التطورات السياسية في الجزائر : 1950 – 1954م

"محطات في تاريخ الجزائر المعاصر"

من كتاب الدكتور بوضرساية بوعزة

Citer cet article

Référence électronique

من كتاب الدكتور بوضرساية بوعزة, « التطورات السياسية في الجزائر : 1950 – 1954م  », Aleph [En ligne], Vol.1 (1) | 2014, mis en ligne le 27 mai 2017, consulté le 24 novembre 2024. URL : https://aleph.edinum.org/767

بعد اكتشاف المنظمة الخاصة في 18 مارس 1950م واعتقال العديد من مناضليها ، كان أبرزهم رئيسها الثالث أحمد بن بلة وأحمد محساس وامحمد يوسفي ، هذا ما زاد في تصدع الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ، خاصة الصراع الذي طفى على السطح بين المصاليين والمركزيين .

خلال هذه الفترة ولدت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها ، وكانت نواتها الأولى مجموعة من اللجان من أبرزها :

  • لجنة مساعدة ودعم ضحايا القمع التي ظهرت في : 23 أفريل 1948م .

  • اللجنة الجزائرية لمكافحة القمع ،ظهرت هي الأخرى في 06 جوان 1948م من أعضائها البارزين أحمد بومنجل وأندري ماندوز.

  • لجنة الدفاع عن حرية التعبير ، ظهرت في سبتمبر 1950م من أبرز أعضائها رؤساء الصحف المعروفة منها البصائر عن الجمعية يمثلها أحمد توفيق المدني والشيخ بعزيز وجريدة الجزائر الحرة عن الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية يمثلها شوقي مصطفاي وأحمد بودة وجريدة الجمهورية الجزائرية عن الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري يمثلها أحمد بومنجل وأحمد فرانسيس ،وجريدة الحرية عن الحزب الشيوعي الجزائري يمثلها أحمد عكاشة وهنري علاق .

  • اللجنة ضد العنف ، ظهرت هي الأخرى في مارس 1951م وضمت كل من حركة الانتصار والإتحاد الديمقراطي .

وعلى إثر الانتخابات التشريعية التي دعت إليها السلطات الفرنسية في 17 جوان 1951، انتهت بفقدان الحركة من أجل الانتصار لمقاعدها الخمسة التي كانت قد تحصلت عليها عام 1948م .كما أصيب الإتحاد الديمقراطي هو الآخر بنكسة حيث فقد بدوره مقعدين وحتى الحزب الشيوعي الجزائري لم ينجح في هذه الانتخابات ،وقد سبقت و أن تعرضت انتخابات فبراير 1951 م الخاصة بالمجلس الجزائري إلى التزوير.

هذه الظروف السياسية مجتمعة كانت وراء تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها.

الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات و احترامها

لقد كانت بداية التأسيس عن طريق عقد عدة اجتماعات بين التيارات السياسية الجزائرية التي صدمتها الانتخابات التشريعية في 17 جوان 1951، انتهت بتشكيل لجنة مشتركة فيما بينها صدر عنها بيان أعلن من خلاله عن تأسيس لجنة موحدة ضمت كلا من الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين والحزب الشيوعي الجزائري و بعض الشخصيات السياسية المستقلة ،وقد.ظهرت بسبب استمرار السلطات الاستعمارية في سياسة تزوير الانتخابات و كانت تتشكل من الأحزاب و الجمعيات التي تضررت من عمليات التزوير .

وقد أنهت اللجنة مشاوراتها بوضع نظام داخلي تضمن هيئتان هما:

المجلس الإداري:

كان يتشكل من التيارات السياسية الأربعة بما في ذلك الشخصيات الحرة، وكان يمثل كل تيار في المجلس ستة أعضاء.

المكتب الدائم:

كان يمثل الأمانة العامة للجبهة وأعضاؤه عشرة لكل تيار عضوان.

وفي 5 أوت من عام 1951م تم عقد الجمعية التأسيسية للجبهة بالجزائر العاصمة، بحضور خمسمائة مندوب صادقوا بالإجماع على تأسيس الجبهة الجزائرية، وكان من أهم أهدافها:

  1. إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 جوان بسبب التزوير.

  2. احترام الحريات الأساسية منها الصحافة والاجتماعات.

  3. محاربة القمع بكل أشكاله وتحرير المعتقلين السياسيين.

  4. وضع حد لتدخل السلطات الإدارية في الدين الإسلامي.

  5. احترام حرية الانتخاب.

لقد استمر نشاط هذه الجبهة منذ تأسيسها إلى غاية عام 1952م دون أن تحقق طموحات الشعب الجزائري بسبب تضارب الأفكار والمفاهيم بين تيارات الجبهة، خاصة وأن مصالي الحاج لم يقبل التخلي عن المطالبة باستقلال الجزائر، كما أن الحزب الشيوعي الجزائري لم تكن له الرغبة في الانفصال عن فرنسا ولم يقبل بفكرة تأسيس برلمان جزائري.

إن عدم توافق هذه الأحزاب و تضارب آرائها حول قضايا مصيرية منها الاستقلال الذي نادت به حركة الانتصار كان وراء حلها و فشلها في وحدة الصف السياسي الجزائري و انتهت في 5 أوت 1952م

في خضم هذه الظروف ازداد تصدع الحركة من أجل الانتصار حيث قدم الأمين السيد حسين الأحول استقالته من الأمانة العامة في مارس 1951، مما اضطر الحاج مصالي إلى تعيين بن يوسف بن خدة أمينا عاما في أوت 1951م و في سبتمبر 1951م قام الحاج مصالي بجولة إلى المشرق العربي كانت وراء اتصاله بالأمين العام للجامعة العربية و بعبد الكريم الخطابي رئيس لجنة تحرير المغرب العربي.

وفي 16 جانفي 1952 عاد إلى الجزائر ليدخل في صراع مع المركزيين فاضطر إلى توسيع نشاطه من خلال زيارته لعدة مدن داخلية مما أدى إلى اعتقاله ونفيه إلى باريس في 14 ماي 1952، وهذا ما سمح مرة أخرى للمركزيين بالانفراد بتسيير الحزب، رغم محاولة عقد مؤتمر مصالحة خلال شهر مارس 1952م، غير أن المركزيين استطاعوا السيطرة على أجهزة الحزب في غياب رئيسه الفعلي، الذي أدرك خطورة الوضع المتأزم وبدأ في 27 ديسمبر 1952 بحملة مضادة كانت بدايتها باجتماع فدرالية فرنسا للحزب التي استلمت رسالة مصالي اتهم فيها اللجنة المركزية بالانحراف عن مبادئ الحزب وإقصائهم لإطاراته، وعلى إثر ذلك أعلن عن إنشاء لجنة الخلاص العام لتتولى مهام الحزب و كانت تتكون من السادة مبارك فيلالي وبودشيش وعبد الله سعاجي والعوين السعدي، وبذلك توسعت دائرة العداء داخل الجزائر ضد المركزيين من خلال موقف كل من أحمد مزغنة ومولاي مرباح ومحمد ممشاوي وعيسى عبدلي، ومن جانب المركزيين حاولوا العمل من أجل إنجاح المؤتمر الجامع فقاموا بعدة زيارات إلى جانب الحاج مصالي في منفاه بمدينة نيور ومنهم أمحمد يزيد ومصطفى بن بلعيد ومعيزة و الهاشمي حمود والمستاري، لكن مساعيهم باءت كلها بالفشل أمام إصرار رئيس الحزب على مواقفه الرافضة لعقد مؤتمر للحزب.

لم يكن أمام اللجنة المركزية خيار في اتخاذ قرار عقد المؤتمر انطلاقا من الاجتماع المنعقد بين أعضائها في 28 مارس 1953 وفيه تقرر إمكانية التخلي عن السلطة للحاج مصالي وأحقيته في تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الحزب. غير أن استمرار الصراع بين الجناحين دفع بأعضاء اللجنة المركزية إلى قطع الطريق أمام الحاج مصالي و استعادة السيطرة على الحزب وبالتالي عقدوا مؤتمرهم مابين 4 و 6 أفريل 1953 ورغم عدم حضور مصالي للمؤتمر إلا أنه بعث تقريره الذي قرأ على المجتمعين ، وقد حاول بدوره لم الشمل من خلال توجيه دعوة للمشاركة لأعضاء اللجنة المركزية الذين رفضوا المشاركة وكان من بينهم الأمين العام بن يوسف بن خدة وحسين الأحول وسيدعلي عبد الحميد وعبد الرحمن كيوان وأحمد بودة وأمحمد يزيد وصالح الونشي وعمر فروخي وقد أوصى مؤتمر المصاليين بهورنو في جويلية 1954م :

إعادة المصاليين المفصولين من الحزب (مؤتمر 1953م).

  1. فصل أعضاء اللجنة المركزية بما في ذلك أعضاء اللجنة الثورية الذين ساندوا المركزيين ضد المصاليين خلال الصراع. .

  2. استعادة أموال الحزب التي سيطر عليها المركزيون .

  3. مساندة حركات التحرر في المغرب العربي (تونس والمغرب )

  4. الحفاظ على النهج الثوري حسب مبادئ الحزب .

  5. انتخاب الحاج مصالي رئيسا للحزب مدى الحياة .

تأسيس مجلس وطني للثورة يكون بديلا للجنة المركزية يتكون من ثلاثين عضوا ومكتبا سياسيا من ستة أعضاء هم على النحو التالي :

الحاج مصالي، مولاي مرباح، أحمد مزغنة، عبدالله فيلالي، محمد ممشاوي و عيسى عبدلي .

ومن الذين أيدوا المصاليين في بلجيكا السيد كريم بلقاسم الذي أرسل ممثلين عن منطقة القبائل منهم السادة : علي زعموم وآيت عبدالسلام هذا إلى كونه كان على اتصال دائم مع الحاج مصالي .

وكرد فعل على مؤتمر المصاليين، سارع المركزيون في الجزائر إلى عقد مؤتمرهم خلال منتصف أوت 1954م، انتهت أشغاله بمجموعة من القرارات.

في هذه الأثناء رأى أعضاء التيار الثوري أنه لا فائدة ترجى من الصراع القائم بين جناحي الحزب وبالتالي لابد من إحياء فكرة الكفاح المسلح خاصة وأن اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي تأسست في 23 مارس 1954م فشلت في مسعاها لتوحيد الصف فكانت النتيجة هي اجتماع مجموعة الاثنان والعشرون في 25 جوان 1954م.

اتضحت السيطرة الفعلية على شؤون الحزب من طرف المركزيين الذين استغلوا غياب الرئيس وبالتالي قاموا بحرمان أنصاره الفاعلين داخل الحزب من التحرك سياسيا عن طريق قطع الدعم المادي عنهم ، إلى جانب محاولة استقطاب أعضاء المنظمة الخاصة واستمالتهم إلى صفوفهم ضد المصاليين على الرغم من أنهم كانوا ضد عمل المنظمة الخاصة سابقا.

وهذا التقارب يدخل ضمن إستراتيجية المركزيين لعزل المصاليين قاعديا، وكانت أول مبادرة قام بها المركزيون هي إيفاد محمد بوضياف ومراد ديدوش إلى فرنسا قصد السيطرة على فدرالية الحزب بفرنسا ، ومع ذلك فإن أعضاء المنظمة الخاصة كان هدفهم هو الحفاظ على وحدة الصف الجزائري والعمل بكل قوة من أجل القضاء على الصراع بين الجناحين من خلال دعوتهم إلى عقد مؤتمر موسع وديمقراطي لحل كل النزاعات التي أثرت سلبا على الحزب ، لكن اتساع الهوة بيت التيارات الثلاثة أدى إلى تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954م وقد تكونت من السادة:

  1. عن المحايدين :

محمد بوضياف باعتباره مسئول فدرالية فرنسا للحزب إلى جانب مصطفى بن بلعيد الذي كان عضوا في اللجنة المركزية.

  1. عن المركزيين :

بشير دخلي الذي كان عضوا بارزا في اللجنة المركزية ومسئول التنظيم وأيضا رمضان بوشبوبة وهو كذلك عضو اللجنة المركزية والمراقب العام للتنظيم داخل الحزب.

مع بداية شهر جوان 1954 بدأت تظهر في الأفق مبادرات توحيد الصف ، حيث اتصل أحمد مزغنة الذي كان ضمن اللجنة الذي اقترحها الحاج مصالي في أفريل 1954 لتسيير الحزب وكانت تتكون من مزغنة ومولاي مرباح ومبارك فيلالي وعيسى عبدلي ولعجال ومن أعضاء الوفد في الخارج برئاسة أحمد بن بلة إلى جانب محمد خيضر وأحمد محساس وحسين آيت أحمد، قصد الحضور إلى سويسرا لمناقشة موضوع عقد المؤتمر الذي حدد عقده بتاريخ 14 إلى 17 جويلية 1954م في بلجيكا، وقد انعقد هذا الاجتماع الموسع من أجل إنهاء الصراع بين الطرفين إلا أن هدف المصاليين من عقد مؤتمرهم مابين 14 و 17 جويلية 1954م في هورنو ببلجيكا، بعد رفض الشيوعيون من خلال حزبهم تسهيل مهمة المصاليين لعقد مؤتمرهم في باريس التي كان يشرف عليها إداريا الحزب الشيوعي الفرنسي.

اللجنة الثورية للوحدة و العمل

بعد ظهور خلافات حادة بين أجنحة الحزب الوطني (حركة الانتصار) خاصة بين المصاليين و المركزيين لذلك سارع بعض الوطنيين إلى محاولة القضاء على الخلافات بين الأطراف المتصارعة و إعادة هيبة الحزب قاعديا من خلال تأسيس هذه اللجنة التي رأت النور في 23 مارس 1954م، و كان ضمن أعضائها البارزين محمد بوضياف و بشير دخلي و مصطفى بن بولعيد لكنها فشلت في إيجاد حل لذلك الصراع الأخوي مع نهاية شهر ماي و بدابة جوان.

اجتماع مجموعة 22

في 25 جوان 1954م وبعد عدة اتصالات بين الأعضاء القدامى للمنظمة الخاصة ، تقرر عقد اجتماع موسع الهدف منه الإسراع في مباشرة الكفاح المسلح بعد أن فشلت كل المحاولات السياسية التي قام بها أعضاء الحزب من مصاليين ومركزيين بما في ذلك محاولات لحل النزاع القائم بين الطرفين والذي أثر سلبا على القاعدة النضالية لهذا الحزب الوطني.

لقد تم اختيار مكان الاجتماع في دار المناضل إلياس دريش بالمدينة أعالي العاصمة ، وأوكلت مهمة رئاسته إلى مصطفى بن بلعيد ، وبدأت أشغال الاجتماع بتلاوة التقارير من طرف بعض أعضاء المنظمة الخاصة منهم محمد العربي بن مهيدي ومحمد بوضياف ومراد ديدوش، وكانت كل التقارير حول الأوضاع السياسية العامة ذات الصلة بنشاط الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية وكانت كل التقارير كلها أشارت إلى المشاكل التي كان تتخبط فيها الحركة بسبب الصراعات الداخلية خاصة بين المصاليين والمركزيين وكان من أبرزها أشار إليه محمد بوضياف في تقريره المقدم في هذا الاجتماع ما يلي : نحن الأعضاء السابقون في المنظمة الخاصة يجب علينا أمام أزمة الحزب ووجود حزب تحرير في كل من تونس والمغرب أن نتشاور ونقرر ما ينبغي عمله مستقبلا...

وتضمنت جل أعمال الاجتماع موضوع الثورة المسلحة إن حان وقت تفجيرها أم يتطلب ذلك وقتا إضافيا للتفكير ، أمام هذا التردد جاء تدخل سويداني بوجمعة سريعا وقاطعا بقوله : "هل نحن ثوريون أم لا ؟وإذا كنا نزهاء مع أنفسنا فماذا ننتظر لتفجير الثورة .؟ "

لقد خلص المجتمعون إلى المصادقة على عدة نقاط مهمة وأساسية جاءت في شكل لائحة تضمنت ما يلي :

  • إدانة كل المتسببين في تصدع الحركة من الطرفين .

  • الإسراع في إنقاذ الحركة من الذوبان والانهيار .

  • الثورة المسلحة هي الطريقة الوحيدة لتحرير الجزائر .

  • تجاوز كل الخلافات الداخلية واعتبار مصلحة الحركة فوق الجميع .

وكانت مجموعة 22 تتكون مما يلي :

- المشرفون الرئيسيون على الإجتماع :

محمد بوضياف مصطفى بن بولعيد محمد العربي بن مهيدي مراد ديدوش . رابح بيطاط .

- المشاركون حسب مناطق الوطن :

- منطقة الوسط

العاصمة : عثمان بلوزدان . محمد مرزوقي . الزبير عجاج . إلياس دريش .-

البليدة : سوداني بوجمعة . أحمد بوشعيب .

- منطقة الغرب

وهران : عبد الحفيظ بوصوف .بن عبد المالك رمضان .

- منطقة الشرق

- قسنطينة : محمد مشاطي .عبد السلام حباشي . رشيد ملاح . السعيد بوعلي .

- شمال قسنطينة : يوسف زيغود .الأخضر بن طوبال .عمار بن عودة . مختار باجي .

- الصحراء

بسكرة : عبد القادر العمودي .

وبعد عرض شامل للأوضاع العامة والاستماع إلى وجهات النظر حول المسائل ذات الصلة بالحزب والآفاق المستقبلية خاصة ما تعلق منها بمسألة الكفاح المسلح ، اتفق الجميع على تعيين لجنة تتابع عملية التحضير، حيث انتخب محمد بوضياف مسئولا وطنيا ومنسقا لهذه اللجنة التي كانت عبارة عن أمانة تنفيذية للقرارات الصادرة عن اجتماع 22، وقد بادر محمد بوضياف بتشكيل هذه اللجنة التي شملت الأعضاء الأوائل الذين دعوا إلى هذا الاجتماع وهم : بوضياف منسقا عاما وعضوية كل من محمد العربي بن مهيدي ومصطفى بن بلعيد ورابح بيطاط ومراد ديدوش .

وعلى ضوء هذا الاجتماع ظهرت مجموعة الخمسة التي عقدت أول اجتماع سري تحضيري لها في حي القصبة العتيق بأعالي العاصمة في منزل المناضل عيسى كشيدة صاحب كتاب مهندسو الثورة وفيه تطرقت المجموعة إلى كل ما تناوله اجتماع 25 جوان وخرجت بالقرارات التالية :

  1. دعوة كل مناضلي المنظمة الخاصة وإعادة هيكلتهم عسكريا .

  2. الاستمرارية في التدريب العسكري لأعضاء المنظمة الخاصة من خلال كتيباتها السابقة .

  3. تنظيم الأفواج المسئولة على جمع السلاح لتفجير الثورة .

  4. توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة.

  5. التعهد على العمل كقيادة جماعية تفاديا للأخطاء السابقة التي وقع فيها الحزب.

  6. 6- تكليف مراد ديدوش الاتصال بمنطقة القبائل الكبرى وإقناع مناضليها بالانضمام إلى فكرة الثورة المسلحة انطلاقا من هذا الاجتماع الذي انعقد في ظروف سرية كان لزاما على مجموعة الخمسة البحث عن ممثل لمنطقة القبائل، ولم يكن في هذا الظرف إلا كريم بلقاسم رغم ارتباطه بالحاج مصالي وعلاقته المتينة بالمصاليين، خاصة وأنه كان من الرافضين للتعامل مع المركزيين مع تحفظه على محمد بوضياف وجماعته لكونهم كانوا على علاقة مع المركزيين، ورغم ذلك سعت مجموعة الخمسة للاتصال به عن طريق الهاشمي حمود ثم جاء دور مراد ديدوش الذي لم يستطع إقناع كريم بلقاسم وبعده كان الدور لمصطفى بن بلعيد الذي أقنعه بحضور الاجتماعات إلى جانب نائبه عمر أوعمران، وبذلك انتقل العدد من خمسة إلى ستة.

وفي المقابل كانت هناك موافقة مبدئية للعمل المسلح من طرف المجموعة التي كانت في الخارج وهي:

أحمد بن بلة، محمد خيضر وحسين آيت أحمد، حيث أوكلت مهمة شراء الأسلحة إلى السيد أحمد بن بلة في حين أوكلت المهمة السياسية إلى محمد خيضر وبذلك أصبحت المجموعة تعرف بعددها أي مجموعة التسعة.

اجتماعات مجموعة الستة

بانضمام كريم بلقاسم إلى مجموعة الخمسة توسع العدد إلى ستة وأصبح هناك تمثيل عام لمناطق الوطن وعليه بدأت سلسلة من الاجتماعات المصيرية بداية من شهر سبتمبر 1954م تناولت التحضيرات للثورة وكان من أهم القرارات ما يلي:

  1. لامركزية العمل بسبب اتساع الرقعة الجغرافية للجزائر وصعوبة الاتصالات.

  2. لكل منطقة الحرية في العمل إلى غاية موعد عقد مؤتمر وطني.

  3. تحويل المنظمة السياسية أي الحزب إلى جبهة التحرير الوطني الجزائري.

  4. تحويل المنظمة الخاصة إلى جيش التحرير الوطني الجزائري.

  5. جبهة التحرير هي جبهة كل الجزائريين بمختلف انتماءاتهم السياسية.

  6. اعتبار 15 أكتوبر بداية انطلاق عملية تحرير الجزائر.

  7. إنجاح عملية التنسيق بين الداخل والخارج مع إعطاء الأولوية للداخل قصد إنجاح العمل المسلح.

  8. تحرير بيان ثوري موجه لكافة شرائح المجتمع الجزائري وإلى الرأي العام العربي والعالمي.

  9. تقسيم الجزائر إلى مناطق على النحو التالي مع تحديد المسؤوليات:

  • - المنطقة الأولى (الأوراس): مصطفى بن بلعيد ونائبه بشير شيحاني و عجول عجول.

  • المنطقة الثانية (الشمال القسنطيني) بقيادة مراد ديدوش وينوبه يوسف زيغود.

  • المنطقة الثالثة (القبائل) بقيادة كريم بلقاسم وينوبه عمر أوعمران.

  • المنطقة الرابعة (الوسط) بقيادة رابح بيطاط وينوبه بوجمعة سوداني.

  • المنطقة الخامسة ( الغرب) بقيادة محمد العربي بن مهيدي وينوبه عبد الحفيظ بوصوف.

المنطقة السادسة، يعين لها قائد لاحقا لخصوصية المنطقة. ومابين 10 و 24 أكتوبر 1954 كان الاجتماعان الأخيران قبيل اندلاع ثورة أول نوفمبر حيث تم تحديد الوقت والذي صادف يوم الاثنين 1 نوفمبر على الساعة الصفر وكانت المناسبة بالنسبة للفرنسيين هو عيد القديسين وفي 24 أكتوبر انتهى آخر اجتماع تم فيه التطرق إلى كل الترتيبات بحيث التحق كل مسئول بمنطقته لتولي مهمة تفجير الثورة.

© Tous droits réservés à l'auteur de l'article