https://aleph.edinum.org:443/16830 Entrées d’index fr 0 https://aleph.edinum.org:443/16822 This article examines the legal safeguards and regulatory controls governing the use of social media networks in the digital space. The expansion of online platforms has transformed the conditions under which individuals communicate, express opinions, circulate information, form communities and participate in public debate. At the same time, it has increased the risks of privacy violations, misuse of personal data, reputational harm, online harassment, misinformation and unlawful publication. The study adopts a doctrinal and comparative legal method, drawing on international human rights instruments, regional conventions, European data-protection and platform-regulation frameworks, and Algerian legislation. It argues that social media cannot be treated either as a space of unrestricted expression or as a space of uncontrolled surveillance and censorship. The legitimate regulation of digital expression must therefore be based on legality, legitimate aim, necessity, proportionality, transparency and effective remedy. The article concludes that the protection of users requires a balanced framework combining individual awareness, platform accountability, data-protection rules, judicial safeguards and public regulation respectful of fundamental freedoms. يتناول هذا المقال الضمانات القانونية وآليات الضبط المنظمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء الرقمي. فقد غيّرت المنصات الرقمية شروط التواصل والتعبير عن الرأي وتداول المعلومات وتشكيل الجماعات والمشاركة في النقاش العام، لكنها في الوقت نفسه ضاعفت مخاطر المساس بالحياة الخاصة، وسوء استعمال المعطيات الشخصية، والإضرار بالسمعة، والتحرش الإلكتروني، والتضليل، والنشر غير المشروع. تعتمد الدراسة منهجاً قانونياً تحليلياً ومقارناً يستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الإقليمية، والأطر الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات وتنظيم المنصات، والتشريع الجزائري. وتذهب الدراسة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن النظر إليها بوصفها فضاءً للتعبير المطلق، ولا بوصفها مجالاً مفتوحاً للرقابة أو التقييد غير المنضبط. لذلك ينبغي أن تقوم مشروعية تقييد التعبير الرقمي على مبدأ الشرعية، والهدف المشروع، والضرورة، والتناسب، والشفافية، وضمان سبل الانتصاف الفعّالة. وتخلص الدراسة إلى أن حماية المستخدمين تتطلب إطاراً متوازناً يجمع بين الوعي الفردي، ومسؤولية المنصات، وقواعد حماية البيانات، والضمانات القضائية، والتنظيم العام المحترم للحريات الأساسية. Cet article examine les garanties juridiques et les mécanismes de régulation applicables à l’usage des réseaux sociaux dans l’espace numérique. L’extension des plateformes sociales a transformé les conditions de la communication, de l’expression des opinions, de la circulation de l’information, de la formation des communautés et de la participation au débat public. Elle a toutefois renforcé les risques d’atteinte à la vie privée, d’usage abusif des données personnelles, d’atteinte à la réputation, de harcèlement en ligne, de désinformation et de publication illicite. L’étude adopte une méthode juridique doctrinale et comparative, fondée sur les instruments internationaux des droits de l’homme, les conventions régionales, les cadres européens relatifs aux données personnelles et aux plateformes, ainsi que la législation algérienne. Elle montre que les réseaux sociaux ne sauraient être considérés ni comme un espace d’expression illimitée ni comme un espace de surveillance ou de censure sans contrôle. La régulation légitime de l’expression numérique doit ainsi reposer sur la légalité, le but légitime, la nécessité, la proportionnalité, la transparence et l’existence de recours effectifs. L’article conclut que la protection des usagers suppose un cadre équilibré associant vigilance individuelle, responsabilité des plateformes, protection des données, garanties judiciaires et régulation publique respectueuse des libertés fondamentales. ven., 15 mai 2026 07:36:10 +0200 ven., 15 mai 2026 07:36:10 +0200 https://aleph.edinum.org:443/16822