https://aleph.edinum.org:443/16254 Entrées d’index fr 0 https://aleph.edinum.org:443/16253 This article analyses Algeria’s economic diplomacy in Africa through the tension between two strategic logics that structure its contemporary foreign policy: the search for openness, diversification, and insertion into continental markets, on the one hand, and the need to respond to a regional environment marked by instability, trafficking, and security fragmentation, on the other. Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical and documentary approach. It combines conceptual literature on economic diplomacy with the examination of diplomatic instruments, official institutional arrangements, and emblematic initiatives linked to Algeria’s African orientation. The argument developed here is that Algerian economic diplomacy should not be reduced either to commercial promotion or to a security reflex. Rather, it functions at the intersection of economic diversification, political influence, strategic vigilance, and regional positioning. The article shows that the strengthening of Algeria’s role in Africa depends on the articulation of four dimensions: diversification beyond hydrocarbons, revitalisation of commercial diplomacy, institutional support to exporters and investors, and the development of economic intelligence. It concludes that Algeria’s African strategy can become fully effective only if reactive vigilance is transformed into a coherent, proactive, and institutionally sustained economic policy. يحلّل هذا المقال الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في إفريقيا من خلال التوتر القائم بين منطقين استراتيجيين يوجهان السياسة الخارجية الجزائرية المعاصرة : من جهة، السعي إلى الانفتاح والتنويع والاندماج في الأسواق القارية؛ ومن جهة أخرى، ضرورة الاستجابة لبيئة إقليمية تتسم بعدم الاستقرار وباتساع شبكات التهريب وتفكك البنى الأمنية. وتعتمد الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً ووثائقياً، يجمع بين الأدبيات المفاهيمية حول الدبلوماسية الاقتصادية وبين تحليل الأدوات الدبلوماسية والترتيبات المؤسسية الرسمية وبعض المبادرات الدالة على التوجه الإفريقي للجزائر. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية لا يمكن اختزالها لا في الترويج التجاري وحده ولا في ردّ الفعل الأمني وحده، بل تتموضع عند تقاطع التنويع الاقتصادي والتأثير السياسي واليقظة الاستراتيجية والتموقع الإقليمي. ويبيّن المقال أن تعزيز دور الجزائر في إفريقيا يمرّ عبر الربط بين أربعة أبعاد متكاملة : التنويع خارج المحروقات، وتنشيط الدبلوماسية التجارية، ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين مؤسسياً، وتطوير الذكاء الاقتصادي. وتخلص الدراسة إلى أن الاستراتيجية الإفريقية للجزائر لا تصبح فعّالة بصورة كاملة إلا إذا تحولت اليقظة التفاعلية إلى سياسة اقتصادية استباقية، متماسكة ومستندة إلى مؤسسات فاعلة. Cet article analyse la diplomatie économique algérienne en Afrique à partir de la tension entre deux logiques stratégiques qui structurent aujourd’hui sa politique étrangère : d’une part, la recherche de l’ouverture, de la diversification et de l’insertion dans les marchés continentaux ; d’autre part, la nécessité de répondre à un environnement régional travaillé par l’instabilité, les trafics et la fragmentation sécuritaire. Sur le plan méthodologique, l’étude adopte une démarche descriptive, analytique et documentaire. Elle combine la littérature conceptuelle sur la diplomatie économique avec l’examen des instruments diplomatiques, des dispositifs institutionnels officiels et de quelques initiatives emblématiques liées à l’orientation africaine de l’Algérie. L’argument défendu est que la diplomatie économique algérienne ne peut être réduite ni à une simple promotion commerciale ni à un réflexe sécuritaire. Elle se déploie à l’intersection de la diversification économique, de l’influence politique, de la vigilance stratégique et du positionnement régional. L’article montre que le renforcement du rôle de l’Algérie en Afrique dépend de l’articulation entre diversification hors hydrocarbures, revitalisation de la diplomatie commerciale, accompagnement institutionnel des opérateurs et développement de l’intelligence économique. Il conclut que la stratégie africaine de l’Algérie ne peut produire tous ses effets qu’à la condition de convertir une vigilance réactive en politique économique cohérente, proactive et institutionnellement soutenue. mar., 14 avril 2026 21:09:05 +0200 mar., 14 avril 2026 21:10:30 +0200 https://aleph.edinum.org:443/16253