https://aleph.edinum.org:443/13377 Entrées d’index fr 0 https://aleph.edinum.org:443/16822 This article examines the legal safeguards and regulatory controls governing the use of social media networks in the digital space. The expansion of online platforms has transformed the conditions under which individuals communicate, express opinions, circulate information, form communities and participate in public debate. At the same time, it has increased the risks of privacy violations, misuse of personal data, reputational harm, online harassment, misinformation and unlawful publication. The study adopts a doctrinal and comparative legal method, drawing on international human rights instruments, regional conventions, European data-protection and platform-regulation frameworks, and Algerian legislation. It argues that social media cannot be treated either as a space of unrestricted expression or as a space of uncontrolled surveillance and censorship. The legitimate regulation of digital expression must therefore be based on legality, legitimate aim, necessity, proportionality, transparency and effective remedy. The article concludes that the protection of users requires a balanced framework combining individual awareness, platform accountability, data-protection rules, judicial safeguards and public regulation respectful of fundamental freedoms. يتناول هذا المقال الضمانات القانونية وآليات الضبط المنظمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء الرقمي. فقد غيّرت المنصات الرقمية شروط التواصل والتعبير عن الرأي وتداول المعلومات وتشكيل الجماعات والمشاركة في النقاش العام، لكنها في الوقت نفسه ضاعفت مخاطر المساس بالحياة الخاصة، وسوء استعمال المعطيات الشخصية، والإضرار بالسمعة، والتحرش الإلكتروني، والتضليل، والنشر غير المشروع. تعتمد الدراسة منهجاً قانونياً تحليلياً ومقارناً يستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الإقليمية، والأطر الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات وتنظيم المنصات، والتشريع الجزائري. وتذهب الدراسة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن النظر إليها بوصفها فضاءً للتعبير المطلق، ولا بوصفها مجالاً مفتوحاً للرقابة أو التقييد غير المنضبط. لذلك ينبغي أن تقوم مشروعية تقييد التعبير الرقمي على مبدأ الشرعية، والهدف المشروع، والضرورة، والتناسب، والشفافية، وضمان سبل الانتصاف الفعّالة. وتخلص الدراسة إلى أن حماية المستخدمين تتطلب إطاراً متوازناً يجمع بين الوعي الفردي، ومسؤولية المنصات، وقواعد حماية البيانات، والضمانات القضائية، والتنظيم العام المحترم للحريات الأساسية. Cet article examine les garanties juridiques et les mécanismes de régulation applicables à l’usage des réseaux sociaux dans l’espace numérique. L’extension des plateformes sociales a transformé les conditions de la communication, de l’expression des opinions, de la circulation de l’information, de la formation des communautés et de la participation au débat public. Elle a toutefois renforcé les risques d’atteinte à la vie privée, d’usage abusif des données personnelles, d’atteinte à la réputation, de harcèlement en ligne, de désinformation et de publication illicite. L’étude adopte une méthode juridique doctrinale et comparative, fondée sur les instruments internationaux des droits de l’homme, les conventions régionales, les cadres européens relatifs aux données personnelles et aux plateformes, ainsi que la législation algérienne. Elle montre que les réseaux sociaux ne sauraient être considérés ni comme un espace d’expression illimitée ni comme un espace de surveillance ou de censure sans contrôle. La régulation légitime de l’expression numérique doit ainsi reposer sur la légalité, le but légitime, la nécessité, la proportionnalité, la transparence et l’existence de recours effectifs. L’article conclut que la protection des usagers suppose un cadre équilibré associant vigilance individuelle, responsabilité des plateformes, protection des données, garanties judiciaires et régulation publique respectueuse des libertés fondamentales. ven., 15 mai 2026 07:36:10 +0200 ven., 15 mai 2026 07:36:10 +0200 https://aleph.edinum.org:443/16822 https://aleph.edinum.org:443/13306 ساهمت الحقبة الرقمية في إحداث نقلة نوعية في الاعلام من خلال توسيع هامش الحرية الإعلامية والسياسية، فأصبح الإعلام الإلكتروني تفاعلي ومنبرا للتعبير عن الآراء ونقل الخبر بسرعة فائقة بالتعاطي مع الحدث لحظة بلحظة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في الاعلام التقليدي، وهو ما تنبّهت له الدولة التي نظّمت شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني. ورغم توفير الضمانات عند ممارسة نشاط الإعلام الإلكتروني وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في ظل القانون العضوي 23-14 والقانون 23-19، والقانون 23-20، إلا أن مركزية إنشاء الصحافة الإلكترونية، ومركزية ترخيص خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت، لاسيما منع الاستثمار في المواقع الإلكترونية الإعلامية من حيث التمويل والإنشاء والتوطين لازالت تضيق الخناق وتكمم حرية الإعلام. والمخاوف تزداد اليوم في استغلال القوانين لقمع حرية الآراء والتعبير، حيث بحجة الترويج للأخبار الكاذبة أو المغرضة بين الجمهور صدرت نصوص عقابية أكثر تشددا على غرار قانون 20-05 وقانون 20-06، لتشمل جميع التطبيقات الممارسة لحق الإعلام بواسطة شبكات الانترنت على غرار الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات، وهوما سيؤدي لامحال لانتهاك حرية التعبير واعتقالات تعسفية بحجة مصطلحات فضفاضة يصعب تحديدها كالمساس بالأمن العمومي أو النظام العام. L’ère numérique ouvre de nouvelles perspectives aux médias électroniques, contribuant à élargir la liberté médiatique et politique, tout en établissant une plateforme interactive permettant aux lecteurs d’échanger des opinions et de transmettre l’information instantanément, ce qui était impensable dans les médias traditionnels. Ces évolutions ont conduit l’État à promulguer des conditions et des modalités pour encadrer l’exercice des activités des médias électroniques. Malgré les garanties offertes par la loi organique 23-14, la loi 23-19 et la loi 23-20, et la suppression des peines privatives de liberté, la centralisation de la création de la presse électronique, ainsi que l’autorisation du service de communication audiovisuelle sur Internet, continue d’entraver la liberté de la presse, notamment en interdisant les investissements dans les sites d’information en ligne concernant le financement, la création et l’hébergement. De plus, les inquiétudes grandissent concernant la propagation de fausses informations. En réponse, des lois répressives telles que la loi 20-05 et la loi 20-06 ont été édictées, visant à réguler les applications exerçant le droit à l’information sur Internet, telles que la presse électronique, les web TV, les réseaux sociaux, les forums et les blogs. Cela risque de mener à des violations de la liberté d’expression et à des arrestations arbitraires, sous prétexte de menacer la sécurité publique ou l’ordre public. The digital era opens new perspectives for electronic media, contributing to expanding media and political freedom, as well as building an interactive platform that allows readers to exchange opinions and transmit information instantly, which was not possible in traditional media. These developments have led the state to establish rules and methods for practicing electronic media activities. Despite the guarantees provided by Organic Law 23-14, Law 23-19, and Law 23-20, which abolish negative sanctions on freedom, the centralization of electronic press creation and the authorization of audiovisual communication services on the internet continue to hinder press freedom. This includes restrictions on investment in online news sites regarding funding, creation, and hosting. Additionally, concerns have increased about the spread of false or biased information. In response, punitive laws such as Law 20-05 and Law 20-06 have been enacted, covering all applications exercising the right to media through the internet, such as electronic journalism, social media, forums, and blogs. This will inevitably lead to violations of freedom of expression and arbitrary arrests under the pretext of vague terms like « threatening public security » or « public order. » mar., 26 nov. 2024 21:43:21 +0100 jeu., 28 nov. 2024 14:44:21 +0100 https://aleph.edinum.org:443/13306