https://aleph.edinum.org:443/17820 Entrées d’index fr 0 https://aleph.edinum.org:443/17812 تبحث هذه الدراسة في القيمة التخطيطية والمكانة القانونية والمؤسسية لوثيقة بيروت، الصادرة عن المجلس الدولي للغة العربية سنة 2012، وفي الشروط اللازمة لنقلها من مستوى الإعلان المعياري إلى مستوى السياسة اللغوية القابلة للتنفيذ والتقويم. وتنطلق من تمييز منهجي بين وثيقة بيروت، بوصفها نصا توجيهيا صاغ أجندة عامة لحماية العربية، وبين « قانون اللغة العربية » الذي ظهر لاحقا في مسار مؤسسي مختلف؛ وهو تمييز يرفع التباسا مركزيا في القراءات التي تدمج النصين أو تنسب أحكام أحدهما إلى الآخر. اعتمدت الدراسة تحليلا وثائقيا نوعيا يجمع بين النقد الخارجي للمصدر، والتحليل الموضوعاتي، والقراءة المؤسسية لمجالات تخطيط الوضع والمتن والاكتساب والهيبة، مع مقابلة أحكام الوثيقة بمفاهيم السياسة اللغوية وإدارة اللغة وآليات التنفيذ. وأظهر التحليل أن الوثيقة نجحت في توسيع دائرة المسؤولية من الدولة إلى التعليم والإعلام والاقتصاد والمجتمع المدني، وربطت العربية بالسيادة والمعرفة والترجمة والتقنية والفضاء العام. غير أن بنيتها ظلت خطابية واسعة، تفتقر إلى ترتيب الأولويات، وخطوط الأساس، والميزانيات، ومؤشرات الأداء، وآليات التظلم والمراجعة. كما أن بعض تصوراتها للهجات واللغات المحلية والأجنبية تحتاج إلى إعادة تأطير إيكولوجي وحقوقي. وتقترح الدراسة مصفوفة تنفيذية متعددة المستويات تقوم على التشخيص، والحوكمة، والتخطيط القطاعي، والتحفيز، والتقويم الدوري، بما يجعل تمكين العربية متوافقا مع التعدد اللغوي والعدالة المعرفية. Cette étude examine la portée du Document de Beyrouth, publié en 2012 par le Conseil international de la langue arabe, en matière de planification linguistique et de gouvernance institutionnelle, ainsi que les conditions nécessaires au passage d’une déclaration normative à une politique effectivement applicable et évaluable. Elle établit d’abord une distinction indispensable entre le Document de Beyrouth, qui formule une orientation programmatique en faveur de l’arabe, et la « Loi de la langue arabe », élaborée ultérieurement selon un parcours institutionnel distinct. L’analyse repose sur une méthode qualitative de recherche documentaire combinant la critique externe de la source, le codage thématique et la lecture institutionnelle, selon les domaines de planification du statut, du corpus, de l’acquisition et du prestige. Les résultats montrent que le document élargit utilement la responsabilité linguistique à l’État, à l’éducation, aux médias, à l’économie et à la société civile, tout en reliant l’arabe à la souveraineté, à la production scientifique, à la traduction, au numérique et à l’espace public. Son architecture demeure néanmoins largement déclarative : elle ne hiérarchise pas les priorités et ne définit ni situation de référence, ni ressources, ni indicateurs, ni mécanismes de recours ou de révision. Certaines formulations relatives aux dialectes, aux langues locales et aux langues étrangères appellent également une reformulation écologique fondée sur les droits. L’article propose enfin une matrice de mise en œuvre articulant le diagnostic, la gouvernance, les plans sectoriels, les incitations et l’évaluation périodique. This study examines the language-planning potential and juridico-institutional status of the Beirut Document published by the International Council for the Arabic Language in 2012, together with the conditions required to move from a normative declaration to an implementable and assessable language policy. It first establishes a necessary distinction between the Beirut Document, which articulated a broad programmatic agenda for Arabic, and the later “Arabic Language Law”, which followed a separate institutional trajectory. The study employs qualitative document analysis combining external source criticism, thematic coding, and an institutional reading of status, corpus, acquisition, and prestige planning. The findings show that the document usefully distributes responsibility across government, education, the media, the economy, and civil society, while linking Arabic to sovereignty, scientific production, translation, digital technologies, and the public sphere. Yet its architecture remains predominantly declarative: priorities are not ranked; baselines and budgets are absent; performance indicators are unspecified; and mechanisms for appeal, review, and policy learning are underdeveloped. Its treatment of dialects, local languages, and foreign languages also requires an ecological and rights-based reframing. The article, therefore, proposes a multilevel implementation matrix based on diagnosis, governance, sectoral planning, incentives, proportional regulation, and periodic evaluation. Such a model can strengthen Arabic without construing multilingualism as a zero-sum competition and can reconnect language policy with knowledge equity and institutional accountability. mar., 14 juil. 2026 15:34:11 +0200 mer., 15 juil. 2026 18:07:36 +0200 https://aleph.edinum.org:443/17812