مقدمة

في ظل التحولات السيوسيو ثقافية والسوسيو اقتصادية التي مست المجتمع الجزائري منذ تبنيه النظام الإشتراكي تولدت عدة ممارسات وسلوكيات حديثة منها ما أحدث قطيعة مع ما هو تقليدي ومنها ما كان حداثي منتج لما هو تقليدي، من هذا المستهل سيكون موضوعنا حول إحدى الثقافات الحديثة -إلى حد ما- بالنسبة لثقافة المجتمع الجزائري وهي ثقافة المقاولة النسوية لكن ستكون مقاربتنا للموضوع بعيدة عن المقاربات المعتادة بإعتبارها ديناميكية تنموية لخلق فرص العمل وإنشاء مؤسسة إقتصادية خاصة، بل ستكون مقاربة ثقافية للمقاولة النسوية وتقاطعها وتفاعلها مع الثقافة الكلية للمجتمع الجزائري بداية من المنظومة الدينية إلى المنظومة الإكسيولوجية وصولا إلى تشكيلات وخصائص الهوية الجندرية في الثقافة الجزائرية « هذا ما نجده عند المتخصص في أنثروبولوجيا التنظيم والمنجمنت الهولندي جيرت هوفستد Geert Hofstede الذي يعتبر أن الممارسة في ميدان الأعمال هي انعكاس للمرجعية الثقافية » (بدراوي، 2014/2015، صفحة 14)، فثقافة العمل المقاولاتي النسوي تتشكل في إطار عام متعدد السياقات الثقافية منها ما هو قيمي ومنها ما هو جندري ومنها ما هو تاريخي قبل أن تكون ذات سياق إقتصادي، بمعنى آخر رغم الإجراءات والإصلاحات التي إعتمدتها السلطات الجزائرية نحو إقتصاد السوق وتدعيم وتنمية روح المرأة المقاولة هناك متحكم أساسي في المقاولة النسوية هو الثقافة فكما قد يكون مساهم في ظهورها قد يكون معوق لتطورها، نصل إلى أن التقرب لموضوع ثقافة المقاولة النسوية يتطلب مقاربة متعددة السياقات والأبعاد وهذا ما سنذهب له في دراستنا من خلال شرح هذه الأبعاد الثقافية التي ساهمت في تشكيل المقاولة النسوية، إضافة إلى شرح كيف أثرت البيئة الثقافية للمجتمع الجزائري في المقاولة النسوية إنطلاقا مما تم التطرق له ستكون دراستنا حول القراءة الثقافية للمقاولة النسوية في الجزائر إجابة على التساؤلات التالية :

هل ثقافة المجتمع الجزائري كانت دافع أم معوق للمقاولة النسوية؟ وهل ثقافة المقاولة النسوية كانت قطيعة مع ما هو تقليدي أم لم تقصي الثقافة التقليدية؟ أخيرا ثقافة المقاولة النسوية حداثة أم تحديث؟

1. واقع المقاولة النسوية في الجزائر

إن الغوص في موضوع المقاولة النسوية في الجزائر يحيلنا بالضرورة لوضع اعتبار للبنية المفاهيمية ثقافة المقولاتية والمرأة المقاولة،

« فيمكن أن نتعرض لثقافة المقاولة باعتبارها نظاما أي أنها مجموعة من المدخلات المتمثلة في الأفكار، القيم، الموارد، المعارف، الخبرات...الخ ثم العمليات التي هي عبارة عن مسار لإنشاء وتفاعل العناصر المكونة للمدخلات ثم المخرجات » (بدراوي، 2014/2015، الصفحات 19-20)

هذا فيما يخص ثقافة المقاولة أما فيما يخص المرأة المقاولة؛

فينطبق على كل إمرأة أو مجموعة نساء أسسن أو إشترين أو تحصلن على مؤسسة فتصبح لهن المسؤولية المالية والإدارية والإجتماعية ويسهمن في تسييرها. كما ينطبق المصطلح على الجنس الأنثوي اللاتي يمارسن عمل مقاولاتي؛

كل إمرأة تسير مؤسسة أو تدير مقاولة لحسابها الخاص تتمتع فيها بالإستقلال الذاتي وتتخذ القرارات؛

كل أنثى أنشأت بإبتكار مقاولة. (كواش و بن قمجة، صفحة 30)

« ووفقا لـ : burke belcourt وlee-gosselin المرأة المقاولة هي المرأة التي تسعى لتحقيق الذات، والاستقلالية المالية والسيطرة على وجودها من خلال إطلاق وإدارة مؤسستها الخاصة » (بن عبدالعزيز، بن عبدالعزيز، و بلقايد، 2020، صفحة 32)

تعتبر المقاولة من أهم الإستراتيجيات التي تعتمدها الدولة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي، لهذا كان دعم قطاع المقاولاتية في أقصى درجاته وكذا العمل على تعزيز روح المقاولة وتنمية ثقافة المقاولة، من خلال تحفيزات وتسهيلات من شأنها أن تدفع إلى الوقوف بهذا المجال، لما له من مميزات في تقليص نسبة البطالة، تعزيز الإنتاج المحلي، توفير مناصب شغل، دفع عجلة التنمية، ...الخ، هذا بالنسبة للمقاولاتية عموما لكن ما يهمنا هو المقاولاتية النسوية باعتبار المرأة تحظى بمكانة هامة في المجتمع الجزائري سوى على مستوى دورها الاجتماعي أو على مستوى دورها الاقتصادي الذي بات لا يختلف عن دور الرجل حيث تتلاشى فيه مقومات الهوية الجندرية بفعل الخطوة التي خطتها المرأة والتي كانت بمثابة النقلة النوعية من المرأة المستهلكة إلى المرأة المنتجة بمعنى؛ تغير الواقع الاجتماعي للمرأة من خلال تمكينها وتعزيز دورها السوسيو إقتصادي حيث بات إشراك المرأة التي تمثل طاقة بشرية لا غنى عنها داخل المجتمع في الجانب الاقتصادي مع الرجل بل وتفوقت وتميزت عن الرجل في بعض المجالات المقاولاتية خاصة.

قد لوحظ في السنوات القليلة الماضية حضور المرأة بقوة في سوق العمل بمشاريع مختلفة، حيث أصبحت تتفرد بتأسيس مؤسسة خاصة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية والإجتماعية وأبدعت في تسييرها ماليا واجتماعيا، هذا بعدما كانت جل الأعمال المقاولاتية النسوية تتلخص في بعض الأعمال الحرفية المنزلية كالخياطة وصنع أواني فخارية وغيرها من الأعمال التجارية الصغرى التي لا ترتقي إلى تسميتها بالمقاولة.

لكن عند عقد مقارنة للمقاولة النسوية في الجزائر ببعض الدول العربية والغربية، وبالرغم من التطور الذي شهده التوجه المقاولاتي للعنصر النسوي إلا أنها لم ترقى إلى مستوى التطلعات، ويشير واقع المقاولة النسوية في الجزائر إلى أن نسبتها مازالت منخفظة رغم الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز تواجدها في الإستراتيجيات والبرامج المختلفة، هذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: ما هو سبب هذا الإنخفاض؟ هل هو فشل للمرأة في إقتحام سوق المال والأعمال أم بسبب المناخ الثقافي السائد في الجزائر؟

للإجابة عن التساؤل التالي وجب التطرق إلى بعض من الخصائص التي تتميز بها المرأة المقاولة والتي كانت كالتالي : (كواش و بن قمجة، الصفحات 30-31)

• توفر بيئة أسرية تشجعها على الإستمرار؛

• القدرة الكبيرة على التوفيق بين حياتها الخاصة ومسؤوليتها تجاه المقاولة؛

• المرونة في التعامل مع العنصر البشري؛

• توفر روح المبادرة، الرغبة في البحث عن الجديد وتقديم الإضافات؛

• الإبداع والإبتكار؛

• القدرة على تحمل المسؤولية والرغبة في الحصول عليها؛

• مستوى تعليمي مقبول؛

• المهارة في التنظيم والتسيير والتحكم في الوقت.

بعد التطرق لمجموعة من الصفات السوسيو الذاتية الواجب توفرها في المرأة المقاولة إتضح أنها لا تختلف عن خصائص الواجب توفرها في الرجل المقاول، إضافة إلى الدعم المتساوي للمقالاتية النسوية والرجالية نصل إلى نتيجة عامة مفادها أن إنخفاض المقاولة النسوية يعود بنسبة كبير إلى معوقات ثقافية راجعة إلى البيئة والمناخ الثقافي السائد الذي يكون معوق للمرأة في إنتهاجها النهج المقاولاتي عن طريق ضوابط قيمية تحيل بينها وبين الإبداع في هذا المجال وهذا ما سنتطرق له بنوع من التفصيل في باقي طرحنا.

2. المقاولة النسوية في الجزائر ضمن حتمية التغيير

مما لا شك فيه العمل النسوي في الجزائر لاقي تطورا على مر الوقت بفعل التغير الاجتماعي والثقافي الحاصل والتغير في الأوضاع السياسية والإقتصادية الذي نتج عنه تغير في الهوية الجندرية للمرأة التي على الرغم من مشاركتها للرجل في في المجال الاقتصادي عامة والأعمال المقاولاتية خاصة لكن إشتد التوجه المقاولاتي للمرأة في السنوات القليلة الماضية حيث باتت المرأة تقوم بدور هام في تنمية إقتصاد البلاد. لذلك سنحاول في هذا العنصر الإشارة إلى أهم مراحل تغير وتطور المقاولاتية النسوية في الجزائر :

1.2. أثناء الإستعمار

عملت الحكومة الفرنسة منذ إستعمارها للأراضي الجزائرية على نزع الأراضي من أصحابها وفرض ضرائب وتهجير السكان إلى الجبال والمناطق الوعرة مما زاد في تأزم الوضع لدى الأسرة الجزائرية وتحملت المرأة إلى جانب الرجل مسؤولية إحتياجات الأسرة فكانت تسعى جاهدة إلى لتغيير الوضع بما يفوق قدرتها إد يقول موريس فيولت maurice violette نقلا عن ليون فيكس «  كيف لا يذهل الإنسان لهذه المرأة التي تساعد حيوانات الجر في جهدها الشقي »، كما كانت تربي الحيوانات لتستفيد من لحمها وصوفها وتستهلك ما يكفيها وتبيع الباقيات وتنسج الألبسة الصوفية والزرابي وتصنع الأواني الفخارية لتبيعها وتسدد بثمنها ولو جزء صغير من الضرائب أو مساعدة زوجها على إعالة الأسرة. رغم هذا الدور الاقتصادي الذي كانت تقوم به المرأة في هذه الفترة إلا أن المجتمع لم يكن ليعترف لها بذلك لأنه جعل من الرجل الوحيد الذي يملك القدرة الاقتصادية من الإنتاج والشراء والعمل رغم أن واقع الحياة العملية لا يتوافق مع هذا المبدأ لأن المرأة في الجزائر كان لها دور إقتصادي من خلال نشاطها الإنتاجي والتجاري الذي سمح لها أن تحقق إستقلالية مادية ذاتية ولو بسيطة (شلوف، 2008/2009، الصفحات 43-44)، نصل إلى أن المرأة في هذه المرحلة جعلت من المنزل ورشة تمارس فيها المقاولة بمفهومها الواسع وكذا الأراضي الزراعية بممارسة بعض الأعمال ، كل هذا يصب في وعاء الممارسة المقاولاتية التي مارستها المرأة وإن كانت قهرية وغير إختيارية تبقى مقاولاتية مارستها المرأة بكل الخصائص والمميزات التي يحملها المفهوم.

2.2. بعد الإستقلال

قطعت المرأة في رحلة إثبات ذاتها أشواطا طويلة، فبعد إستعادة الجزائر لإستقلالها إقتحمت ودخلت سوق العمل كمواطنة لها كامل الحقوق وعليها كامل الواجبات وتتمتع بروح المواطنة، ذلك

«  بهدف بناء الدولة الإشتراكية العصرية التي تبناها ساسة الجزائر غداة الإستقلال وقد جاء في الميثاق الوطني لسنة 1986 .... أن الثورة التحريرية إذ تعمل اليوم على تجسيد تطلعاتها بتوفير الشروط الموضوعية التي تساعد على أن تتبوأ المرأة بمكانتها في المجتمع » (شلوف، 2008/2009، صفحة 46)

وقبله جاء في أول دستور للجزائر سنة 1963 إقرار مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق والواجبات بهدف إخراج المرأة من وضعها التقليدي الذي عاشته، وإعطائها الحق في اتعليم الذي نتج عنه ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وأدى بذلك إلى مضاعفة اليد العاملة النسوية أكثر من ثلاثة مرات في ظرف أربعة سنوات. ثم كانت مرحلة تولي الشاذلي بن جديد الحكم مرحلة محورية في تغيرات المقاولة النسوية، حيث ظهر تطبيق حقوق المرأة وتقرير المساواة الفعلية بين الجنسين مع التعددية الحزبية التي وسعت حظوظ المرأة في التعليم والعمل لاسيما في المجال الاقتصادي (بن عبد العزيز، بن عبد العزيز، وبلقايد، 2020، صفحة 34).

3.2. بعد القرن العشرين

تمثل هذه المرحلة الوضع الراهن للمقاولاتية النسوية والتي تتجلى مع البرامج الحكومية التي تهدف إدماج المرأة في الحياة العامة ومنها الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة وكان ذلك في مارس 2010، بمقتضاها يتم السماح للنساءبالإستفادة من برامج دعم التنمية من أجل التعاون وإتخاذ القرارات بين الرجل والمرأة ويليه برامج لدعم قيادة المرأة ومشاركتها الحياة السياسية والإقتصادية والعامة والذي يهدف إلى تأهيل المرأة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا (بن عبد العزيز، بن عبد العزيز، و بلقايد، 2020).

دفع الاهتمام الذي خصصته الجزائر للإهتمام بالمقاولاتية النسوية بإرساء العديد من الآليات والإستراتيجيات التي بدورها تعزز وتدعم هذا المجال ويجدر الذكر إلى بعض الهيئات التي تهدف إلى دفع المرأة على مزاولة نشاطات تجارية نذكر منها، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM، وغيرها من الوكالات والهيئات الداعمة لمجال المقاولاتية، نص في هذه المرحلة إلى تطور ملحوظ في المقاولاتية النسوية والذي كان سببه الأساسي التمويل الحكومي أما الأسباب الخفية تجلت في الإنفتاح الثقافي وتأثير النظرية النسوية والإتجاهات النسوية على ثقافة المجتمع والمخيال الاجتماعي والذي بدوره ساعد على إخراج المرأة من القوقعة الثقافية التي قيدت نشاطها وقللت من صورتها وهذا ما سيتم التطرق له في باقي طرحنا..

3. المقاولة النسوية: تحديث أم حداثة؟

نستهل طرحنا في هذا العنصر بتساؤل ثقافي : بأي أبعاد تشكلت ثقافة المقاولة النسوية في الجزائر؟ تقودنا الإجابة على التساؤل التالي إلى التعمق السوسيو أنثروبولوجي في البعد الثقافي للمقاولة النسوية إنطلاقا من ثنائية حداثة-تحديث علما أن الحداثة هي كل تغيير جوهري فكري عقلي أيديولوجي فلسفي، أما التحديث هو كل تغيير مادي يأخذ بالتطور العلمي والتقني والإشادة بالبنية التحتية للمجتمع إنطلاقا من أنماط الإستهلاك والموارد.

ظهر في المجتمع الجزائري الكثير من مظاهر مُمَاثَلة الآخر الغربي ظنا بأن هذه المماثلة ضرب من ضروب النهضة والحرية والتطور وهذا ما يسمى بالحداثة التي هي : » إتجاه جديد من الحرية والسلوك والأخلاق والفكر، وانتفاضة ذات طابع عالمي ضد الماضي، وثورة على الشكل ونفور من التقاليد الراسخة وحركة الحركات نحو التغيير في كل شيء وتغيير ماهو موجود ومهيمن في الحياة القائمة، وابتداع نظام جديد ونمط جديد وترتيب جديد وصياغة تغييرية شمولية للمجتمع ترمي إلى تحطيم الأطر التقليدية وتبني رغبات الإنسان الفوضوية التي لا حد لها » (برادبري و ماكفارلن، 1987، صفحة 45).

مهما تعددت الإتجاهات النظرية لتفسير ومعالجة موضوع المقاولة النسوية في الجزائر تبقى الحداثة إتجاها لا مناص منه والتحديث كذلك هو تعميم لأبعاد هذا الإتجاه، فلو تأملنا في الموضوع نكتشف التقاطع بين الحداثة والتحديث في عمليات التقدم على المستوى البنية التحتية من وسائل الإنتاج والمورد البشري النسوي مقترن بصفة أساسية بالتنمية الاجتماعية والفكرية والثقافية وفلسفة المقاولة النسوية التي مهما كانت موجودة في المراحل التاريخية المذكورة آنفا إلا أنها شكلها الحديث يجعلنا نقر بأنها موضة تبعية للآخر الغربي بمعنى آخر الأوربة أو الأمركة، بما يتماشى مع المعركة الجديدة التي تدفعنا بالضرورة إلى القول بان هذه الثقافة (المقاولة النسوية) حتى وإن كانت ثقافة عربية إسلامية فالحقيقة الإمبريقية الواقعية تبقى إعادة تحوير لثقافة حداثوية قد تتقاطع مع التراث الثقافي وقد تحدث قطيعة بحسب خصائص ومميزات هذه المقاولة والمنظومة الكلية التي تخضع لها؛ هذا دائما في دائرة الثقافة والتداول الثقافي من أجل إثبات بأنه موضوع تتحكم فيه الحداثة بدرجة أولى قبل أن ننتقل إلى موضوع التحديث؛

هذا ولا يجب أن ننكر بأن المقاولة النسوية في الجزائر مهما أثرت فيها الحداثة لم تصل إلى كسر الإيديولوجيا الثقافية الأصلية، نعم هناك ثقافة بديلة تقوم على مساواة المرأة مع الرجل في مجال العمل والأموال وخروجها من دائرة الإنغلاقية وإنتاج قيم ثقافية جندرية جديدة قد تصل إلى القضاء شيئا فشيئا على معالم الثقافة الأصلية وإدخالها إلى المتاحف لتعوض بالثقافة الغربية.. لكن كما ذكرنا كل المؤشرات الواقعية تفند ذلك بأن المرأة المقاولة لم تتجرد من الهوية الثقافية في أدائها عملها المقاولاتي.

أما بالنسبة لعملية التحديث في تجربة المقاولة النسوية الجزائرية لا تتعدى التقليد السطحي لنموذج تحديثي يغايرنا على الظروف التقليدية كاعتماد المرأة كمورد بشري في المجال الاقتصادي، عمليات تطورية لقوى الإنتاج، تنمية إنتاجية العمل، بمعنى التحديث في هذه التجربة لا يتجاوز البعد الاقتصادي للممارسة وتوفير فرص عمل وغيرها من السمات ذات الطابع الاقتصادي دون العلم بأن هذا التحديث لا يخضع إلى إيديولوجيا أو ثقافة بمعنى أنه يعلمن التجربة ولا يجعلها تقوم على أي موقف قيمي، بذلك مهما حاولت المرأة المقاولة المحافظة على هويتها الثقافية فالتحديث والحداثة متحكمان أساسيا تفقد بهما المرأة المقاولة معالم هويتها الثقافية تدريجيا.

نعود الآن للفصل في الموضوع من خلال تبرير قولنا بأن التحديث في التجربة المقاولاتية النسوية هو تقليد سطحي لنموذج تحديثي، كونه لم ولن يتناغم مع أصول ثقافتنا وبنيتنا الاجتماعية وذواتنا العقائدية والقيمية وبهذا لا يمكن أن نطلق على التجربة بأنها تحدبث دون أن نقرنها بالحداثة أي بالتغيير في الثقافة والتوجه الفكري للمجتمع عامة والمرأة المقاولة خاصة، إلا في حالة إعتماد النموذج العربي الإسلامي في المقاولاتية النسوية الذي تجلى لنا في فترة ما قبل الإستقلال أو في التجربات المقاولاتية في التاريخ الإسلامي والذي يتلخص في ورشات عمل داخل المنزل مثلا أو ورشة عمل نسوية لا تتطلب الإختلاط بالرجال.

إنطلاقا مما سبق يجب الإشارة إلى شكلين من المقاولاتية النسوية: الحديثة والتي تتلخص في أعمال تجارية وإنتاجية حديثة تدفع بالمرأة المقاولة التخلي عن مقوماتها الثقافية العربية والإسلامية والتقليدية تتلخص في ورشات عمل وإنتاج وتجارة في وسط إجتماعي نسوي يحافظ على مقومات الهوية العربية الجندرية.

.4المقاولة النسوية وإشكالية الهوية الجندرية

يعود تاريخ الدراسات الجندرية إلى الحركات النسوية وخاصة منها الموجة الثانية، حيث كان يدرس تحت عنوان علم اجتماع المرأة ليتطور بعدها ويأخذ منحى وإتجاه قائم بذاته تحت تسمية علم اجتماع الجندر لينتقل علماء معاصرين من الهامش إلى المركز وأخذ موضوع الجندر مكانة أساسية في الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية، ويؤكد موضوع الجندر على أهمية البنية الاجتماعية للعلاقات بين الرجل والمرأة، وعندما بدأ الاهتمام بدراسة الجندر كان يسمى هذا الحقل بالأدوار المبنية على الجنس roles- sex وكان التركيز على إتجاهات الأفراد وخصائصهم وكان المهتمون بالمفهوم يعتبرون أن التنشئة الاجتماعية والثقافية مسؤولة عن تشكل إتجاهات الأطفال نحو الذكورة والأنوثة وتكون شخصياتهم المناسبة للأدوار المنوطة لهم حسب الجنس وعلى الرغم من التغير الاجتماعي والثقافي الذي يصيب البنائ الاجتماعي في كافة المجالات إلا أن بعض من خصائص الأدوار المبنية على أساس الجنس خصوصا دور المرأة في تربية ورعاية الأطفال تبقى ثابتة مدى الحياة (عصمت، 2008، الصفحات 59-60).

استخدم لفظ الجندر Gender من قبل آن أوكلي وغيرها من الباحثين المهتمين في السبعينات لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة إجتماعيا مقابل الخصائص المحددة بيولوجيا وقد رأت أوكلي أن الشعوب والثقافات تختلف في تحديدها لسمات الذكورة والأنوثة وبالتالي فإن الفصل بين مفهومي الجنس والجندر يختلف من ثقافة إلى أخرى (عصمت، 2008، صفحة 61)، هذا ما حذا بنا إلى الخوض في إشكالية الهوية الجندرية في مجال المقاولاتية النسوية الجزائرية باعتبار أن الهوية الجندرية في المجتمعات العربية الإسلامية تختلف عن نظيرتها في الغرب بحيث هذه الممارسة تؤثر على مقومات الهوية الجندرية للمرأة.

الجندر نظام من الممارسات المتشابكة يظهر ويتشكل بشكل مستقل عن الأفراد، فمفهوم الجندر ليس خصائص الأفراد caracteristics of individuals وإنما مجموعة من الصفات والسلوكيات تظهر في جميع مستويات البناء الاجتماعي ويتمثلها الأفراد منذ الولادة حسب الجنس بمعنى أنه ظاهرة متعددة المستويات مما يمكننا من اكتشاف كيف تقوم العمليات الاجتماعية كالتفاعل الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية وأنماط العمل في تجسيد وإنتاج مفهوم الجندر، الذي يعود مفهومة إلى أهميته في تنظيم علاقات عدم المساواة بين الجنسين في حال كانت الفروق البيولوجية تؤدي إلى عدم مساواة جندرية (عصمت، 2008، صفحة 61)، يتم بناء عليها خلق ما يدعى بالهوية الجندرية. التي تعني في مجملها النظرة الخاصة بالذات من خلال الشعور والإدراك الخاص للشخص بكونه ذكرا أو أنثى بما يتوافق مع النوع الاجتماعي وليس النوع البيولوجي، بمعنى أنها تحدد مجمع الوظائف والسلوكيات الخاصة بالذكر أو الأنثى إجتماعيا.

لذلك فإن الصورة النمطية للهوية الجندرية عادة تتكون ببساطة ودون تعقيد يتم بنائها من خلال سياقات سوسيو-ثقافية تتناقل جيل عبر جيل ويطرأ عليها تغييرات بفعل عدة عوامل لذلك ومن هذا المنطلق فالتفرقة بين الجنسين يتعلمها الأطفال في سن مبكرة فالذكورة والأنوثة هي هياكل مستقرة نسبيا لطالما حددت دور ووظيفة الرجل في العمل خارج المنزل وتحمل المسؤولية عكس المرأة التي تحددت ووظائفها بالعمل داخل المنزل وتربية الأولاد كما ذكرنا سابقا، هذا وبقراءة في التاريخ الفلسفي نجد نفس المبادئ التي تحدد الهوية الجندرية وليس إلا في الثقافة العربية سنأخذ بعض من آراء الفلاسفة القدماء في الموضوع :

يتعبر أرسطو أن دونية المرأة هي نتاج لطبيعتها البيولوجية وأن وظيفتها الأولى هي التربية والإنجاب وفي هذا السياق يحدد سيطرة الرجال على النساء كأمر طبيعي (عصمت، 2008، صفحة 23)

في حين ينظر أفلاطون إلى النساء على أنهن أدنى من الرجال من حيث العقل والفضيلة لذلك يجب الفصل بين وظائف وفوائد كل منهما (أوكين، 2002).

أما جون لوك فسمة فلسفته الأساسية هي إقصاء المرأة من مجال الحياة الاقتصادية، وأن تبعية المرأة للرجل أمر معطى يجب التسليم به (عصمت، 2008، صفحة 28)، سنتوقف قليلا على رأي جون لوك بمأ أنه يلامس موضوعنا بصفة أساسية فهو يعتبر أن خضوع المرأة إقتصاديا للرجل أمر مسلم ب لذلك يجب إقصائها من المجال الاقتصادي ويجب أن يقتصر دورها في الفضاء المنزلي وهذا مراعاة لظائف الهوية الجندرية في الفلسفة اليونانية هنا نلمس التقارب بين الهوية الجندرية في الفلسفة اليونانية مع الهوية الجندرية للمرأة في الفكر العربي الإسلامي كون الإثنين ضد فكرة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمعنى أن إقتحام المرأة لهذا المجال من خلال الممارسة المقاولاتية يعد انتهاك لمقومات الهوية الجندرية ينتج عنه تغييرات في هذه المقومات وبذلك تغيير في الخصوصية الثقافية وحتى في التنظيم الاجتماعي والبناء الاجتماعي ككل.

أما أوجست كونت فيرى أن الطبيعة أوجدت جنس الأنثى من أجل حفظ النسل، وهذا الأمر يخضعها في مرتبة أدنى من الرجل ومن هنا يجب على النساء أن يكن خاضعات للرجل (عصمت، 2008، صفحة 35).

كذلك الباحث الاجتماعي الحديث تالكوت بارسونز أحد مؤسسي النظرية الوظيفية ومن أكثر علماء الاجتماع الوظيفيين الذين كان لكتاباتهم عن المرأة تأثير كبير، فقد رأى ضرورة وحود العائلة النووية في المجتمعات الصناعية وأن تكون وظائفها قائمة على العزل بين الجنسين بحيث يكون الدور الأداتي للرجل ويكون الدور التعبييري العاطفي الاجتماعي للمرأة (عصمت، 2008، صفحة 43).

نلاحظ من خلال طرحنا لبعض من آراء الفلاسفة اليونانيين وبعض علماء الاجتماع كلاسيكين وحديثين توافق في موضوع الهوية الجندرية فيما يخص عمل المرأة بأن تكون خاضعة إقتصاديا للرجل وهذا لا ينفي وجودها أو يقلل من قيمتها بل لتحديد الأدوار والفصل بينهما فدورها ووظيفتها تتمثل في : الإنجاب الدور التعبييري، الدور الاجتماعي، الدور العاطفي.... بمعنى أن تجربة المقاولاتية النسوية بشكلها الحديث وليس الشكل التقليدي –تم التطرق للشكلين آنفا- تنافي ميكانيزمات تحديد الهوية الجندرية للمرأة أن خروجها للعمل خارج أسوار بيتها يتنافى مع الدور المحدد جندريا للمرأة.

بعد تطرقنا لرأي الفلاسفة وعلماء الاجتماع الذي يتلخص في كون العمل عامة والعمل المقاولاتي خاصة ليس من وظيفة الهوية الجندرية للمرأة لا ننفي الرأي المخالف الذي يؤسد فكرة عمل المرأة وتحررها من الخضوع للهيمنة الذكورية عامة والهيمنة الأقتصادية الذكورية خاصة وهي الحركة النسوية ولنقل النظرية النسوية أفضل، حيث شكل مفهوم الجندر حجر الأساس لهذه النظرية المعاصرة وتعني النسوية؛

كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة إستجواب أو نقد وتعديل النظام السائد في البنية الاجتماعية التي جعلت الرجل هو المركز، هو الإنسان والمرأة جنسا ثانيا أو آخرا في منزلة أدنى تفرض عليها حدود وقيود وتنمع عنها إمكانات النماء والعطاء فقط لأنها امرأة وتبخس خبراتها وسماتها فقط لأنها أنثوية، فتبدو الحضارة في شتى مناحيها إنجازا ذكوريا خالصا يؤكد سلطة الرجل ويوطد سلطة الرجل وتبعية وهامشية المرأة فالأنثوية هي إكتشاف الذات وهي مرحلة متقدمة من النسوية (شيفرد، 2004)، بهذا تكون النسوية قد شرعنت وبررت العمل المقاولاتي للمرأة عكس الرأي الأول، والذي رغم التناقض بينهما إلا أن العنصر السابق يبرر ذلك بأن عمل المرأة في المجال المقاولاتي وإن لم يكن ضمن وظائف هوية المرأة الجندرية الكلاسيكية فهو نابع من إتجاه الحداثة بمعنى أن النسوية حد ذاتها فكر حداثي وإيديولوجيا حداثية.

5.المرأة المقاولة في مواجهة المعوقات الثقافية

نستهل طرحنا بالإشارة إلى أن التجربة المقاولاتية في المجتمع الجزائري كانت ضمن مجتمع فسيفيسائي متعدد العادات والتقاليد ومتعدد الثقافات المحلية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، لكن ما تجدر الإشارة إليه أن كل هذه الثقافات وإن إختلفت وتمايزت تبقى تنطوي تحت وعاء واحد وهو ثقافة عربية إسلامية وثقافة أمازيغية.

إن مفهوم المعوقات الثقافية تشير إلى مجموعة العراقيل التي تقوم على أساس ثقافي، قيمي، طقوسي، فكري، معتقداتي، أخلاقي..إلخ فهي نابعة من الخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمع فالواقع أن المسألة الثقافية لا تخص الأفراد فقط بل تطال إلى مؤسسات المجتمع المختلفة، وفي هذا السياق تشكل الثقافة عنصرا هام في بناء المؤسسات وتعمل على توفير الإنسجام الداخلي بين العاملين، إذ تميل إلى تشكيل وتطوير ثقافة مؤسساتية خاصة بها وغير منفصلة عن الواقع الاجتماعي العام، وهذه الأخيرة تتكون من أشخاص وجماعات إجتماعية تؤلف من البناء الاجتماعي الذي لديه المقومات الأساسية التي يرتكز عليها وهي : الأيكولوجية، الثقافية، التي تقوم عليها الأنساق والنظم الاجتماعية وتتسق معها، وبالتالي فبنية المجتمع تضم أنساق عديدة منها الثقافية (شاوش، 2017، الصفحات 193-194)،

إنطلاقا من هذا التعريف نستخلص أن مفهوم المعوقات الثقافية للمرأة المقاولة هي تلك العراقيل الثقافية المتمثلة في الأنساق القيمية، الفكرية، الأيديولوجية، الدينية، الطقوسية، الجندرية، المعتقاداتية، السائدة في المجتمع ويكون مصدرها الأسرة والمجتمع بحيث تحول هذه العراقيل بين المرأة والممارسة المقاولاتية إما قطعا إما يمعوقات تتلاشى بفعل تأثرات عديدة.

تمتاز المرأة في المتخيل الاجتماعي بدورها الأسري في تربية الأطفال والتسيير الداخلي للأسرة وأنها غير قادرة على مضاهاة الرجل في الأعمال الاقتصادية خارج المنزل » فالجزائر وبالرغم من خصوصيتها الثقافية لا تختلف عن باقي المجتمعات المتخلفة والملاحظ أن التقاليد في المجتمع الجزائري التي هي مجموعة من المعارف والممارسات لا تؤثر فقط وبصفة مباشرة على الفرد بل على البيئة ككل » (شاوش، 2017، صفحة 204)، من هذا المنطلق فالبيئة الثقافية كان لها أثر على المرأة المقاولة، فهي دائما في مواجهة تلك التصورات المجتمعية القائلة بأن المرأة التي خرجت إلى سوق العمل خاصة إذا خالطت الرجال في المعاملات التجارية، بأنها فقدت جزء من مروءتها وحيائها وأنوثتها ، وهذا الإنطباع يبنى من خلال تمثلات المجتمع لهوية المرأة.

كذلك الموروث الثقافي للمجتمع كعائق تواجهه المرأة المقاولة كون المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري بامتياز قائم على السيطرة الشبه كلية للرجل ودورهم الرئيسي في الشأن الاقتصادي وأن المرأة التي تزاحم الرجل في هذا الدور هي مترجلة.

 » الأسقف الزجاجية باعتبارها تلك المتغيرات الثقافية التي تعوق تقدم المرأة إلى مناصب ووظائف معينة برغم أن تشريعات العمل تسمح بتطورها إلا أن هذه الحواجز الغير مرئية تعاني منها المرأة » (شاوش، 2017، صفحة 205).

عدم المساواة القائمة على أسس جندرية تعتبر عائق تواجهه المرأة في بعض المجالات المقاولاتية بحث يتم تفضيل الرجل ليس لأسس معيارية وظيفية بل لكونه رجل فقط كالمقاولات التي تعتمد العمل الميداني بدرجة أولى.

أخيرا بعض من التمثلات والتصورات الاجتماعية والثقافية التي يتميز بها المجتمع الجزائري مثل :

• خصوصية المرأة التي تتجلى في المثل الشعبي القائل »المرا بلاصتها الدار » ؛

• نظرة الرجل للزوجة العاملة على أنها غير قادرة على تربية الأولاد وتسيير الشؤون الداخلية للأسرة؛

• على اعتبار أن المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري فالأغلبية منهم لا يتقبلون فكرة القيادة النسوية في العمل، خاصة المقاولاتي عكس الإداري الذي يكون بقوة القانون.

خاتمة

مما سبق تخلص الدراسة إلى حقيقة مفادها أن موضوع المقاولة النسوية بالرغم من كونها استراتيجية اقتصادية تصبو إلى ترسيخ قيم الاندماج والتمكين للمرأة كعضو فاعل ومقتدر في المجتمع؛ مع الإعتراف بإمكاناتها ومؤهلاتها العلمية والمعرفية من أجل بناء اقتصاد محلي يمتاز بالتميز في الأداء والاستمرارية، إضافة إلى دمج النساء في الحياة الاجتماعية ومنحهن صلاحية صنع واتخاذ القرار في كل ما يتعلق بحياتهن الشخصية والمهنية بما يعود إيجابا في تحقيق مساعي التنمية المستدامة للمجتمع الجزائري، غير أنه من الجانب الثقافي للمجتمع الجزائري باعتباره مجتمع عربي إسلامي حامل لسمات ثقافية مميزة وإن كانت لا تتعارض مع المبدأ العام لعمل المرأة؛ غير أن طبيعة العمل المقاولاتي كواحد من نواتج النموذج الحداثي الغربي تجلى في شكلين من المقاولاتية النسوية : الحديثة والتي تتلخص في أعمال تجارية وإنتاجية حديثة تدفع بالمرأة المقاولة التخلي عن مقوماتها الثقافية العربية والإسلامية. والتقليدية تتلخص في ورشات عمل وإنتاج وتجارة في وسط إجتماعي نسوي يحافظ على مقومات الهوية العربية الجندرية.

كما لا يمكن إنكار أن المجتمع الجزائري ضربته موجة تغير ثقافي في بعض الثقافات المحلية أو الإقليمية إن صح القول ساعدت في تلاشي النظرة السلبية التي لمست مجال ثقافة المقاولة النسوية في المجتمع الجزائري وتراجعه كثيرا عما كان عليه في الماضي بخصوص حرية المرأة الفردية ومكانتها ونظرة المجتمع للمرأة عامة وعمل المرأة خاصة، إلا أنها لا تزال لم ترتقي إلى المستوى المطلوب من حيث المساواة بالرجل.