الخبرة حديثًا عند فئة الإعلاميين الجزائريين، كلما كان التفاعل أكبر.

ختمنا هذه الدراسة الميدانية بتساؤل محوري يتعلق بمسؤولية الوضع الراهن لقطاع الصحافة، وهو كما يلي :

• من يتحمل مسؤولية الواقع الحالي للصحافة؟

الجدول 13: يوضح الإجابة على سؤال : من المسؤول عن واقع الصحافة الحالي؟

المسؤول عن واقع الصحافة	التكرار	النسبة
السلطة	40	40 %
الصحافيون	12	12 %
المناخ العام غير المساعد	48	48 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

تبين من خلال الجدول أعلاه أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم في هذا البحث والتي قدرت بــــــ : 48 % حملت مسؤولية واقع قطاع الصحافة في الجزائر للمناخ العام غير المساعد على أن تكون في الجزائر صحافة حرة ومستقلة ومهنية بعيدة عن كل أشكال الضغوطات المختلفة، في حين جاءت النسبة الثانية للذين حملوا المسؤولية للسلطة وحدها على واقع الصحافة والاعلام في الجزائر حيث قدرت بــــ : 40 % كون السلطة هي المسؤولة عن التشريعات الإعلامية والقانونية المتعلقة بالقطاع وهي التي تملك زمام كل المؤسسات والسياسيات وتوجهات الدولة العامة بما فيها السياسات والتوجهات في حقل الاعلام والاتصال والصحافة.

الجدول 14: يوضح الإجابة على سؤال : هل أنت مع تقييد الانتماء لقطاع الصحافة بشروط علمية ومهاراتية محددة قصد تطهير القطاع؟

الانتساب لقطاع الصحافة	التكرار	النسبة
مع وضع شروط صارمة	71	71 %
ضد فكرة الشروط	10	10 %
لا علاقة لهذا بواقع الصحافة	19	19 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول بأن غالبية الصحفيين المستطلعة آراؤهم في هذه الدراسة والتي قدرت نسبتهم بـــــ: 71 % أجابوا على ضرورة ان تكن هناك شروط صارمة للانتساب إلى مهنة الصحافة شأنها في ذلك شأن كل القطاعات الأخرى التي يشترطون فيها شهادة التخصص وشروط أخرى متعلقة بالوظيفة في حد ذاتها لأن كل منصب وله خصوصياته والموظفون الذين يليقون به لإنجاحه وتطويره وترقيته.

الجدول 15: يوضح الإجابة على سؤال : هل أنت مع تأسيس نقابة جامعة للصحفيين في الجزائر؟

تأسيس النقابات	التكرار	النسبة
مع نقابة جامعة	56	56 %
مع نقابات متعددة	41	41 %
ضد فكرة النقابة أصلا	03	03 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

تبين من خلال النتائج الإحصائية المبينة في الجدول أعلاه بأن ما نسبتهم 56 % من المستطلعة آراؤهم أجابوا على أنهم مع تأسيس نقابة جامعة لكل الإعلاميين والصحفيين في الجزائر لجمع شتاتهم وتوحيد كلمتهم ومطالبهم ولتكون نقابة أكثر حضورا وقوة للدفاع عن حقوق الصحفيين وتطوير قطاعهم الذي كان ولا يزال يتخبط في الفوضى بكل تجلياتها وأشكالها.

الجدول 16: يوضح الإجابة على سؤال : هل أنت مع مقترح إعادة تأسيس المجلس الأعلى للإعلام وإلغاء وزارة الاتصال؟

المجلس الأعلى للإعلام	التكرار	النسبة
مع	83	83 %
ضد	17	17 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

يتضح من خلال هذا الجدول بأن نسبة كبيرة جدا من الإعلاميين والتي قدرت نسبتهم بــــ : 83 % هم مع فكرة عودة المجلس الأعلى للإعلام والذي يعني في المقابل إلغاء وزارة الاتصال ليحل محلها هذا المجلس الذي ينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين أنفسهم على غرار مجالس أخرى نذكر منها المجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال لا الحصر.

الجدول 17: يوضح الإجابة على سؤال : هل أنت مع رفع احتكار الإشهار العمومي الذي تقوم به الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ANEP؟

مؤسسة ANEP	التكرار	النسبة
نعم	91	91 %
لا	09	09 %
المجموع	100	100 %

المصدر: من إعداد الباحث، 2022

اتضح من خلال العرض الاحصائي لنتائج هذا السؤال أن نسبة كبيرة جدا من الصحفيين الذين تعاملوا مع استبيان هذه الدراسة البحثية والتي قدرت بــــ: 91 % ممن رأوا بضرورة خوصصة الوكالة الوطنية للنشر والاشهار كون الخوصصة هي الحل الأوحد والأمثل لرفع الاحتكار عن موضوع الاشهار.

4.2.2. نتائج المحور الرابع :1المسؤولية عن واقع الصحافة في الجزائر: تحديات وحلول مقترحة

في إطار هذه الدراسة، طرحنا مجموعة من التساؤلات التي تهدف إلى تحليل واقع الصحافة في الجزائر وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتدهور هذا الواقع. كانت الإجابات التي تم جمعها من الصحفيين تعكس صورة واضحة للمعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في الجزائر. كانت أبرز النتائج على النحو التالي :

1. غالبية الصحفيين في الجزائر يحملون مسؤولية تردي واقع الصحافة للمناخ العام غير المساعد والسلطة على الترتيب.

2. لتنظيف قطاع الصحافة في الجزائر من دخلاء المهنة شدد غالبية الصحفيين المستطلعة آراؤهم على ضرورة وضع شروط صارمة للانتساب لمهنة الصحافة.

3. غالبية الصحفيين في الجزائر أجابوا على أنهم مع تأسيس نقابة جامعة لكل الإعلاميين والصحفيين وعودة المجلس الأعلى للإعلام في مقابل إلغاء وزارة الاتصال وكذلك خوصصة قطاع الإشهار.

4. كلما قلت الخبرة الميدانية وعامل السن كذلك عند فئة الصحفيين الجزائريين كلما كان الحرص أكبر على واقع القطاع الصحافة ومستقبله المتوسط والبعيد.

خاتمة

في نهاية هذه الدراسة لا يمكن الادعاء أبدا أن محاور هذه الدراسة الأربعة التي اخترها في هذه الدراسة بأنها عاكسة لكل التحديات التي يعيشها قطاع الإعلام والصحافة في الجزائر بل إن هناك محاور عديدة وإشكاليات كثيرة جدا جديرة بالاهتمام والدراسة وأدعو الباحثين والمراقبين والدارسين لتكثيف البحث حولها وتسليط المزيد من الأضواء عليها ولكن كان الاجتهاد في ترتيبها على حسب الأولوية والاكتفاء بزوايا الإشكالية الأربع والتي سقتها على النحو التالي كما هو مبين في الدراسة : الصحفيون في الجزائر وحراك 22 فيفري 2019 بين المشاركة والتأثير كإشكالية فرعية أولى مرورا بواقع الصحافة في الجزائر بعد الحراك الشعبي بين التحرر واستمرار التضييق فيما ركزت في الإشكالية الفرعية الثالثة على التشريعيات الإعلامية الناظمة لقطاع الإعلام والممارسة الصحفية في الجزائر بين تحديات الواقع وضرورات التعديل واختتمناها بمخاض الصحافة الصعب بين المسؤولية والافاق والمقترحات الأساسية لتطوير وترقية حرية الرأي والتعبير في الجزائر.

وهذه أهم التوصيات التي يمكن أن نختم بها هذه الدراسة:

الاشتغال الأكاديمي والتشريعي أكثر على حرية الرأي والتعبير والصحافة في الجزائر.

تعديل التشريعات الحالية السارية المفعول بما يواكب الأوضاع المحلية والعالمية.

الاهتمام بالصحفي كونه نقطة الارتكاز الرئيسية في العمل والممارسة الإعلامية.

خوصصة الاشهار وتحرير العمل النقابي وتأسيس لمجلس الأعلى للإعلام.