مقدمة
اهتم علماء اللغة العربية بالتصحيح اللغوي منذ القديم، فكانت مؤلفاتهم مراجع يحتذى بها في مختلف العصور، يدافعون عن العربية وينفون عنها التحريف وما علق فيها من شوائب، وقد دأب الدارسون على التأليف في هذا المجال إلى عصرنا هذا، الذي كثرت فيه الأخطاء الشائعة، فظهرت معاجم حديثة ومعاصرة تبين صواب الكلام من فساده، وصحيح الكلام من سقيمه، أما في الجزائر فلم تجد اهتماما من لدن الباحثين، ولهذا يمكن أن نطرح الإشكالية الآتية:
ما هو واقع التأليف المعجمي في مجال تصويب الأخطاء الشائعة ؟ وما هي أهم آثار هذا الواقع على الدرس اللغوي وعلى متعلمي اللغة العربية؟، بحيث نسعى إلى رصد واقع التأليف المعجمي في الجزائر، ومدى الحاجة إلى مثل هذه الدراسات، والبحث عن النقائص التي قد تعتري هذه المعاجم وتؤثر سلبا على متعلمي ومستخدمي اللغة العربية. وقد اعتمدنا على معجمين معاصرين، ذلك لشح المؤلفات في هذا المجال، واقتصرنا على عرض بعض النماذج ومحاولة تقويمها ونقدها، عن طريق المنهج الوصفي التحليلي، كما صدرنا هذه الدراسة بالإشارة إلى نشأة هذ النوع من المعاجم وتطورها، ورصدنا واقعه في الجزائر، وبينا بعض الآثار المترتبة عن عزوف الباحثين على تأليف مثل هذه المعاجم من جهة، وعن النقائص التي اعترتها من جهة أخرى، حتى لا تؤثر سلبا على دارسيها ومتعلميها، وختمنا الدراسة ببعض الاقتراحات والتوصيات التي تعود بالفائدة على مستخدمي المعاجم.
1. نشأة معاجم الأخطاء الشائعة وتطورها
معاجم الأخطاء الشائعة أو التصحيح اللغوي هي معاجم أحادية اللغة، تقوم باستقراء ورصد الأخطاء اللغوية الشائعة، سواء أكانت صوتية أو نحوية أو صرفية أو غيرها، ثم تقوم بتصحيحها، مع تدعيم ذلك بشواهد وأمثلة مستقاة من المصادر الفصيحة، كالقرآن، والشعر العربي القديم، والحديث النبوي الشريف، وكلام الفصحاء الموثوق في عربيتهم، كما تعتمد على المعاجم أيضا.
وقد ألف جمع من العلماء في هذا المجال مؤلفات جليلة بداية من القرن الثاني الهجري، فجمعوا ما وقع فيه اللحن، وكان باكورة هذه المؤلفات كتاب «ما تلحن فيه العامة » للكسائي )ت 189هـ)، ثم تلته مجموعة من الكتب الأخرى والتي نذكر منها :
-
إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 244هــ)
-
أدب الكاتب لابن قتيبة (ت 276 هــ)
-
الفصيح لأبي العباس ثعلب (ت 291 هــ )
-
لحن العامة للزبيدي (ت 379 هــ )
-
تثقيف اللسان وتنقيح الجنان لابن مكي الصقلي (ت 510 هــ)
-
درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ت 516 هــ )
« وكان أصحاب المعاجم يشيرون إلى الصحيح، وينهون عن المنحرف الدخيل، وبذلك ساهموا في الحفاظ على سلامة اللغة العربية وأصالتها، وعملوا على ازدهاره1 وتوالت الكتب بعد ذلك، واهتم إبراهيم اليازجي بلغة الجرائد، وأخد الحريصون على العربية يتسابقون في وضع الكتب »2
والحقيقة أن
« الحاجة إلى التصحيح اللغوي لم تنقطع في ما سلف، ولن تنتفي أبدا ،إذ لا يمكن استبعاد الوقوع في الخطأ ممن يتجهون إلى الكتابة في أي وقت، وذلك لاتساع أحكام اللغة وتعدد وجودها ولتباين المدارك في استيعابها ولتعدد مدلولات الألفاظ، مما يغري باستعمال ألفاظ وصياغات، يوهم الظاهر في دلالاتها شيء، وهو بعيد كل البعد عن أصول معانيها »3
وقد عُرف اتجاهان في مجال التصحيح اللغوي، فمنها المتشدّد،ومنها المتساهل، فأما المتشدد فيعد الأصمعي من رواده، وتبعه في ذلك كثير من اللغويين واحتضنوا مذهبه، كالفراء، وابن السكيت، وابن قتيبة وامتد إلى العصر الحديث، بحيث تأثر به اليازجي، ومصطفى جواد وغيرهما، وقد انتُقد هذا الاتجاه بسبب إسرافه في تخطئه ما ورد من كلام العرب، ويرجع بعض الدراسيين ذلك إلى4:
-
الاقتصار في تصحيحهم على ما ورد في المعاجم وحدها، على الرغم من أن المعاجم لم تذكر كل كلام العرب.
-
إهمال قسم كبير من كلام العرب القديم شعره ونثره، وعدم الاعتماد عليه.
-
إهمال قسم كبير من الكتب التي وضعها علماء لهم فضل كبير في حفظ التراث.
-
عدم الأخذ بالكثير مما أصدرته المجامع العربية ولا سيما مجمع القاهرة.
-
المبالغة في الاعتماد على القياس.
-
الاعتماد على مصدر واحد.
-
تقليد الكتب السابقة في التخطئة والتصويب.
وأما الاتجاه المتساهل فقد توسع فيه أصحابه، واعتمدوا على جميع لغات العرب وعُرفوا بالتساهل والتوسع في الرواية والقياس، منتهجين في ذللك نهج المدرسة الكوفية في النحو العربي، ومن ينتمون إلى هذا الاتجاه في عصرنا الحاضر أحمد مختار عمر، ومحمــــد العدناني وغيرهما.
وقد توسعت حركة التصحيح اللغوي في عصرنا الحديث، وذلك بالنظر إلى اتساع دائرة الخطأ المصاحب للضعف أو الاستخفاف الشديد الذي فشا في البيئات العلمية والثقافية وما دونهما، ولذا فقد استمر التأليف في هذا المجال وأصبح يُنشر باستمرار من خلال الكتب المطبوعة أو المقالات أو الصحف اليومية والمجلات العلمية والبرامج الإذاعية، التي استثمرها بعض المعجميين في تأليف معاجم تضم شتات تلك الأخطاء ومنها :
-
معجم الأخطاء الشائعة لمحمــد العدناني.
-
معجم الخطأ والصواب لإميل بديع يعقوب.
-
معجم أخطاء لغة الكتاب لصلاح الدين الزعبلاوي.
-
قل ولا تقل لمصطفى جواد.
-
معجم الصواب اللغوي لأحمــد مختار عمر مع فريق عمل.
هذه إذن بعض المؤلفات التي شهدتها الساحة العلمية قديما وحديثا، ولا شك أن المجهودات كانت في سبيل الحفاظ على اللغة العربية من الفساد والانحلال، وما تسرب إليها من لحن، ولا يمكن أن ننقص من قدرها، ولا التشكيك في نوايا أصحابها على الرغم مما شابها من النقائص، ولحقها من التقصير.
2. واقع التأليف في معاجم الأخطاء الشائعة في الجزائر
وأما في الجزائر فقد خلت الساحة العلمية من هذا النوع من المؤلفات إلا نادرا، فجاءت المعاجم في هذا السبيل شحيحة والتي منها معجم الصواب اللغوي لمحمــد خان، وهو مؤلف حديث، صدر في طبعته الأولى سنة 2014م، وهو كتاب صغير الحجم (حوالي 134 ص)، وقد بين صاحبه المنهجية التي اعتمد عليها في مقدمته قائلا :
« إننا نرتب هذا المعجم ترتيبا ألفبائيا، فندون الكلمة الأصل، ونكتب تحتها العبارة، ونمثل لها بأمثلة حية، ونشرحها شرحا معجميا واصطلاحيا، ثم نردفها بالعبارة الخطأ، وندعو إلى اجتنابها، ونستشهد لذلك بالفصيح من القرآن والحديث الشريف ومن الشعر والنثر، ونعتمد بالدرجة الأولى على المعجمات اللغوية، وعلى بعض المؤلفات التي تعنى الفصيح في اللغة من تراكيب وأساليب ومصطلحات فرضتها الحياة المعاصرة، ونرجع في إقرار هذا الجديد إلى قرارات المجامع اللغوية وإلى منهج اللغة العربية في تنمية الألفاظ، ذلك أننا نؤمن التطور »5
وهو معجم صغير الحجم عظيم الفائدة، إلا أنه وقع في بعض الهفوات في رأينا المتواضع، منها أنه لم يلتزم المنهج الذي ذكره في مقدمة كتابه، من أنه يستعين بقرارات المجامع اللغوية لكنه لم يفعل ذلك في كثير من المسائل، كما أنه اعتمد تقليد بعض المعاجم القديمة في التخطئة ولم يذكر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في الحكم على جواز أو منع استخدام معين، وهذه بعض النماذج.
1.2. نماذج من «معجم الصواب اللغوي » لمحمد خان
-
النموذج الأول
« أَبِهَ ( يُؤبَهُ): تقول: لا يؤبه بهذا الأمر، ولا يؤبه له، بمعنى: لا يُعْبَأُ به ولا يقال: لا يأبَهُ به، لأنه يأتي على صيغة (يُفْعَلُ)، ولا يقال كذلك: لا يُؤْبه إلى هذا الأمر، لأنه لا يتعدى بــ(إلى ) »6.
-
النموذج الثاني
« أخيرا، ننهي بحثنا بكذا وكذا. ولا يقال: وأخيرا وليس آخرا لان الأخير تعني آخر كل شيئ، ولا فائدة من استعمال ( وليس آخرا )، فالكلمة الأولى أدت المعنى ».7
والكلام هنا فيه شيئ من الغموض، لأن الكلمة ليست تكرارا للأولى، بل هي نفي لها، فالأخير في الذكر ليس آخرا في المرتبة والقيمة فالتكرار قد يكون مفيدا.
-
النموذج الثالث
« أكّدَ: تقول: أكّد فلان أنه سيحضر في الوقت المحدّد، ولا يقال: أكد فلان على أنه سيحضر في الوقت المحدد، لأن الفعل (أكّد) يتعدى بنفسه »8،
ولكن يمكن حمل هذا الفعل على تضمين معنى فعل آخر، فيصبح متعديا بـ(على) في سياق آخر.
-
النموذج الرابع
« أَمَوَيٌّ، ورد السماع عن الفصحاء عن قولهم :الحكم الأموي، والعصر الأموي ( بفتح الهمزة، لا بضمها)، وإن كانت منسوبة إلى جدّهم أُمية، فإذا قيل: أموي على القياس، فهو من الصحيح، والسماع أولى »9، وقد عقب عليه أحد الدارسين بقوله :« ولكن ما سمعته أنا من بعض أهل اللغة أنه لا يقاس مع النص، فإذا ورد السماع وجب اطراح القياس، والله أعلم »10.
وبغض النظر عما إذا جاز الوجهان، أو جاز أحدهما، فإن مثل هذه التصويبات تؤثر في مستخدمي اللغة العربية، نتيجة هذا التناقص بين الدراسيين اللغويين، فما يصححه بعضهم يخرجه آخر من دائرة الصواب وهكذا، وعليه فينبغي إعادة النظر في مثل هذه المعاجم، وينبغي الاهتمام بها دراسة وتحليلا ونقدا، حتى يتبين للغويين والمتعلمين الصواب من الخطإ.
ولننتقل إلى مؤلف آخر، وهو: نظرية اللغة العربية، تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها، بحيث أفرد الباحث عبد المالك مرتاض في هذا الكتاب قسماً كاملاً خصه بتقويم اللسان، جمع فيه مجموعة من الأخطاء اللغوية التي كثر استعمالها ووقع فيها الإعلاميون والكتاب والطلبة الجامعيون وغيرهم، وقد
«التزم ببسط المسألة اللغوية مشفوعة بشاهد أو أكثر من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كلام العرب شعره أو نثره، وتأصيل كلامه من كتب النجاة أو معاجم اللغة وصياغة تصويبه في عبارات بسيطة سهلة قريبة المأخذ »11
2.2. نماذج من كتاب (نظرية اللغة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها) لعبد المالك مرتاض
-
النموذج الأول
يخطئ من يقول :
« جاءتني رسالة مفادها كذا وكذا بفتح الميم، مِن: أفاده، يفيده خيرا. .. وأن اللفظ مفاد لم يرد بهذا الضبط في كل معاجم العربية »12 ولكن هذه التخطئة تحتاج إلى نظر، إذ كيف يمكن للمؤلف أن يجزم بعدم ورود هذا المصدر في كل المعاجم العربية؟ !، فقد أدرجه أحمــد مختار عمر في معجم الصواب اللغوي صحيحا جائزا، ورأى أنه وإن كان مرفوضا عند بعض اللغويين إلا أن الاستعمالين كليهما فصيح، سواء بفتح الميم أو بضمها، حيث يقول :« مفاد بضمة الميم، ولكن يمكن تصويب الاستعمال المرفوض على أنه مصدر ميمي من (فاد) الثلاثي المجرد الذي يدل على حدوث الفائدة ».13
-
النموذج الثاني
جمع أرض :
« يخطئ من يجمع (أرض) على أراض والصواب عنده أرضون، وقد اعتمد على الحجج نفسها التي اعتمد عليه الحريري في كتابة درة الغواص في أوهام الخواص، وهي أنها ثلاثية، والثلاثي لا يجمع على أفاعل »14
،إلا أن بعض المعاجم أقرت هذا الجمع، فقد ورد في الصحاح :
« الأرض مؤنثة وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضَةٌ ولكنهم لم يقولوا. والجمع (أرضات ) لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف والتاء، كقولهم عُرسات،: ثم قالوا: أرضون فجمعوا بالواو النون، والمؤنث لا يُجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصا: كـَ ثُبّةٍ وظُبّةٍ، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضا عن حذفهم الألف والتاء، وتركوا فتحة الراء على حالها »15
ولا شك أن فيما ذهب إليه مرتاض تضييق على اللغة العربية، فهي المعروفة بمرونتها وسعة استعمالها، وكان الأحرى إجازة الجمعين، مع الإشارة إلى أفصحها.
-
النموذج الثالث
يخطئ من ينسبون إلى لفظ ( الكيمياء)، ويقولون: (الكيمياوي)، ويرى ذلك لحنا شنيعا، بحجة أن همزته ليست منقلبة عن واو مثل همزة سماء الذي أصلها (سماو). 16«ويعتبره مجمع اللغة العربية بمصر صحيحا، وذلك بإثبات الهمزة على أساس أنها للإلحاق أو التأنيث فيقال: كيميائي، ولكن قلبها واوا أولى ».17
-
النموذج الرابع
يخطئ من يستعمل الفعل هُرِعَ مبنيا للمعلوم، ويرى أن البناء فيها للمفعول، وهي من الأفعال التي تستخدم مبنية للمجهول فقط، وأنها وردت في القرآن كذلك18 « في حين يذهب أحمــد مختار عمر إلى »
« جواز بنائه للمعلوم للتعبير عن معنى الإسراع إلى الشيء وحجته أنه ورد في بعض المعاجم كذلك، من بينها: لسان العرب، وتاج العروس، وأن الفعل (يُهرعون) قُرِئَ بفتح الياء، وماضيه ( هرع) لوجود حرف الحلق وهو الشائع في الاستخدام »19.
فهذه النماذج تُظهر مدى تشدد عبد المالك مرتاض في التخطئة، وأنه في رأينا تضييق على مستعملي اللغة العربية، وهذا من غير أن ننقص من قيمة وقدر هذا الكتاب الذي حاول فيه مؤلفه أن يحارب الأخطاء الشائعة، ويعمل تصفية ما علق في اللغة العربية من اللحن، والتركيز على الأفصح، وأن هذه التصويبات بحاجة إلى مراجعة وتدقيق تماشيا مع تطور اللغة العربية وما تصححه المجامع اللغوية.
فمن خلال ما عرضناه يظهر مدى شح معاجم التصويب اللغوي في الجزائر، وأن الساحة العلمية في هذا المجال تكاد تخلو من هذه المعاجم، وهذا ما تيسر الوقوف عنده. وانحصرت الدراسات في شكل مقالات ومواضيع متفرقة، وفي بعض مذكرات التخرج، ولعل كثرة الآراء واختلاف وجهات النظر أدت إلى نفور الدراسيين من التأليف في هذا المجال.
3. أثرها في الدرس اللغوي
لقد تأثر الدرس اللغوي من خلال معاجم التصحيح اللغوي، لأنه يمس جميع مستويات الدرس اللغوي، ولا شك أنه يسهم في الارتقاء بمتعلمي اللغة العربية، ويعدّل سلوكهم اللغوية، ويقوّم ألسنتهم وهي طريقة من أهم الطرق التي يوظفها حقل تعليمية اللغة العربية، سواء للناطقين بها أو للناطقين بغيرها، فهو مقاربة من المقاربات التعليمية التي لا تقتصر على مجرد حصر الأخطاء وتصويبها، ولا بد لهذه المقاربات أن تكون مبنية على أسس ومبادئ قويمة، يقوم بإعدادها متخصصون في مجال التعليمية، من أجل استثمارها واستغلالها أحسن استغلال، ومحاولة إيجاد حل لمشكلات تفاقم الأخطاء خاصة في المراحل الأولى من التعلم.
ومن خلال اطلاعنا على العمل المعجمي الذي يهتم بتصويب الأخطاء اتضح جليا أنه بحاجة إلى إعادة النظر والمراجعة، فقد حصل اضطراب كبير أثر بدوره على متعلمي اللغة العربية، فهناك معاجم تخطئ الصحيح، وتصوب الخطأ، وهكذا أصبح الأمر أشبه بالفوضى، وترك المجال لغير المتخصصين، وهذا ما أثقل كاهل الدرس اللغوي، وأرّق المتعلمين، ويمكن حصر آثار تأليف معاجم التصويب اللغوي في النقاط الآتية :
1.3. آثار إيجابية: وتتمثل فيما يأتي
-
صيانة اللغة العربية مما علق فيها من الشوائب، ومعرفة ما هو دخيل عليها.
-
التقليل من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المعلم والمتعلم على حد سواء.
-
استثمار تصويب الأخطاء في تعليمة اللغة العربية.
-
التعرف على درجات الفصاحة في الاستعمال من خلال معرفة النصوص الفصيحة التي يردها أصحاب المعاجم.
-
تكامل المعارف اللغوية وتداخلها في التأليف المعجمي تجعل المتعلم ملما بجميع جوانب الدرس اللغوي بنحوه وصرفه وبلاغته...إلخ.
2.3. آثار سلبية
-
المبالغة في إخراج بعض التراكيب عن الفصاحة وعدم مراعاة ضروب التوسع الدلالي.
-
التقليد: بحيث أصبح العديد من المؤلفين يعتمدون في التخطئة والتصويب على آثار غيرهم من المتقدمين من غير بحث وتأمل.
-
التعجل في إصدار الأحكام.
-
الاعتماد على مصدر واحد أو مصدرين في التخطئة والتصويب.
-
اقتحام غير المتخصصين في مجال الصناعة المعجمية.
خاتمة
إذا كان التأليف المعجمي في مجال التصحيح اللغوي بابا من أبواب المحافظة على سلامة اللغة، فإن المحافظة على هذا الباب من عبث العابثين تقتضي مراجعة شاملة لتراث التصحيح اللغوي للخروج منها بما ينفع الناس وتصنيفه في مصنفات جديدة منقحة ومحكمة، ولعل المجامع اللغوية هي المعنية بهذه المراجعة في المقام الأول ثم تليها الجامعات بما يتهيأ لها من أساتذة مختصين، كما أن الاطلاع على ما تصدره المجامع اللغوية في هذا المجال بات ضرورة من الضرورات التي ينبغي على جميع الباحثين والدارسين في حقل تعليمية اللغة العربية وتعلمها مواكبة ما جد من الكتب التي تصدرها هذه الهيئات والمؤتمرات، وبالإضافة إلى هذا يمكن إجمال القول في الحلول والتوصيات الآتية :
دعوة قاصدي هذا المسلك إلى التريث والتمهل، و« أن يتأملوا المسألة ويقلبوا النظر فيها مستفيدين من أدوات البحث الحديث في التحقق والنظر قبل إصدار الفتوى بمنع ما يصح منعه أو الحكم عليه بعدم سماع مثله »20..
-
أن تكون البحوث جماعية، لا فردية.
-
عدم إغفال ما في خصائص اللغة من السعة والتدرج في مراتب الفصاحة، ومراعاة حيوية هذه اللغة ،« ولولا حيوية اللغة وما فيها من طاقات إبداعية ما استطاع القدماء أن يعتبروا عن مقاصدهم بأفصح لسان »21
-
الدعوة إلى مراجعات في التصحيح اللغوي، وترك التقليد.
-
إنشاء فرق بحث في تخصص التدقيق اللغوي في الجزائر، من خلال الاعتماد على النظريات اللسانية الحديثة، ومراجعة التراث أيضا، وما كتب حوله من نقد وتعقيب.