مقدمة
تؤكد الأدبيات السياسية على أن الهدف الأول للسياسة الخارجية للدولة، أيا كانت طبيعة ومكانة هذه الدولة ضمن مفردات النظام الدولي أو طبيعة نظامها السياسي أو أيديولوجيتها، هو الحفاظ على بقائها، والعمل على تدعيم أمنها القومي.
كما أن السياسة الخارجية هي سلوك الوحدة السياسية في محيطها الخارجي وهذا السلوك الخارجي يتأثر بجملة من العوامل التي تفرزها بيئته الدولية والداخلية، والعراق كدولة مستقلة ذات سيادة لها سياسة خارجية تؤثر فيها عدد من العوامل التي من شأنها توجه صانع القرار وفق سياقات وأطر محددة لاسيما المتغيرات الإقليمية إذ تعد من أكثر العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية لأية دولة فهي حجر الأساس الذي تنطلق منه عملية صنع واتخاذ السياسة الخارجية، الموجهة بالأساس نحو البيئة الخارجية للدولة.
وبعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 إلى نظام ديمقراطي وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه، فأثر التحول الديمقراطي في العراق في أهداف السياسة الخارجية العراقية وتوجهاتها، أصبحت بحاجة ملحة إلى سياسة خارجية جديدة لها القدرة على تغيير السياسي على المستوى الخارجي والانفتاح على دول الجوار الجغرافي وبناء علاقات سلمية يتم على أساسها الحفاظ على مصالح العراق مع الدول الإقليمية.
والسياسة الخارجية العراقية هذه تتحكم بيها مجموعة من العوامل والمحددات تنبع من البيئة الداخلية للعراق وأخرى تفرزها بيئته الإقليمية والساحة الدولية، وما يهمنا هنا هي المؤثرات الإقليمية مجال بحثنا.
1. الإطار العام للدراسة
ما مدى تأثير المتغيرات الإقليمية على السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 وكيف أثرت في رسم معالمها؟
تُظهر الأبحاث أن هناك تأثيرات سلبية ملحوظة للفواعل الإقليمية على السياسة الخارجية العراقية. تنبثق أهمية هذا البحث من فكرة مفادها أن السياسة الخارجية تُعتبر المرآة العاكسة لصورة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي. بناءً على ذلك، يتأثر عدد من العوامل النابعة من المحيط الإقليمي للعراق بشكل واضح في صياغة السياسة الخارجية له ورسم سياقاتها. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه المؤثرات الإقليمية، وتشخيصها، وتحديد أوجه تأثيرها على صنع ورسم توجهات السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003.
تم توظيف منهج تكاملي في البحث، يشمل كلًا من المنهج التاريخي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي النظمي.
2. الديناميات الإقليمية وتأثير سياسات دول الجوار على السياسة الخارجية للعراق بعد عام 2003
1.2. التفاعلات الإقليمية وإشكالية التوازن والتنافس الإقليمي
شهدت الساحة الإقليمية لسياسة الخارجية العراقية تنافس إقليمي على الدور وكذلك العديد من التوترات والنزاعات التي كان لها تأثير المباشر على تكامله ومحاولات توحيده كنظام من جهة، وعلى حركية السياسة الخارجية العراقية وتفاعلها من جهة أخرى.
1.1.2. الأوضاع الداخلية لدول الجوار
وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف الأنظمة السياسية العربية المجاورة وعدم استقرارها خلال المشهد الراهن قد أثر على صياغة وتوجه السياسة الخارجية العراقية. حيث عرفت البلدان العربية المجاور للعراق احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالحرية والحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق اندلعت المظاهرات في سوريا في 15 مارس 2011 مطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعي، وبالمشاركة في القرار السياسي تعاملت معها قوات الأمن بقسوة كبيرة، وسرعان ما تحولت هذه التحركات إلى المطالبة بإسقاط النظام، وحدوث انشقاقات في صفوف الجيش السوري تطورت الأحداث إلى مواجهات مسلحة اتسعت رقعتها لتشمل كل الأراضي السورية، فزادت الأزمة في التعقيد في ضوء مقتل ما يزيد عن مائة ألف شخص، وتشريد ما يزيد عن ستة ملاين شخص خارج سوريا وداخلها، واعتقال عشرات الآلاف من الأفراد1.
فقد تعرض الموقف العراقي من الأزمة السورية لضغوطات كبيرة، حيث دعمت كل من إيران وروسيا نظام بشار الأسد، في حين ساندت تركيا ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية المعارضة، وفي داخل العراق دعم رئيس حكومة إقليم كردستان بارزاني التمرد الكردي السوري ضد نظام الأسد، وتعاطف السنين في العراق مع المتمردين السوريين على أمل أن تغيير النظام في سوريا سيقوي من نفوذهم في اضعاف احتكار المالكي للسلطة في بغداد. دفعت هذه الضغوطات الحكومة العراقية بانتهاج سياسة الدعم لنظام بشار الأسد2.
أصبح صراع في سوريا المحرك الرئيسي لاتجاه السياسة في العراق، تتخذ منه الفصائل العراقية مواقف مستقطبة وتتبع بشأنه سياسات متعارضة في دعم أطرافه المتحاربة، ويهدد تفكك وانهيار سوريا بتفكيك الحدود على نطاق أوسع في بلاد الشام، مما ينجر عنه حركات انفصالية عرقية وطائفية جديدة.
لكن يمكن لهذه الانتفاضات العربية أن تولد حكومات ديمقراطية منتخبة في المنطقة تساعد العراق على صياغة سياسة خارجية تبنى على إقامة روابط وعلاقات مع هذه البلدان العربية لا يشوبها الخوف من أنها تسعى لتقويض تجربة ديمقراطية3. كما سيعزز ويثمن نظام بشار الأسد المنبعث من جديد علاقاته بغداد، بينما ستؤدي انتصارات المعارضة إلى تمكين مراكز القوى البديلة في العراق وإجباره على اعادة النظر في علاقاته وتحالفاته الإقليمية4.
ويمكن القول أن العراق يواجه جملة من التحديات من شأنها الحد من دور سياسته الخارجية ومستوى فعالتها، وهي المتعلقة بالأوضاع السياسة الداخلية للدول العربية التي عرفت حركات شعبية والتي تمخض عنها الكثير من التحديات بعد أن حادت عن أهدافها على الأغلب، إضافة إلى تمادي إسرائيل بعدوانها المستمر على المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني، ناهيك عن النزاعات العربية - العربية، ليكن أخطرها على الأمة العربية ما نشهده اليوم من قتال داخلي مسلح وتشتت شعوبها في بعض دول الجوار الجغرافي، والتي تشكل تحديا يتطلب التحرك تجاهه على نحو يرجع للدول العربية مكانتها ضمن النظام الدولي من جهة، ويحد من استنزاف إمكانية المادية والبشرية للدول التي تعاني من لآثار الناتجة عن هذه التفاعلات5.
2.1.2. تنافس القوى الإقليمية وتوازنات الاستراتيجية الإقليمية
في ظل بيئة إقليمية جيوسياسية عربية وشرق أوسطية مضطربة وقوى إقليمية مؤثرة، يضطلع بها اللاعبين الأساسين الإقليمين لحيازة دور محوري استراتيجي عميق في مختلف القضايا، وأن تتبوأ مكانة رصينة في النظام الإقليمي سواء ما يتعلق بدائرة العربية أو الإسلامية أو الشرق أوسطية والدائرة الأسيوية القارية.
على هذا النحو، احتدم التنافس بين السعودية وإيران ومصر وحتى إسرائيل للحصول على مقعد القيادة التشاركية الإقليمية بوصفهم عواميد رئيسية في معادلة التوازن الإقليمي. فصار شكل التنافس على هذه المكانة يتخذ منحنى متعدد، لا سيما فيما يتعلق بزيادة تصدير النفط بكميات أكثر من حاجة السوق العالمية بالإضافة إلى احتواء المعارضة العراقية من قبل السعودية.6
عزز وجود النفط في منطقة الشرق الأوسط وعلى مدار سير العلاقات، وتنافسها على تصديره بكميات مختلفة إلى الأسواق العالمية، وتدهور العلاقات بين دول المنطقة، الأمر الذي انعكس على أدائها الاستراتيجي الإقليمي وانعكس على مخرجات التفاعل الإقليمي في المنطقة وشكل التوازنات العربية وغير العربية بناء على تنافس تصدير النفط بين الدول النفطية خاصة بين العراق والسعودية.
إن التنافس الإقليمي (التركي – الإيراني – السعودي) الحاد بين القوى الإقليمية الرئيسية على ترتيب أوضاعهم الاستراتيجية داخل العراق وتصفية حساباتهم وإعادة صياغة التوازنات الجديدة بعد عام 2003 وغياب العراق كعامل رئيسي في هذه المعادلة7، الأمر الذي انعكس على صياغة وعرقلة حركة السياسة الخارجية للعراق بعد عام 2003.
كما تصاعدت حدة التنافس بين السعودية وقطر على النفوذ في المنطقة وبشكل متزايد منذ عام 2011 بفعل أحداث التغيير التي تشهدها بعض الدول العربية. ومن أبرز ساحات التنافس مصر وسوريا. ففي مصر تمثل التنافس بين السعودية وقطر على دعم كل منهما لقوى تعتقد أنها ستعزز نفوذها في المنطقة.
تدخلت قطر لصالح قوى سياسية في عدد من الدول العربية التي شهدت تظاهرات جماهرية مطالبة بتغيير الأنظمة الحاكمة، كما حصل في مصر وتدعيم جماعة الإخوان المسلمين في وصول إلى السلطة كما أيدت قطر التظاهرات الجماهرية التي خرجت للمطالبة بالتغيير عام 2011. أما السعودية عملت على تغيير نتائج المعادلة السياسية في مصر، فقد عملت على دعم وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
فتدخل قطر ودعمها للتغيير في الدول العربية، لرغبتها في لعب دور مؤثر قد أثر على الوضع الاقليمي وأنعكس على العلاقات البينية بين دول المنطقة، حيث تسبب السياسة القطرية في إثارة الخلافات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، حتى وصل الأمر إلى قطع العلاقات بينهم بشكل كامل في حزيران 2017.8
علاوة على ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 محطات حافلة بالتحولات الدراماتيكية السريعة والمتتابعة التي كانت أبرزها تغيير الفاعلين المؤثرين في المنطقة وبروز دولة كالإمارات لم تكن محورية من قبل لتصبح من اللاعبين المؤثرين في المنطقة، وتراجع وتلاشي دور أبرز دول تيار الممانعة كسوريا إلى جانب ظهور فاعلين جدد خارج إطار الدولة القطرية مثل تنظيم داعش واستحواذه على معظم الأراضي السورية والعراقية9.
وفي هذا السياق، تسعى دول إقليمية لتحقيق التفوق عن طريق تعزيز نفوذها الجيوبولتيكي للدول المجاور، وفي ظل وجود أطراف وقوى إقليمية صاعدة مثل تركيا والسعودية وإيران، تهيمن اعتبارات التوسع وفرض النفوذ والتأثير أو التحكم في سياسات الدول الضعيفة في الشرق الأوسط، وفيما يبدو فإن دول الجوار الإقليمي استغلت حالة الضعف الاستراتيجي الإقليمي، لتبدأ في نسج أدوات جديدة لإحياء وتعزيز أدوارها الإقليمية بشكل حاسم في قلب المنطقة وقضاياها، ويتضح ذلك في كثافة التحركات والمبادرات بل والتحالفات الأمنية والعسكرية، فضلا عن المنهجية الدبلوماسية، مع الإشارة إلى وجود أجندات استراتيجية تهدف لاستعادة أمجاد امبراطوريات بائدة على اعتبارات تاريخية وأيديولوجية - دينية، ويظهر ذلك جليا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنطقة10.
وضمن إطار التجاذبات الإقليمية حرصت العراق أن لا تكون منطقة نفوذ خاضعة لإرادات إحدى تلك القوى الإقليمية الصاعدة، وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم في محاضرته حول « السلام والتنمية » بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بالسويد في ماي عام 2019، رسم تصور حول مخاوف العراق حيال التحديات التي يواجها بوضوح كدولة تقع في منطقة تتمتع بأهمية جيبوتيتيك، يسعى لفتح أفاق جديدة في الفضاء الإقليمي وتتجلى في إعادة بناء الاقتصاد على أسس عملية حديثة، مؤكدا على أهمية النظام الديمقراطي، وضرورة دعم مؤسساته في العراق" كما دعا إلى أهمية العراق في إعادة الإعمار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تعيش منطقة الشرق الأوسط تطورات متنامية ومعقدة بين الفواعل الأساسية، إذ تنذر بحالة من الانتقال إلى واقع جيوسياسي جديد قد يكون من خلاله ولادة قوى جديدة داخل المنطقة، تغير من نمط التفاعل ووضع القوى التقليدية داخله، كما يرى الباحث هاني إلياس الحديثي في مقال له أن المنطقة قد تخضع كجزء أساسي إلى مؤتمرات أممية متجاهلة للجغرافيا في توزيع مناطق النفوذ من جديد بطريقة تضمن مصالح الأطراف المتنافسة والمتصارعة وهذا ما يجعلنا نشهد جغرافية جديدة تغير ما هو قائم إلى ما يمكن أن ينبغي في ضوء ما تفرضه المصالح الدولية والإقليمية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن العراق يسعى في ظل التحولات والتطورات الإقليمية الجديدة إلى صياغة سياسة خارجية تشكل منهجا تعاونيا تتجه في التركيز على الدوائر المباشرة من دول محيط الجوار الإقليمي تبعا لأهمية كل طرف في تحقيق أهداف سياسته الاستراتيجية11.
لعل التفاعلات الراهنة تشير إلى تراجع القوى العربية تجاه كونها فاعل مؤثر في محيطها الإقليمي فالتحالفات القائمة حاليا والتوجهات ذات المصالح المتناقضة إزاء مشهد الأحداث الحالي ينم عن عدم قدرة الدول العربية على المواجهة من جهة، وعلى اتباع سياسات ناجعة من شأنها مساعدة دول النظام العربي والنهوض به لمجابهة التحدي خاصة أمام تنامي الدور التركي والإيراني12.
ومن هنا عمل العراق على إعادة تشكيل مفردات السياسة الخارجية العراقية من أجل الدخول في تفاعلات أمنية واستراتيجية مع دول الجوار الجغرافي.
2.2. سياسة دول الجوار وتأثيرها على السياسة الخارجية للعراق بعد 2003
يقع العراق في شمال شرق الوطن العربي إلى الجنوب الغربي من قارة آسيا، وما بين خطي طول 38-48 درجة شرقا، يمتلك العراق حدود بحرية بطول 60 كلم إذ تمثل هذه المسافة 1،8 بالمئة فقط من مجموع الحدود الخارجية للعراق البالغة 3500 كلم، لا يمتلك العراق موارد بحرية بسبب ضيق أفقه البحرية، وتحيط به ستة دول ويواجه بعض المشاكل الحدودية.
يفرض المتغير الجغرافي ثقلا كبيرا على سياسات الدول، ولهذا المتغير مجاله الحيوي القوي والمباشر الذي استطاع أن يكون أحد أدوات السياسة الخارجية ويحدد ماهية العوامل والمؤثرات التي تستطيع أن تملكها الدولة وباتت عنصرا مؤثرا في أنماط سلوكية الدولة وتفكيرها الاستراتيجي لصانع القرار13
وفي هذا الشأن يقول الراحل الملك الحسن بن طلال « ... نحن لسنا مهددين فقط بالوجود الطبيعي لدولة إسرائيل ولكننا مهددين أيضا من الحكومات العربية المحيطة وزعمائها من جراء موقعنا هذا... ».14
إن الموقع الجغرافي للعراق قد جاء مقيدا لحركة صانع قرراه، حيث وجه سياسة خارجية مرنة مبنية على محاولة التوفيق بين مصالح دول الجوار من جهة والمصالح العرقية من جهة أخرى.
يحيط بالعراق كل من إيران، تركيا، السعودية، سوريا، الأردن والكويت، كل من هذه الدول لها سياسة خارجية خاصة بها تختلف عن مثيلتها من الدول المجاورة للعراق، ولكل واحدة من هذه الدول سياسة خاصة تجاه العراق تختلف عن الأخرى حسب الظروف المحيطة بالبلدين، وتختلف سياسات هذه الدول وفقا لطبيعة النظام السياسي الحاكم في العراق الذي يشهد تغيرات جوهرية بين الحين والأخر، والعراق بالمقابل له سياسة خارجية خاصة تجاه كل دولة من تلك الدول تتبع طبيعة النظام والمصالح المشتركة بين البلدين.
1.2.2. علاقة العراق مع دول الجوار : علاقات تعاون وتبادل المنفعة
تتحكم في العلاقات العراقية البينية مع دول الجوار جملة من المعطيات الذاتية والموضوعية ويمكن التطرق إلى العلاقة بين العراق ودول الجوار كالتالي:
-
الجمهورية الإسلامية الإيرانية : تقوم العلاقات الإيرانية العراقية على أساس التعاون وتبادل المنفعة التجارية والاقتصادية فعززت عدد المنافذ الحدودية البرية إلى ستة منافذ حدودية وهي تشكل نصف المنافذ الحدودية الكلية للعراق البالغة اثنى عشر منفذا مع دول الجوار ووصل حجم التبادل التجاري حوالي 12 مليار دولار سنة 2013، ليرتفع إلى 18 مليار في عام 2015 وحجم السياحة الدينية بين البلدين عزز من أواصر الترابط، حيث أصبح العراق مركز لمقصد الإيرانيين لزيارة الأماكن المقدس، واليوم افاق التعاون وصلت إلى توقيع اتفاقيات في المجالات العسكرية والأمنية وتحديدا بعد احتلال تنظيم داعش الارهابي لمحافظة الموصل وعدد من المناطق العراقية، ومد خط سككي وأنبوب غاز إلى صرة. بيد أن ذلك لا يلغي أن هناك ملفات عالقة مثل ترسيم الحدود وتركة الحرب بين البلدين تستلزم متابعة دؤبة لحلها وتعزيز العلاقات الثنائية15
وتطمح إيران إلى منع وصول قوى سياسية غير موالية لها إلى سدة الحكم في العراق، والعمل على تعزيز مصالحها الدينية والاقتصادية، واحباط ظهور دولة كردية منفصلة في شمال العراق ومنع انتصار أمريكا على أراضيه، وهو ما أثر في توجيه ورسم السياسة الخارجية للعراق. -
تركيا : يرتبط تركيا والعراق بعلاقات تأريخيه مشتركة، منذ أن تم حل مشكلة الحدود بين الطرفين وعقد اتفاقية ترسيم الحدود وحسن الجوار في جوان من عام 1926، إذ تبادلا التمثيل الدبلوماسي في العام 1929. ويعزز هذه العلاقات مصالح وقضايا مشتركة تنطلق من الحدود بين الطرفين وقضايا المياه، والأقليات...إلخ، جعلت من هذه العلاقات تتجه نحو حتمية التعاون والتقارب لخدمة البلدين على الرغم من مرورها بفترات من التوتر والتصعيد خلال مراحل تأريخيها الذي يقارب القرن من الزمن.
وبرزت تحديات جديدة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق 2011، والفراغ الذي خلفه هذا الانسحاب الذي استغلته قوى أخرى وتنظيمات إرهابية، فرضت على البلدين الجارين التعامل مع هذه التطورات الخطيرة بجدية وخزم كبيرين، والعمل على حد من انعكاساتها السلبية، واحتواء مخاطرها وتهديداتها على الأمن القومي للبلدين، ومستقبل علاقاتهما وروابط شعبيهما التاريخية.16
ولذا فإن على رأس أولويات البلدين التعاون لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية) تنظيم بي كاكا وداعش ( والقضاء عليها بمساعدة الدول الأخرى.
ظلت المصالح التركية في العراق مستقرة إلى حد ما على مر السنين وكان ما يحركها بصفة أساسية الخشية من تسيير محتمل لأكراد تركيا. ويمكن إجمال هذه المصالح في عاملين محددين أساسين: الأول هو منع أية مجموعة متمردة كردية تركية مثل حزب العمال الكردستاني من إيجاد ملاذ آمن في شمال العراق، والثاني، وهو الأهم، خفض الأثر العدوى على أكراد تركيا والذي يمكن أن ينجم عن النشاطات السياسية للأكراد العراقيين، هذا العامل يتطلب احتواء الطموحات السياسية لأكراد العراق، وهي إنشاء كيان يتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلد، وتكون مدينة كركوك الغنية بالنفط في قلبه، أو الاستقلال بشكل مباشر.17 -
الأردن : لقد ساهم الأردن بعد عام 2003 في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق من خلال تدريب الشرطة والجيش العراقيين، كما أنه يشارك بفعالية وقوة بالجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنظيم القاعدة في العراق وغيرها، بالمقابل حذر الأردن أكثر من مرة خطر توظيف الدين الإسلامي من جانب إيران لأغراض وأطماع سياسية في العراق يؤدي إلى زيادة التفرقة الطائفية18، حيث يشكل العراق محورا رئيسيا لمصالح الأردن وعمقا اقتصاديا قويا، وهو ما أثر على صنع وتوجه السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 من خلال إقامة مشاريع اقتصادية كبرى وتطويد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
2.2.2. علاقة العراق مع دول الجوار: بين الود والعداء
-
الجمهورية السورية العربية: ولم يمنع هذا التحسن والتقدم الذي عرفته العلاقات العراقية السورية على أكثر من مستوى لمدة قاربت ستة سنوات، من نشوء أزمة وتوتر حاد بينهما بسبب تفجيرات 19 أوت 2009 في بغداد، أو ما يصطلح عليه باسم الأربعاء والتي أربكت المشهد الأمني بعد أن تم تنفيذ الهجمات في قلب بغداد مستهدفة المنطقة الخضراء، وجراء تلك الأحداث الدموية التي عرفتها العراق اتهمت من خلالها سوريا بالضلوع بتفجيرات الأربعاء الدموي، وأنها هي التي قامت بتمويل الجماعات الإرهابية العابرة الحدود، والتي راحت ضحيتها آنذاك أكثر من مائة قتيل، وتسجيل المئات من الجرحى، وطلب العراق من سوريا تسليم مطلوبين العرقين المقيمين على أرضيها.
وجراء تصاعد التوتر وتفاقمه بين طرفين قامت تركيا بمساعي حميمة كطرف ثالث من أجل تلطيف الأجواء بينهما، تم التباحث من جديد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، التخفيف من حدة التوترات وإعادة الثقة المبنية على أساس المصالح المشتركة، والعمل على الحد من المؤثرات الخارجية، وتوصل الطرفين إلى إقامة منظومة أمنية مشتركة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين سواء على مستوى التبادل الجاري، أو التعاون الاستثماري.19 -
السعودية: تعد السعودية من الدول التي تحد العراق من منطقة الجنوب والعلاقات بين البلدين ودية في الغالب حتى حقبة الثمانينات خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبعد الاجتياح العراقي للكويت في التسعينات القرن العشرين تغيرت العلاقات السعودية العراقية بعد التهديد العراقي المباشر لمنطقة الخليج، أدى ذلك العداء إلى انضمام السعودية إلى الدول المعادية للعراق بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية، تراجع العداء بين البلدين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وسقوط النظام الحاكم بقيادة صدام حسين، بعد هذا التاريخ تغيرت العلاقات العراقية – السعودية من السالب إلى الايجاب وتم فتح سفارة سعودية في العراق من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما اشتركت السعودية في التحالف الدولي بعد عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة مرة أخرى لمحاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.20
إن السعودية لم تستطيع أن تتجاوز عقدة المذهب وفكرة التطرف في تعاملاتها مع العراق الذي بدوره مشحون بقيادات سياسية مذهبية من قبل إيران، هذا الموضوع صعد وبشكل كبير تدهور العلاقة بين البلدين في ظل قدرة إيران على تجاوز عقدة المذهب وتقديم نفسها على أنها راعية للتشيع العالمي وداعمة له رغم الخلافات الجذرية لبعض الفروع عن فكرة ولاية الفقيه21 -
الكويت: لم تشهد العلاقات العراقية الكويتية تغيرا عما كانت عليه سابقا قبل عام 2003، فبعد القطيعة الطويلة بين البلدين والمشاكل العالقة فيما بينهم فيما يخص ملف التعويضات التي يقدمها العراق للكويت منذ الغزو العراقي للأخيرة وحتى الأن فضلا عن مشاكل ترسيم الحدود التي ما زالت ملفات معلقة بين البلدين تثير الشكوك حول إمكانية تحسين مستوى العلاقات بين البلدين ومن أهم هذه الملفات هي :22
-
مشكلة ترسيم الحدود بين البلدين.
-
مشروع انشاء ميناء مبارك الكبير عام 2005 من طرف الكويت وهو ما سيضر بالمصالح العراق البحرية من خلال الغاءه القناة البحرية الملاحية العراقية وسيجعل العراق دولة مغلقة بحريا.
-
قضية الحقول النفطية المشتركة على الحدود العراقية الكويتية.
-
قضية التعويضات المفروضة على العراق منذ عام 1990، حيث بلغ مجموع ما تم تسديده منذ احتلا العراق في عام 2003 حتى جويلية 2005 ما يقارب 2,4، بليون دولار.
-
مسألة المفقودين الكويتيين.
ورغم من وجود هذه القضايا الخلافية بين العراق والكويت، إلا أن صانع القرار العراقي أدرك أن العراق أصبح بحاجة إلى استعادته مكانته الدولية وتكوين علاقات طيبة في محيطه الاقليمي وبالأخص مع الكويت من أجل أن ينهي أحداث الماضي، ويمكن أن ندرك هذا الأمر من خلال المساعي الدبلوماسية العراقية لإعادة العلاقات بين البلدين، وتجاوز الأزمات من خلال طرح رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي آنذاك ما اسماه التفاهم المشترك لتسوية الملفات العالقة مثل ايفاء التعويضات على شكل استثمارات كويتية في العراق، ولإعادة الأجواء الودية تم تقديم أوراق اعتماد محمد حسين محمد بحر العلوم بتاريخ 1 / 06/ 2010 كأول سفير عراقي في الكويت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كما زار رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في 16/02/ 2011 الكويت وتم مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين للتوصل إلى التفاهم المشترك بين البلدين.23
يمكن القول أن التحديات الأمنية التي تشهدها البيئة الإقليمية الجوارية للعراق ستفضي إلى إيحاد تعاون وتنسيق الجهود بين الدول الإقليمية من أجل مجابهة هذه الأخطار وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يتطلب انخراط العراق في اتفاقيات وسياسات أمنية مع دور الجوار وبتالي سيتحقق انسجاما عراقيا إقليميا حول قضايا المنطقة.
3. النتائج والتوصيات
1.3. النتائج
مما سبق تم التوصل إلى النتائج والاستنتاجات التالية :
-
تشكلت السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003 بموجب جملة من المتغيرات والمؤثرات التي كان من شأنها أن تضع أطرا محددة لشكل وطبيعة ومسار هذه السياسة، لاسيما في ظل وجود العراق ضمن البيئة الإقليمية المضطربة من جهة، والخلافات الداخلية وغياب موقف موحد عراقي تجاه دول الجوار من جهة ثانية، وبرغم من هذه المؤثرات سعت العراق إلى انتهاج سياسة خارجية تستند لمبدأ الانفتاح والرغبة في إقامة علاقات متوازنة مع بيئته الاقليمية.
-
تعد المتغيرات التي أملتها البيئة الخارجية وما يذهب منها إلى التفاعلات الحاصلة في النظام الإقليمي، لاسيما، التفاعلات السياسية في الجوار الجغرافي أهم التحديات التي تعرفها السياسة الخارجية العراقية والتي تتطلب التحرك نحوها قصد تحقيق الأمن، الاستقرار والاستمرارية.
-
إن اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 ووقوف العراق إلى جانب النظام السوري أسهم في تحسين العلاقات العراقية السورية.
-
قيد الموقع الجغرافي سياسة العراق الخارجية وجعلها عرضة للكثير من الضغوطات الناتجة عن التفاعلات في الدول المجاورة.
2.3. التوصيات
-
يجب على العراق إنشاء مراكز أبحاث خاصة بدراسة شؤون دول الجوار الجغرافي وتقديم البحوث والدراسات لصانع القرار العراقي ليتمكن من التغلب على الأثار السلبية التي تنتجها بيئته الإقليمية الجوارية من جهة وصنع سياسة خارجية منفتحة على محيطها الإقليمي من جهة ثانية.
-
إن أفضل ما يخدم مصالح العراق هو سياسة خارجية وسيطة، وليس تحالف إقليمي ضيق مع إيران. يجب أن تستمر بغداد في إقامة علاقات استراتيجية واقتصادية مع مختلف القوى الشرق أوسطية.
-
يجب على العراق أن يحافظ على العلاقة الايجابية مع تركيا وإيران لما لهما من أهمية له في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
خاتمة
كشفت الدراسة عن طبيعة وأثر المتغيرات الإقليمية على السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003، وذلك من خلال تحليل مدى حضور تلك المتغيرات ووقعها على سلوك صانع القرار العراقي تجاه محيطه الخارجي.
حيث أن هذه المعطيات الإقليمية التي تواجه سياسة العراق الخارجية ذات أبعاد مترابطة ومتشابكة ومتعددة، تلقي بضلالها على حركة السياسة الخارجية العراقية، خاصة أمام التفاعلات والتغيرات الراهنة في الدول العربية وتصدع النظام الإقليمي.