مقدمة

يعتبر السودان بشقيه الشمالي والجنوبي إفريقيا مصغرة في خصائصه البشرية والجغرافية إذ يتباين التنوع والاختلاف ما بين الشمال والجنوب مثلما تتباين الخصائص البشرية والجغرافية لقارة إفريقيا ما بين شمالها وجنوبها، ولقد مرت الدولة السودانية بعديد الأحداث التاريخية المفصلية والهامة والتي أفضت فيما بعد إلى انفصال ونشوء دولة جنوب السودان عام 2011، ويرى الكثير من المتخصصين أن مسببات انفصال الجنوب ترجع إلى التنوع الإثنوغرافي وسوء إدارة وتعامل الحكومة السودانية مع مسألة التنوع الإثني بالإضافة إلى دور العامل الخارجي.

كما أن السودان بشطريه هو حالة فريدة تجمع بين الاختلاف الثقافي والتداخل الإثنو-قبلي خاصة على حدود الدولتين مما أفرز عديد الأزمات والمشاكل التي زادت من متاعب المواطنين القاطنين على طول امتداد حدود الدولتين ومن بين إفرازات وتعقيدات تلك المرحلة بروز « معضلة الانتماء » لسكان المناطق الحدودية والتي أصبحت أحد المواضيع بالغة التعقيد ليس فقط بالنسبة لحكومة جنوب السودان الوليدة بل أيضا للحكومة السودانية.

فبالرغم من معالجة موضوعي « الجنسية والمواطنة » في اتفاقية السلام الشامل سنة 2005 إلا أن الاتفاقية لم تتمكن من حل الموضوع نهائيا، فكان من تداعياتها معاناة قطاعات كبيرة من شعبي الدولتين وبروز مشكلة « عديمي الهوية أو الانتماء » أو ما يصطلح عليه قانونا « بعديمي الجنسية »، والتي طرحت إشكالات كبرى أمام سكان المناطق الحدودية للدولتين.

1. الجانب المنهجي

1.1. أهمية الدراسة

تكتسي الدراسة أهمية بالغة انطلاقا من متغيراتها، كون الدولة السودان دولة مهمة في القارة الإفريقية لما تحتويه من تنوع إثني فسيفسائي والتي تحظى باهتمام الباحثين والأكاديميين، وذلك بالنظر لما تحوزه من ثروات طبيعية هائلة، كما أن الأحداث التي شهدتها دولة السودان بانفصال جزءها الجنوبي وتشكل دولة جديدة على خاصرتها ألا وهي جمهورية جنوب السودان قد أفرز مجموعة من المشاكل كانت تداعياتها خطيرة على سكان المناطق الحدودية وذلك بفعل التداخل الإثنو-هوياتي مما كان له انعكاس واضح على حياة واستقرار مواطني كلا الدولتين.

أما المناهج والأدوات المستعملة في تحليل هذا الموضوع فهي كالآتي :

المنهج الوصفي : يعتمد المنهج الوصفي على خاصية الوصف التي تعد السمة الأساسية لأغلب البحوث العلمية، عبر وصف للظاهرة أو الموضوع المراد البحث فيه والتعرف عليه1 وسيتم اعتماد هذا المنهج كونه يقدم لنا صورة وصفية عامة عن أماكن تركز ساكني المناطق الحدودية بالإضافة إلى المناطق المتنازع عليها بين الدولتين.

منهج دراسة الحالة : حيث يعد منهج دراسة الحالة من أهم المناهج في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالتركيز على ظاهرة جزئية، معتمدا في ذلك على الدعائم المادية والمعنوية، وذلك قصد الإحاطة بالموضوع المدروس وإدراك خفاياه والتي ينظر فيها للجزئيات من حيث علاقتها بالكل الذي يحتويها على أساس أن الجزئيات هي جانب أو مظهر من مظاهر الحقيقة الكلية2 وسيتم اعتماد هذا المنهج لفهم تأثير المشاكل العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان على قاطني المناطق الحدودية بالإضافة لحجم المعاناة والصعوبات التي يتعرض لها هؤلاء المواطنون في حياتهم اليومية جراء معضلة « الانتماء ».

أما المقاربة التي سنعتمدها لتحليل الموضوع هي المقاربة « الإثنوواقعية » لصاحبها « براون » (Brown) والتي ترى أن مشكلة النزاعات الإثنية ترجع إلى ظاهرة الجوار السيئ (Bad Neighboring) كإحدى العناصر المغذية للتوترات والصدامات الإثنية3 كما اعتمدوا في تحليلهم لظاهرة النزاعات الإثنية على مدخل الدولة باعتبار الجماعة الإثنية وحدة تحليل4 كما يرى كما يرى « الإثنوواقعيون » بأن الفوضى تتسبب فيها عجز بعض الدول عن القيام بأدوارها الداخلية فيما يتعلق بوظيفة التوزيع العادل للموارد بين تلك الجماعات، وعدم قدرتها على تحقيق الأمن لشعبها بالإضافة إلى التنافس القائم بين هذه الجماعات كل ذلك يؤدي إلى حصول إرادة لدى هذه الجماعات في تكريس هويتها التي تميزها للحفاظ على وجودها ويرى مؤيدو هذه المقاربة أن بروز الجماعات الإثنية كفاعل مستقل في العلاقات الدولية يرجع إلى :

• خوف الجماعة الإثنية من الانصهار والخوف على الحياة أو البقاء أي هيمنة وسيطرة ثقافة الأغلبية، مما يجعل حقوقهم مهددة.

• الخوف على حياتهم وبقائهم أي التمييز ضدهم وهضم حقوقهم.

• عامل اللاأمـن : يرى مفكرو هذه المقاربة أن المجموعات الأقلية سواء كانت (إثنية، قومية، أو دينية...) هي التي يجب أن تكون محل عناية واهتمام من قبل المهتمين بتحليل مفهوم الأمن.5

ولقد عرفت الدولة السودانية محطات مهمة تميزت سياساتها بالضعف في إدارة التنوع الإثني بممارسة سياسات التمييز وهضم حقوق الجماعات الإثنية في الجنوب، وبعد نضال مستميت من القبائل الجنوبية والذي أفضى لانفصال الجنوب وتشكل دولته الجديدة، فبالإضافة للمشاكل الاقتصادية والضعف البنيوي الذي تعاني منه كلا الدولتان على عديد المستويات... لتجد الدولتان نفسيهما أمام تداعيات التشابك الإثنو-قبلي على طول امتداد حدود الدولتين مما أنتج حالة من اللااستقرار لمواطني البلدين مما سيكون له انعكاس واضح على دولتي السودان وجنوب السودان وعلى العلاقة بينهما.

ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية : ما تأثير التداخل الإثنو-قبلي بين دولتي السودان وجنوب السودان على الوضعية القانونية لساكنة المناطق الحدودية للدولتين؟.

وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية :

• ما هي تداعيات التنازع على الأقاليم بين دولتي السودان وجنوب السودان على ساكنة المناطق الحدودية؟

• ما هي مسببات معضلة « الانتماء » بين دولتي السودان وجنوب السودان؟

2.1. الفرضيات

• زادت معضلة الانتماء من حجم معاناة سكان المناطق الحدودية للدولتين.

• يمكن إرجاع سبب المشكلة إلى وجود ثغرات في اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005.

وللإجابة على الإشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية نتبع الخطة التالية :

أولا : أثر المشاكل العالقة بين دولتي السودان جنوب السودان على سكان المناطق الحدودية للدولتين.

1. تأثيرات الانفصال على مواطني جنوب السودان (مشكلة الجنسية والمواطنة).

2. التداخل الإثنو-قبلي في منطقة آبيي والإشكالات المطروحة.

ثانيا : معضلات القبائل النازحة من إقليم دارفور على دولتي السودان وجنوب السودان.

1. دارفور التداخل بين الهوية العربية والأفريقانية ومسببات النزاع.

2. تداعيات معضلة « المواطنة » لأهالي دارفور على الدولتين.

2. أثر المشاكل العالقة بين دولتي السودان جنوب السودان على سكان المناطق الحدودية للدولتين

لقد أفرزت اتفاقية السلام الشامل الموقعة في كينيا جملة من المشاكل خاصة بعد انفصال وولادة جمهورية جنوب السودان مما فرض على الدولتين مجموعة من المشاكل :

1.2. تأثيرات الانفصال على مواطني جنوب السودان (مشكلة الجنسية والمواطنة)

كانت الجنسية ولازالت تشكل معضلة بالنسبة للدول المتعددة الإثنيات، وبالذات دول القارة الإفريقية، فمن خلال تتبع الضوابط وشروط إثبات الجنسية في بعضها، ندرك مدى حجم المشكلة الملقاة على كل وحدة سياسية في ضبط معالم الجنسية لديها، وفي الآتي بعض الحالات والتجارب الإفريقية فيما يخص تنظيم الحق في اكتساب الجنسية لديها :

• في دستور دولة مالاوي فإن الجنسية تتأسس بالميلاد وحق المواطنة يمنح للأشخاص من « ذو الأصول الزنجية أو المنحدرين من العرق الإفريقي » حصرا، أما في ليبيريا يقر الدستور بأنه « ليس من حق الأشخاص الذين ليسوا من أصول زنجية إفريقية أن يكونوا مواطنين ليبيريين ».

• وفي حالة مغايرة نجد أن دستور غانا الذي يتيح الحصول على حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين هم من أصول عرقية إفريقية ولا تتوفر فيهم المعايير الأصلية المنصوص عليها في الدستور.

• أما نموذج الدولة الأوغندية يعطي صورة أخرى للتعامل مع منح حق المواطنة والجنسية، بحيث يتم وضع جدولة خاصة بجميع السكان الأصليين الذين يملكون بشكل استثنائي حق التمتع بحق جنسية الميلاد.

• أما دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد بدا أكثر مرونة، بحيث وسع فرص الحصول على الجنسية وحق المواطنة، وذلك لمنحهما لكل شخص ينتمي لمجموعة عرقية أو قومية أو إثنية ساهمت في الاستقلال وتشكيل دولة الكونغو.

• وفيما يتعلق بالصومال فقد أقر قانون المواطنة الصادر سنة 1962 على أن الجنسية تمنح فقط لكل شخص يكون أصله أو لغته أو عاداته متعلقة بالقومية والأمة الصومالية.6

أما في جنوب السودان فكل شخص يعتبر « جنوب سوداني » يجب أن يثبت بالآتي :

• إقامته الشخصية بشكل عادي وغير مؤقت بجنوب السودان منذ 01 يناير 1956.

• إقامة أحد والديه أو أجداده بجنوب السودان بشكل عادي وغير مؤقت منذ 1956.

• تمنح الجنسية بالميلاد لكل شخص يثبت ميلاده بأراضي دولة جنوب السودان بعد تاريخ إقرار هذا القانون.

فبنظرة متفحصة لقانون الجنسية بدولة جنوب السودان فإننا نلحظ الاعتماد على طريقة الربط بين معيارين أساسيين هما؛ العائلة والعلاقات الأسرية من جهة، والمكون الإثني من جهة أخرى فعامل الانتماء الإثني يعتبر من أهم العوامل في إقرار أهلية أو أحقية الشخص للحصول على الجنسية لدولة جنوب السودان7 والملاحظ في الشروط السابقة هو الغموض في معيار تصنيف أصل الجماعة الإثنية خاصة أن هناك تداخلا إثنيا بين السودان وكينيا وأوغندا، وهذا ما سبب عائقا بالنسبة للعديد من الإثنيات في سبيل الحصول على جنسية دولة جنوب السودان، على غرار وضع قبائل « المسيرية » بإقليم آبيي.

وقد تسببت مشكلة الغموض في منح الجنسية بدولة جنوب السودان في تفاقم وازدياد عدد الأشخاص عديمي الانتماء والجنسية وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR التي ترى أن الشخص عديم الانتماء على أنه : « الشخص الذي لا يعتبر مواطنا لأية دولة »8 بمعنى أنه الشخص الذي لا يملك جنسية أية دولة.

كما أن مسألة انعدام الجنسية والانتماء تعتبر من أعقد المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان التي تأثر في ملايين الأفراد عبر العالم، فبالنسبة لمفوضية شؤون اللاجئين فقد أحصت ملايين الأشخاص « عديمي الجنسية والانتماء » في تقرير لها سنة 2005.9

لتشهد سنة 2014 ازدياد معتبرا في تعداد الأشخاص « عديمي الجنسية » والمقدر بحوالي 1,5 مليون شخص10 وتشير الإحصاءات إلى أن تعداد « عديمي الجنسية » بدولة جنوب السودان سنة 2011 حوالي 40000 من بين العائدين من السودان « الشمالي »، وهذا العدد هو في تزايد مستمر خاصة بعد بداية تطبيق قانون الجنسية في جويلية 2011.11

1.1.2.إشكالية المواطنة بجمهورية جنوب السودان :

لقد صارت المواطنة مشكلة مطروحة بقوة في جنوب السودان منذ سنة 2005 وهي السنة التي تم فيها التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، فهذه الأخيرة وفق العديد من الدراسات والأبحاث كانت من الأسباب الرئيسية في تفاقم مشكلة المواطنة بدولتي السودان وجنوب السودان بعد سنة 2011.

فنتيجة للضبابية وعدم الوضوح الذي تميزت به البنود الخاصة بتحديد الوضعية القانونية للأشخاص الشماليين المقيمين بالجنوب من جهة والجنوبيين القاطنين بالشمال (والمقدر عددهم بمليوني شخص)12 إضافة لعدم الدقة في تحديد مفهوم الجنوبي الذي له الحق في التصويت في استفتاء تقرير المصير، كلها عوامل أسهمت في وضع فئات كبيرة من مواطني الدولتين ضمن تصنيف الأشخاص « عديمي الانتماء والجنسية »، والتي بمقتضاها تم تجريدهم من حقوقهم على رأسها الحقوق الأساسية الخاصة بالفرد (حق الملكية، حق العمل، حق التنقل وحق الإقامة).13

2.1.2. حق المواطنة بدولة جنوب

وفي هذا الإطار يمكننا رصد عاملين أساسيين أثرا في تعقيد مسألة حق المواطنة بدولة جنوب السودان وهما :

• الشروط الإلزامية التي فرضتها اتفاقية السلام الشامل والتي بمقتضاها تم إجبار كلا من حكومتي السودان وجنوب السودان بعدم السماح لأي شخص بتغيير جنسيته طوال الفترة الانتقالية والتي دامت ما بين 2005 إلى 2011.

• إقرار حكومتي السودان وجنوب السودان قوانين جديدة للجنسية عقب انتهاء الفترة الانتقالية والتي لم يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار حالات عديدة للأشخاص المعنيين بضرورة تسوية وضعهم القانوني وتحديد انتمائهم النهائي لإحدى الدولتين.14

2.2. التداخل الإثنو-قبلي في منطقة آبيي والإشكالات المطروحة

لقد فرض التنازع على إقليم آبيي جملة من المشاكل والمعيقات على مواطني دولتي السودان وجنوب السودان، بفعل التداخل والتشابك الإثنو-هوياتي مما أفرز مجموعة من المشاكل، ولمعالجة هذا الموضوع وجب التطرق لمجموعة من النقاط :

1.2.2. القبائل العربية بمنطقة آبيي ومعضلة الانتماء

يشكل إقليم آبيي حلقة مهمة من حلقات الصراع بين الجنوب والشمال، فالإقليم هو أحد المناطق المتنازع عليها بين الدولتين وأكثر المحددات المتحكمة في ترسيم الحدود السياسية بين الدولتين وبالنظر إلى التطورات التاريخية في علاقات البلدين، نجد أن الإقليم يكتسب أهمية فريدة لأسباب عديدة15 مما استوجب إفراد بروتوكول خاص به يتم فيه توضيح طريقة الفصل في تحديد الطرف صاحب الأحقية في السيادة على الإقليم.16

• موقع إقليم آبيي : تقع منطقة آبيي المتنازع عليها بين كردفان ومنطقة بحر الغزال وهي بمثابة جسر يربط بين دولتي السودان وجنوب السودان ويمثل ما نسبته 1 % من إجمالي المساحة الكلية للسودان الشمالي وحوالي 3 % من مساحة دولة جنوب السودان، تتربع منطقة آبيي على مساحة تقدر بحوالي 25000 كلم² وتحتل موقعا استراتيجيا كونها منطقة غنية بالمياه وحقول النفط.17

ومن حيث السكان يقطن منطقة آبيي كل من قبيلتي « المسيرية العربية » و« الدينكا نجوك الجنوبية » وقد جرى تحول التبعية الإدارية لهذه المنطقة إلى الشمال منذ 1965، وبقيت كذلك حتى الآن، فبالنسبة « للدينكا » من حيث انتماءاتهم العرقية ينتمون إلى « النيليين » ويشاركون في ذلك كلا من « النوير » و « الشيلوك » ومن الناحية الجغرافية فإنهم يمتدون شمال المديريات التابعة للإقليم الجنوبي بحر الغزال/ النيل الأعلى، وصولا إلى جنوب كردفان حول مجرى النيل حيث يبدأ التحامهم بقبائل « المسيرية » في منطقة آبيي، إذ تلتقي إحدى عشائر « الدينكا نجوك » مع إحدى عشائر « المسيرية الحمر ».18

2.2.2. الجدل حول الأحقية بملكية « الإقليم » بين دولتي السودان وجنوب السودان

وفقا للبروتوكول الخاص بمنطقة آبيي عند انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة باتفاق السلام الشامل، يتم إجراء استفتاء مفصلي لسكان الإقليم بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان، بحيث يستفتى فيه المواطنون على الخيارين التاليين؛ إما أن تحتفظ آبيي بوضع خاص تابع للشمال، أو تكون جزءا من ولاية بحر الغزال الجنوبية ويتم أيضا بموجبه وضع لجان لتحديد حدود المنطقة وتحديد من لهم الحق في التصويت.19

تاريخيا بدأت الادعاءات بملكية منطقة آبيي بين الشمال والجنوب مع بداية الحرب الأهلية الأولى (1956 – 1972) وتغيرت طبيعة الصراع من صراع تقليدي على المياه ومناطق الرعي، إلى صراع سياسي تغذيه الحركة الشعبية والحكومة السودانية، حيث عملت الحركة الشعبية الجنوبية على جذب أبناء المنطقة للانضمام إليها والتمرد على الحكومة المركزية التي عملت على الضد من ذلك ويتضح التغير في شكل الصراع فيما ينص عليه اتفاق أديس أبابا لسنة 1972 بين الحكومة السودانية والحركات الجنوبية المسلحة في عهد الرئيس الراحل « جعفر النميري » حيث تنص الاتفاقية بأن الإقليم هو منطقة جنوبية، ثم أجرى عليه تعديل يتيح إمكانية إجراء استفتاء للسكان حول المنطقة، إلا أن هذا الإجراء لم يتم تطبيقه وبقي الإقليم تابعا للشمال.20

ويرجع اهتمام حكومة جنوب السودان في التمسك بمنطقة آبيي لعدة أسباب من أهمها أن جماعة « الدينكا نجوك » كانوا يقيمون بشكل مستقر في المنطقة، وتبعا للأوضاع الاجتماعية والثقافية الموروثة في السودان، فإن الأراضي التي تقطنها القبيلة تعود إليها والتي يطلق عليها مسمى « دار » مثل دارفور أو « دار المسيرية ».21

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة جنوب السودان وبالرغم من اعترافها بنزوح غالبية أفراد « الدينكا نجوك » إلى مناطق أخرى داخل السودان، لكنها تصر على عدم أحقية القبائل العربية بالمنطقة وذلك باعتبار أن قبائل « المسيرية » العرب مجرد قبائل رُحل عابرين في المكان، ومن ثم فهم ليسوا مواطنين ولا يمكن اعتبارهم كذلك، وأما بالنسبة لحقوقهم في المرور والاستفادة من مصادر المياه فيمكن أن تحفظها وتعززها اتفاقية مستقبلية.

3.2.2 حقوق القبائل العربية بإقليم آبيي

تتصدر قبيلة « المسيرية البقارة » كل القبائل العربية تواجداً بالإقليم وهي إحدى قبائل جهينة العربية التي دخلت السودان في القرن السادس عشر والسابع عشر، إذ قدمت إلى السودان عن طريق المغرب العربي وانتقلت من مملكة الوادي الواقعة بين دارفور والكفرة وواصلت سيرها إلى غرب السودان حيث استقرت معظم قبائل جهينة هناك نتيجة للمراعي الجيدة ولكن بعض هذه القبائل ومنها « المسيرية » واصلت سيرها حتى استقر بها المقام في مناطق تواجدها الحالية في المنطقة الغربية لجنوب كردفان والتي تعرف بمنطقة « دار المسيرية » حيث تحدها شمالا منطقة « دار حمر » وجنوبا الحدود الشمالية لولاية شمال بحر الغزال وولاية الوحدة وغربا دار الرزيقات في ولاية جنوب دارفور وشرقا المنطقة الجنوبية لولاية جنوب كردفان حيث اتخذت مدينة المجلد عاصمة لها22 و« المسيرية » قبيلة كبيرة وتتفرع لعدة جماعات من أهمها « الحمر » وفيها جماعتي « الفلايتة و العجايزة » و « الزرق » التي تنقسم إلى « العلاونة و العنينات ».23

ولقد شهدت العلاقة بين قبيلة « المسيرية » والقبائل الأخرى عديد المحطات النزاعية والتي يرجع بعضها إلى تراكمات تاريخية، كالنزاع التاريخي بين قبيلة « الدينكا » و « المسيرية » والذي تحول من مجرد نزاع على مناطق الرعي24 ليتصاعد إلى مستوى سياسي شمل السودان وجنوب السودان على منطقة آبيي الغنية بالنفط.25

وتشير الدراسات إلى أن التماطل في تنفيذ ما نص عليه بروتوكول آبيي من قبل الدولتين (السودان وجنوب السودان) قد زاد من تفاقم الوضعية القانونية لمختلف الإثنيات التي تقطن بالإقليم سواء العربية أو ذات الأصول الإفريقية.

وانطلاقا من هذه النقطة تولدت حالات أخرى من الأفراد والجماعات « عديمي الجنسية والانتماء »، وأهم هذه الجماعات نجد كل من قبائل « المسيرية العربية » البدوية وقبائل « الدينكا نجوك » وعليه أصبح أفراد هذه الجماعات الإثنية يواجهون مشكلة مزدوجة متمثلة في عدم التمتع في حقوق المواطنة والجنسية سواء من قبل السلطات السودانية الشمالية أو سلطات حكومة الجنوب.

وبالإضافة إلى قبائل « المسيرية العربية » بإقليم آبيي نجد حالات أخرى مشابهة لبعض القبائل العربية والتي حرمت من حقوقها المشروعة المتمثلة في (التنقل، الإقامة، العمل والملكية)، ومن أهم هذه الجماعات نجد قبائل « الرفاعة »، وهي أحد القبائل العربية الرعوية والذين يقطنون حاليا بولاية أعالي النيل بجنوب السودان، ولقد تم عزل واستبعاد لهذه الجماعات منذ البداية، حيث تم إقصاؤهم من عملية التصويت على تقرير المصير لجنوب السودان سنة 2011، باعتبار أنهم ليسوا من أفراد شعب الجنوب وغير مؤهلين في المستقبل لنيل الجنسية ولا التمتع بحقوق المواطنة.26

وعلى صعيد المستوى المحلي أعربا زعيما قبيلتي « دينكا نجوك » و « المسيرية » عن رغبتهما في التعايش السلمي غير أن كلا منهما يواصل توجيه اللوم إلى حكومة الآخر من عدم التنفيذ اتفاق 20 جوان 2011 واتهام كل منهما الأمم المتحدة بالتحيز للآخر وعدم النزاهة، كما انتقد زعماء قبيلة « المسيرية » المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية لما اعتبروه نقصا فادحا في الدعم وكذلك لعدم الحصول على التمويل لمشاريع المياه والطرق والمشاريع الأخرى.27

3. معضلات القبائل النازحة من إقليم دارفور على دولتي السودان وجنوب السودان

يعتبر إقليم دارفور أحد أكثر الأقاليم التي شهدت نزاعات إثنية حادة بدولة السودان الشمالي في العقدين الأخيرين ولقد كانت لتلك النزاعات انعكاس وتأثير ليس فقط على الحكومة المركزية في الخرطوم28 بل حتى دول الجوار الإفريقي والعربي ومن بين هذه الدول التأثير الكبير الذي لحق بدولة جنوب السودان الوليدة.29

1.3. دارفور التداخل بين الهوية العربية والأفريقانية ومسببات النزاع 

يشكل إقليم دارفور فسيفساء وتمازج إثني بين الهويتين العربية والأفريقانية مما كان له انعكاس واضح على قاطني الإقليم، إذ سنتطرق في هذا الجزء إلى موقع إقليم دارفور والإثنيات التي تعيش في الإقليم وأسباب النزاع في إقليم دارفور :

1.1.3. الموقع الجغرافي لإقليم دارفور 

تقدر مساحة إقليم دارفور حوالي 510000 كلم2 أي ما يقارب خمس مساحة السودان والذي تتجاوز مساحته الكلية مليونين ونصف المليون كلم2 قبل سنة 2011 تشير الإحصائيات إلى أن تعداد سكان إقليم دارفور حوالي 6 ملايين نسمة30 أي أكثر من ربع عدد سكان دولة السودان بقليل وهي أكثر مناطق السودان من حيث الكثافة السكانية ويضم الإقليم ثلاث ولايات31 هي كالآتي :

1. ولاية غرب دارفور : البالغ مساحتها حوالي 150000 كلم2 وتحدها كل من دولة التشاد وولايتي جنوب وشمال دارفور والتي يزيد عدد سكانها عن المليون ونصف المليون نسمة وتتميز بالتنوع الإثني والقبلي، مع تسجيل أغلبية للقبائل الإفريقية.

2. ولاية شمال دارفور : وتبلغ مساحتها حوالي 26000 كلم2،32 والتي يحدها من الشرق ولاية شمال كردفان، ومن الجنوب الشرقي ولاية غرب كردفان ومن الشمال ليبيا، وغربا التشاد ومن الجنوب ولاية جنوب دارفور.33

3. ولاية جنوب دارفور : وتبلغ مساحتها حوالي 138000 كلم2، تحدها ولاية شمال دارفور شمالا، وغربا ولاية غرب دارفور وفي الجنوب الغربي دولة غرب إفريقيا الوسطى وولاية بحر الغزال بجنوب السودان، وشرق ولاية كردفان، ويقدر عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة34 ونجد أن دارفور تحتل موقعا جيوستراتيجيا هاما حيث تقع في أقصى غرب السودان وهي إحدى أكبر أقاليم الدولة السودانية وتشترك حدودها الغربية حدود السودان الخارجية مع عدة دول والتي من بينها التشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى.35

2.1.3. التركيبة الإثنية لإقليم دارفور 

إن التنوع الإثني يمثل السمة الأساسية لإقليم دارفور إذ يتكون السكان المحليون من ذوي الأصول الإفريقية مع بعض المجموعات في المناطق الشمالية والجنوبية36 التي تفاخر بأصولها العربية وكل هذه المجموعات تدين بالإسلام وتتحدث لغات مختلفة وتستخدم اللغة العربية كلغة تفاهم وتواصل فيما بينها37 كما أن الإقليم يتوفر على خزان من الموارد الطبيعية وظلت تشكل مصدرا ومطمعا للجماعات الإثنية من سكان أقاليم كل من السودان وجنوب السودان، ولقد شهد الإقليم هجرات واسعة من شمال وغرب إفريقيا ووادي النيل عبر فترات تاريخية مختلفة والتي من ضمنها المجموعات الرعوية العربية والتي وجدت في الإقليم أفضل بيئة لتربية ماشيتها، وقد سجلت التجربة التاريخية بالإقليم نوعا من التعايش بين مختلف المكونات الإثنية بالإقليم.38

إن التركيبة الإثنية لسكان دارفور هي عبارة عن مزيج من القبائل العربية والإفريقية، فالقبائل العربية تتفرع إلى ثلاث جماعات وهم (التعايشة، بني هلبة والرزيقات)، أما القبائل الإفريقية فتنقسم إلى ثلاث جماعات وهم (التنجور، البرقي والميدوي).39

ويعتبر « الفور » هم السكان الأصليون في الإقليم وهم الوحيدون القاطنون بسلسلة جبل مرّة وكان يطلق عليهم قبائل « التورا » أي العمالقة، حيث أقاموا بجبل مرّة ولم يختلطوا بغيرهم من القبائل إلا بعد دخول الديانة الإسلامية، أين اختلطوا بقبائل « التنجور » وحدثت بينهم مصاهرات.40

وأرض « الفور » تقع في الجنوب الغربي وتعد أكثر أراضي دارفور خصوبة على وادي « أفروم » كما يمارس الفور النشاط الزراعي حيث يزرعون التبغ، الذرة والفول السوداني، إضافة لممارستهم حرف مختلفة (كأعمال النسيج وصناعة الفخار).41

ومن القبائل عريقة الجذور في دارفور نجد قبائل « الزغاوة » والتي تمتد خارج الإقليم ويتعايشون مع سكان « أنيدي البديات » وقبيلة « الوانية الصغيرة » التي تحتل إقليم « ونيانقا » المحاذي لليبيا، وهم يشكلون مجموعة إثنية متجانسة إلى حد كبير من حيث اللغة والعادات والتقاليد و« الزغاوة » هم بدو رحل يعيشون في الصحراء أو في أطرافها وينقسمون إلى أربعة فروع (الزغاوة كوبي، الزغاوة دود، الزغاوة عنقا والزغاوة كيليتيو).42

3.1.3. الخلفية التاريخية لمشكلة دارفور 

في الواقع إن أسباب الصراع في إقليم دارفور الذي تفاقم وأصبح ذو بعد دولي سنة 2009 والذي له جذور ضاربة في التاريخ، كما أن نشوب النزاعات بين الجماعات الإثنية يرجع للأسباب المعيشية، فبسبب مشكلات المياه والرغبة في إيجاد مناطق للرعي نشبت النزاعات والصراعات بين سلاطين وقبائل « الفور » على مر التاريخ.

ولقد اعتادت حكومات دارفور عبر التاريخ أن ترسم للرعاة مسارات معينة بحيث لا يعتدوا على أراضي المزارعين الآخرين43 ومع ذلك فكثير ما كان يحدث التعدي من جانب الرعاة مما كان يستوجب عقد المجالس العرفية التقليدية لاحتواء النزاعات والتي يفصل فيها شيوخ القبائل و« الأجاويد »، لفض النزاعات التي تنشأ بسبب تعدي القطعان على الأراضي الزراعية44 ومن هنا نجد أن غالبية النزاعات في إقليم دارفور تتخذ عدة أشكال وهي :

1. نزاع المتمردين في مواجهة الحكومة.

2. نزاع بين المتمردين والمدنيين.

3. نزاع بين المليشيات والمتمردين والمدنيين.

4. نزاع بين المتمردين.

5. نزاع بين المدنيين.45

ومن هنا يمكن أن نورد أسباب النزاع في دارفور :

1. أسباب اقتصادية : كالتهميش وغياب التنمية في إقليم دارفور، إضافة إلى مشكلة الموارد وتقاسمها.

2. أسباب إثنية : حيث أن الإقليم صورة مصغرة من السودان بما يتضمنه من تنوع اثني واجتماعي، فمثلا مجتمع دارفور يتكون من قبائل يزيد عددها عن 70 قبيلة، وإذا اعتبرنا البطون ضمن عدد القبائل يكون عددها 145 قبيلة بعضها ذات أصول عربية وبعضها الآخر من أصول إفريقية.46

3. أسباب سياسية : والتي ترجع إلى :

حل وإلغاء الإدارة الأهلية والذي يعتبر من أسباب تفاقم النزاع في إقليم دارفور.

تغيير الحدود القبلية.47

1. أسباب بيئية : لقد ساهمت التغيرات المناخية في الاقتتال الإثني بين الجماعات والقبائل حيث أدت موجات الجفاف والتصحر في تعقيد النزاع في دارفور48 مما أدى إلى نزوح عدة قبائل بسبب تدهور المراعي وشح المياه مما أدى لنشوب النزاعات بين هذه القبائل.49

2. أسباب متعلقة بالبيئة الإقليمية والدولية : لقد كان للفواعل الإقليمية دور في نزاع دارفور، بدءا بالجوار السيئ وتدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار إضافة للروابط المشتركة بين القبائل الموجودة في دارفور ودول الجوار50 وصولا للتنافس الدولي (القوى الكبرى) بغرض السيطرة على مقدرات الإقليم.51

2.3. تداعيات معضلة « المواطنة » لأهالي دارفور على الدولتين

نتيجة للأوضاع غير المستقرة في إقليم دارفور جعلت من الوضع القانوني لأهالي الإقليم بالغ التعقيد مع استمرار حالة اللاتوافق بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة بدارفور حول شكل الحل بالإقليم ومنه سيتم معالجة هذا الموضوع بالتطرق لجزئيتين مهمتين :

1.2.3. بداية تواجد أهالي دارفور بجنوب السودان

ظلت هجرة السكان بين جنوب السودان وإقليم دارفور والذين تمتد بينهما حدود مشتركة إلى الشمال الغربي جنوبا لعدة قرون خاصة في ثمانينات القرن الثامن عشر، حيث سعى السلطان « علي دينار » سلطان الفور إلى نشر الإسلام في مناطق أبعد في جنوب السودان، وذلك لمنافسة البعثات التبشيرية المسيحية وكان معظم الدارفوريين الذين انتقلوا في ذلك الوقت إما معلمون دينيون من مجموعات « الفور والمساليت »، أو من التجار « الزغاوة » الذين يمارسون نشاط تجارة العاج بين جنوب السودان وأوروبا عبر ليبيا.

وفي الوقت الحالي تعيش أسر دارفورية من الجيل الثالث في مدن « جوبا » و« واو » و« أويل الجنوبية »، وتمارس هذه الأسر في الغالب الأعمال التجارية بالمناطق الحضرية أما البقية فيشغلون وظائف في المجال الديني كالإمامة والتدريس بالمساجد والمدارس القرآنية وجزء قليل منهم يعملون كموظفين في المنظمات الدولية، إضافة إلى هذه الأنماط من الهجرة ومنذ اندلاع الاقتتال في الإقليم سنة 2003 أُجبر حوالي ثلاثة ملايين شخص على النزوح القسري من مقار سكناهم، ونزح ما بين 1,9 مليون إلى 2,7 مليون إلى الداخل أغلبهم من دارفور بالإضافة لعدد آخر يقدر بحوالي 250000 لاجئ يعيشون في معسكرات بدولة تشاد، وعدد صغير منهم لجوء إلى أوغندا، أما بالنسبة لجنوب السودان فإنها تغيب الإحصاءات الرسمية بالضبط حول أعداد النازحين من إقليم دارفور منذ تفاقم الأزمة سنة 2003.52

ولا تزال مشكلة عودة نازحي إقليم دارفور في دولة جنوب السودان تشكل نقطة خلافية وجدل بين كل من؛ (الحكومة السودانية / الفصائل الدارفورية المسلحة / وحكومة جنوب السودان) ففيما تسعى الحكومة السودانية بالخرطوم إلى ضرورة عودة النازحين باعتبار أن الفصائل المسلحة تتخذ من أراضي جنوب السودان نقطة انطلاق لهجماتها على الأهداف السودانية53 فيما تنفي الفصائل الدارفورية المسلحة وحكومة جمهورية جنوب السودان هذه الإدعاءات وتؤكد على عدم عودة النازحين إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية بالإقليم.54

2.2.3 أهالي دارفور النازحين والإشكالات المطروحة أمام دولة جنوب السودان الفتية

من المتفق عليه حجم العبء الملقى على كاهل حكومة جنوب السودان بعد 2011 فيما يخص النازحين من إقليم دارفور فالدولة الوليدة واجهت العديد من المحطات الحرجة باتت تهدد كيانها الجديد خاصة بعد بداية الاقتتال الإثني بالجنوب سنة 2013 والتي أعقبها تزايد موجات النزوح الداخلي بعد الاقتتال مع الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فأصبح من الصعب لجمهورية جنوب السودان تحمل كامل مسؤولياتها تجاه هذه القضايا بالإضافة إلى قضية نازحي إقليم دارفور، ولقد أثرت مشكلة النزاعات الإثنية بإقليم دارفور في التسبب بالعديد من الانعكاسات السلبية من بينها تزايد موجات النزوح واللجوء داخل الإقليم وخارجه من الدول المجاورة وبإقليم جنوب السودان، فقد شهد الإقليم تدفقا للاجئين بمعدلات متسارعة في العديد من الوجهات خاصة دولة تشاد، حتى بلغ عدد اللاجئين حوالي 2250000 شخص، يتوزعون بمخيمات لجوء عبر الإقليم فقد شهد مخيم « كلما » قدوم 150000 نازح_.55

ومن خلال دراسة أعدها مركز « المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين » والتي سجلت آراء مختلفة لنازحين دارفوريين حول قضايا عديدة أهمها توجهاتهم حول انفصال وتشكل دولة الجنوب ومستقبل أوضاعهم بالدولة الجديدة، ففيما سجلت الدراسة شبه اتفاق بين النازحين الدارفور ين حول مسألة انفصال جنوب السودان سنة 2011، والتي رصدت اختلافات فيما يخص مستقبل تواجدهم في جنوب السودان خاصة بين المدنيين والمقاتلين، فالمدنيون يؤيدون البقاء في إطار دولة جنوب السودان والمطالبة بحقوق المواطنة فيها، فيما تذهب الأغلبية الساحقة للمقاتلين للتوجه لخيار التشبث بحق العودة إلى الإقليم، وبقرار الإقامة المؤقتة لدولة جنوب السودان.

وبالنسبة للوضعية القانونية للنازحين من الإقليم بدولة جنوب السودان، فقد حدد قانون الجنسية لدولة الجنوب السودان سنة 2011 مجمل فئات البشرية الذين يعتبرون مواطنين بالميلاد في الدولة الوليدة، والتي شملت النصوص القانونية المتعلقة بمعايير المتعلقة بأسلاف الأفراد ومكان ميلادهم إضافة للموروث القبلي أو الإقامة المستمرة، حيث شملت هذه النصوص مدى أوسع من الأشخاص، بالمقارنة مع من كانت لهم الأهلية للتصويت حول سؤال الانفصال، غير أن هذا القانون لا يزال دون مستوى آمال وتطلعات شريحة كبيرة من مجتمع دولة جنوب السودان56 وعلى غرار ما تم تناوله حول أوضع القبائل العربية بإقليم آبيي نلحظ حجم المعاناة والمآسي المشتركة التي يعاني منها كلا من مواطني الدولتان.

الخاتمة

لقد كان لعامل التنوع والتداخل الإثنو-هوياتي دور مهم في غياب الاستقرار بدولتي السودان وجنوب السودان بالإضافة لوجود عدة ثغرات في اتفاقية السلام الشامل الموقعة بنيفاشا الكينية عام 2005 والتي أفرزت جملة من المشاكل والمعيقات على حياة واستقرار سكان المناطق الحدودية بفعل التشابك الإثنو-قبلي بكل من دولتي السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى انعكاسها الواضح على العلاقة بين الدولتين.

ومما سبق يمكن الوصول إلى النتائج التالية :

• إن المواطنة مشكلة مطروحة بقوة في جنوب السودان كأزمة حادة من أزمات ما بعد الانفصال منذ سنة 2005 وهي السنة التي تم فيها التوقيع على اتفاقية السلام الشامل ووفق العديد من الدراسات والأبحاث تعتبر اتفاقية السلام الشامل من الأسباب الرئيسية في تفاقم مشكلة المواطنة بدولتي السودان وجنوب السودان بعد سنة 2011.

• يشوب التنازع على المناطق الحدودية بين شمال السودان وجنوبه الكثير من التعقيد والتشابك والذي ترجع مسبباته الكبرى للتداخل الإثنو-قبلي سواء قبل انفصال الجنوب أو بعده نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل تأتي في مقدمتها العامل الإثني والجغرافي.

• توجد عديد الثغرات القانونية في اتفاقية السلام الشامل الموقعة بكينيا سنة 2005 مما أدى إلى حالة من الضبابية في تفسير النصوص القانونية.

• في عام 2005 تم توقيع اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية الثانية والتي امتدت من (1983-2005) وبموجب الاتفاقية تم توزيع عائدات النفط لمنطقة آبيي بين الشمال والجنوب وبين قبيلتي « المسيرية » و« الدينكا نجوك » إضافة إلى تحديد يوم التاسع من كانون الثاني 2011 موعد الاستفتائين الخاصين بانفصال الجنوب وتبعية منطقة آبيي وبالرغم من تزامن الاستفتائين في نفس اليوم إلا أنه أجري الاستفتاء الخاص بانفصال الجنوب فقط، ولم يتم إجراء استفتاء حول آبيي بسبب الخلاف حول من يحق لهم التصويت وبقيت مشكلة آبيي معلقة.

• زيادة أعباء ومتاعب ساكنة المناطق الحدودية، بالإضافة لمشاكل الحرب واللجوء والترحال بسبب الوضع المضطرب، ليجد هؤلاء أنفسهم يصطدمون بمشكل ومعيق آخر هو « معضلة الانتماء. »

وفي الأخير يمكن القول أن انفصال جنوب السودان وإفرازات التعقيدات والتشابك الإثنو-قبلي سيكون له تأثير على استقرار الدولتين وعلى العلاقة بين الدولتين الجارتين، فضلا عن تداعياته الخطيرة على دول الجوار الإقليمي، مما سيتوجب من الدولتين الجلوس على طاولة التفاوض لتسوية جميع المشاكل العالقة والتعامل بواقعية لحل هذه المشاكل، بالنظر لحجم المعاناة والمآسي (الإنسانية) التي تتعرض لها القبائل والإثنيات التي تعيش في مناطق التماس بين الدولتين.